بررسی حقوقی نفوذ به داده های بانکی هکرها تحت تعقیب کیفری
سیاسی: به گزارش سیاسی، یک حقوقدان ابعاد حقوقی و قضایی مجازات هکرهای سایبری را بررسی کرد و اظهار داشت: هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی غیر مجاز پیدا می کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، در سالهای اخیر، حملات هدفمند به داده های بانکی کاربران ایرانی، نشان داده است که جنگ تنها به میدان نظامی محدود نیست؛ بلکه کارت های بانکی، درگاه های پرداخت و اپلیکیشن های مالی هم به سنگرهای مهم در نبرد سایبری تبدیل گشته اند. به دنبال تهاجمات سایبری گروهی از عوامل ناشناس سایبری به چند بانک، کارشناسان امنیتی و نهادهای مسئول خواهان برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده با عاملان تهاجمات سایبری شدند، حملاتی که صرفا به یک تهدید اطلاعاتی محدود نمی شوند، بلکه مستقیماً امنیت روانی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده اند.
امیر مسعود نوعی، حقوقدان در گفتگویی با خبرنگار مهر در مورد ابعاد حقوقی و قضایی افشای اطلاعات بانکی کاربران توسط هکرها بیان نمود: در نظام حقوقی ایران، بانکها و موسسات مالی بعنوان امین اطلاعات مالی و هویتی اشخاص، مسئولیت مستقیم و سنگینی در محافظت از این داده ها دارند. بر مبنای ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد به جبران است. از منظر تفسیری، میتوان محافظت از داده ها را هم بخشی از عملیات بانکی محسوب کرد، چون که نگهداری ایمن اطلاعات هویتی و مالی کاربران، بخصوص در بستر بانکداری الکترونیک، جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای روزمره بانک هاست.
وی ادامه داد: در کنار مسئولیت بانک ها، هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی غیر مجاز پیدا می کنند هم تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. در قانون جرایم کامپیوتری ایران، مواد گوناگونی به این مورد اختصاص یافته است. ماده ۱، دسترسی غیر مجاز به سامانه های کامپیوتری و مخابراتی را جرم انگاری کرده است و حبس تا ۱ سال یا جزای نقدی را پیشبینی کرده است. ماده ۵، تخریب، تغییر، حذف یا مختل کردن داده ها را هم بعنوان جرم مستقلی شناسایی می کند و تا ۲ سال حبس برای این جرم درنظر گرفته شده است.
این حقوقدان ضمن اشاره به این که که در مورد هکرهای داخلی، پیگیری مبحث در صلاحیت دادسرای ویژه جرایم کامپیوتری است بیان نمود: با گزارش پلیس فتا، امکان شناسایی، تعقیب، بازداشت و محاکمه آنها فراهم است. اگر افشای اطلاعات باعث ضرر گسترده یا صدمه به امنیت اقتصادی شود، امکان دارد، جرم هکر مشمول تشدید مجازات هم شود.
وی در انتها اضافه کرد: در مورد هکرهای خارجی، شرایط پیچیده تر می شود. اگر حمله از جانب افرادی خارج از کشور انجام شده باشد، بسته به محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب و توافق نامه های قضایی و امنیتی با کشور مقصد، امکان پیگیری از راه پلیس بین الملل، همکاری دوجانبه امنیتی یا شکایت بین المللی در چارچوب تجاوز سایبری قابل بررسی است. اما حقیقت اینست که در خیلی از حملات خارجی، دسترسی به عاملان حمله ممکن نیست یا بسیار زمان بر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب