آشنایی با قوانین،

اموال منقوله و بدون مالک در قانون مدنی

اموال منقوله و بدون مالک در قانون مدنی

سیاسی: به گزارش سیاسی، فصول دوم و سوم از باب اول کتاب اول جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات «در اموال منقوله» و «در اموالی که مالک خاص ندارد» پرداخته است.



به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، در این گزارش، فصول دوم (در اموال منقوله) و سوم (در اموالی که مالک خاص ندارد) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به صورت کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱۹ تا ۲۸ را مرور می نماییم.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ - انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هائی که در روی رودخانه و دریاها ایجاد می شود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف برخی از اشیاء مزبوره امکان دارد نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه با آنها خواهد بود.

ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. همینطور است قنوات و چاه هائی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همینطور اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همینطور اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده نمایند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.





منبع:

1401/08/17
09:28:31
5.0 / 5
124
تگهای خبر: دولت , عمومی , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
سیاسی بین الملل