جزئیاتی از پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی و مصدق
سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره ی پرونده عوامل در رابطه با رژیم صهیونیستی، پرونده فرزندان برخی مسئولان، آخرین وضعیت پرونده چای دبش و وضعیت حقوقی ساختمان های ناایمن در تهران ارائه داد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه بامداد امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه برگزار گردید. در شروع این نشست جهانگیر اظهار داشت: در هفته قبل مسؤلان عالی قضایی به زیارت رهبر انقلاب رفتند و بیانات گرانسنگ ایشان را که نقشه راه و شرایط جدید کشور را ترسیم کردند، به گوش جان شنیدند. نکته ای که در بیانات رهبر انقلاب برای همه ما بعنوان نصب العین باید قرار بگیرد، انسجام ملی است که در اولویت بیانات ایشان قرار داشت. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در حوزه حکمرانی باید بگونه ای عمل نماییم که قدردان انسجام این ملت ۹۰ میلیونی باشیم. این انسجامی که به برکت خون شهدا و رهبری های داهیانه معظم له بوجود آمده شاخص قدرت میهن است و همین مساله معادلات دشمن را به هم ریخته است، در عین حال همه فهمیدند نظام به پشتوانه ملت خود می تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده داشته باشد. وی افزود: امروز هیچ کس، هیچ گروه و یا جریانی اجازه ندارد این انسجام ملی را با حرف های نسنجیده و اقدامات بی خردانه تحت تاثیر قرار دهد. ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همبستگی و اتحاد ملی و روحیه دینی نشان دادند بیشتر از هر زمان دیگری آماده دفاع از کیان اسلام و میهن عزیزمان هستند. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ملت عزیز ما در این شرایط به حق انتظار دارند هر عاملی که می خواهد به این وحدت صدمه ای وارد کند دستگاه قضایی با اقتدار ورود کرده و با آن عامل برخورد کند بنابراین دستگاه قضایی با همراهی و همکاری مردم و ضابطین شامل دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی مراقبت خواهد نمود تا این انسجام ملی گرفتار خدشه نشود. وی افزود: ما به جهانیان نشان دادیم که جنگ اراده ملت ها که ملت ایران در رأس آن بود بر جریان متجاوز پیروز شد و امروز این نگاه اراده ها بعنوان الگویی جدید در جهان مظلومین (نه فقط مسلمان ها) این را نشان داده است که آنها هم می توانند در مقابل زورگویان عالم بایستند و حرف حق خویش را به کرسی بنشانند. مقام معظم رهبری هم فرمودند که خداوند پیروزی این ملت را تضمین کرده است و این در سایه پایداری و صبوری در راه حق ان شاءالله تحقق پیدا خواهد نمود. جهانگیر بیان نمود: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسؤلان قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور نکات کلیدی را در ارتباط با کشور و قوه قضاییه تبیین کردند. نکته اول این که از التفات و عنایات مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی و همکاران اداری و قضایی که در این دستگاه درحال خدمت رسانی هستند تشکر می نماییم چون که دستگاه قضایی در سایه حمایت های بی بدیل مقام معظم رهبری توانسته بعنوان بازوی اجرایی جریان حق خواهی، حق طلبی و عدالت خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد که کسانی به ارزش های جامعه تعرض پیدا کنند و در درجه اول امنیت مردم و سپس ارزش ها را با خطر مواجه کنند. سخنگوی قوه قضاییه بیان نمود: رهبر انقلاب بر روی مسایل مختلف همچون مبحث مبارزه با فساد تاکید نمودند و فرمودند: کارهای زیاد و بزرگی در دستگاه قضایی انجام شده، اما همچنان باید تلاش ها مضاعف شود تا به نقطه مطلوب که مورد نظر جامعه اسلامی است برسیم. نقطه ای که همه آحاد ملت در سرتاسر کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند و هر کجا که ظلمی بر کسی رفت بتواند به دستگاه قضایی رجوع کند و حق خویش را بگیرد. وی ادامه داد: به سبب جنگی که رژیم صهیونیستی بر کشور ما تحمیل کرد کمتر فرصت شد که در هفته قوه قضاییه بتوانیم زحمات مسؤلان قوه قضاییه را در خدمات رسانی به مردم و ارتقاء امنیت پایدار در کشور با همکاری دستگاههای دیگر را تشریح نماییم. امیدواریم در آینده فرصتی پیش بیاید تا خدمات دستگاه قضایی را به مردم اطلاع رسانی نماییم.
قوه قضاییه پای حقوق مردم با تمام توان ایستاده است
جهانگیر افزود: قوه قضاییه به صورت ویژه مدافع حقوق مردم است و تلاش دارد عدالت را در همه سطوح جاری کند. وی اظهار داشت: صدور آرای متقن، ارتقا دانش قضات، بازبینی در نظام جذب و آموزش نیروها، همچون برنامه های اصلی قوه در راه عدالت محوری است. وی ضمن اشاره به این که یکی دیگر از اولویت های مهم قوه، صیانت از حقوق عامه است، خاطرنشان کرد: در مواردی که دستگاههای مسئول گرفتار ترک فعل یا کوتاهی هستند، قوه قضاییه ورود می کند و اجازه نمی دهد حقوق مردم ضایع شود. ایشان در ادامه به مبحث کم آبی اشاره نمود و اظهار داشت: در شرایط کنونی، همه دستگاه ها باید مسئولانه عمل کنند. مردم هم با مشارکت و صرفه جویی می توانند نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کنند.
وی تاکید کرد: رسانه ها بخصوص صداوسیما، باید در ترویج فرهنگ صرفه جویی پیشتاز باشند. وی ضمن اشاره به جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت: آمارهای انتشار یافته توسط وزارت بهداشت غزه از شهادت بیشتر از ۵۸، ۷۰۰ نفر و مجروحیت بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر حکایت دارد. جهانگیر اظهار نمود: فقط در جریان دریافت کمک های غذایی، حدود هزار نفر شهید و بیشتر از ۶ هزار نفر مجروح شده اند؛ این جنایات نشان از تلاش رژیم برای نسل کشی از راه گرسنگی دارد. وی اظهار امیدواری کرد: با خیزش ملت های آزاد جهان، این فجایع متوقف و عاملان آن محاکمه شوند.
برخورد قضایی با گران فروشان
جهانگیر به مبحث گرانی بی ضابطه کالاهای اساسی اشاره نمود و اظهار داشت: ریاست محترم قوه قضاییه در جلسات اخیر، دستور ویژه ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور صادر کردند با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، با افزایش قیمت های غیرمنطقی برخورد شود. وی ادامه داد: یکی از موارد مهم، افزایش غیرقابل قبول قیمت برنج است که سود آن به جای کشاورزان، نصیب دلالان شده است. جهانگیر اظهار داشت: قوه قضاییه مصمم است با اقدامات قضایی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، اجازه ندهد این شرایط به مردم فشار مضاعف وارد کند.
رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و عوامل در رابطه با رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه، در رابطه با نحوه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و عوامل در رابطه با رژیم صهیونیستی، بیان نمود: در ابتدا، ضمن تشکر از این سوال مهم، باید عرض کنم که افراد بازداشت شده در این پرونده ها به چند دسته قابل تقسیم هستند. وی اظهار داشت: دسته اول، کسانی هستند که مطابق اطلاعیه شورایعالی امنیت ملی، قبل از آن که اقدامی ضد آنها صورت گیرد، داوطلبانه خویش را به مراجع قضایی، اطلاعاتی یا انتظامی معرفی کرده اند. این افراد، در قالب ضوابط و مقررات قانونی، مشمول تخفیفات خواهند شد و با آنها مطابق قانون رفتار می شود. جهانگیر افزود: دسته دوم، اشخاصی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی می شوند. طبق این ماده، اگر کسی ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام دهد و قبل از وقوع جرم یا حتی بعد از تعقیب، اطلاعات مؤثری در رابطه با عوامل دخیل در فتنه و ناامنی به مأموران عرضه نماید، از مجازات معاف خواهد شد. البته اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری هم شده باشد، صرفا بابت همان جرم مورد مجازات قرار می گیرد. وی ادامه داد: اما دسته سوم، کسانی هستند که به هشدارهای نهادهای قانونی بی توجه بوده اند و عملا در راه اهداف دشمن حرکت کرده اند. اصغر جهانگیر تاکید کرد: با این افراد طبق موازین قانونی و با رعایت عدالت اسلامی، برخورد محکم و بازدارنده صورت خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: ان شاءالله در آینده نزدیک، احکام قاطع و بازدارنده ای برای این دسته از متهمان صادر خواهد شد و در زمان مقتضی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید. جهانگیر، در مورد اقدامات دستگاه قضایی جهت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا ضد ملت ایران، بیان نمود: پیگیری این مورد یک مسئولیت مشترک بین قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است، اما قوه قضاییه بارها اعلام نموده که مصمم است با مستندسازی همه ابعاد و زوایای جنایات رژیم صهیونیستی، اقدامات حقوقی و قضایی را در سطوح داخلی و بین المللی پیگیری کند. جهانگیر عنوان کرد: از آغاز آغاز تجاوزات، با دستور ریاست قوه قضاییه، هم دادستانی کل کشور و هم معاونت بین الملل قوه قضاییه، اقدامات خویش را شروع کردند.
پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی ضد ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شد
وی اظهار داشت: هم اکنون، پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی ضد ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: دادستانی تهران درحال بررسی میزان خسارات و صدمه هایی است که به شهروندان، اماکن عمومی و زیرساخت های کشور وارد شده و در این راه با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی، درحال تدوین فهرستی دقیق از جنایات صورت گرفته است تا امکان پیگیری های حقوقی هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین المللی فراهم گردد. وی ادامه داد: جلسات هماهنگی گوناگونی در این خصوص، چه در درون قوه قضاییه و چه در سطح دولت برگزار شده یا درحال برگزاری است. در ایام اخیر، جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسؤلان مربوطه برگزار شد تا هماهنگی های لازم در این حوزه به عمل آید. جهانگیر اظهار داشت: در جلسه اخیر مسؤلان عالی قوه، ریاست قوه قضاییه بر لزوم مستندسازی دقیق، فوری و منطبق با مطالبات صریح مقام معظم رهبری تاکید کردند تا ان شاءالله غفلت هایی که در گذشته در مورد برخی جنایات صورت گرفت، دیگر تکرار نشود. وی بیان نمود: بر همین اساس، دادستانی کل کشور و معاونت بین الملل مأمور شده اند با هماهنگی با دستگاههای اجرایی، اقدامات حقوقی را با قید فوریت پیگیری کنند. ایشان در ادامه اضافه کرد: قوه قضاییه پیش از این هم اقدامات گوناگونی ضد جریان های استکباری همچون دولت آمریکا انجام داده که برخی منجر به تشکیل پرونده های قضایی مهم مانند پرونده ترور شهید سردار سلیمانی، دادگاه جنایات منافقین و دیگر موارد مشابه شده اند. بعضی از این پرونده ها منجر به صدور رای شده و برخی هم درحال طی مراحل دادرسی هستند. جهانگیر تاکید کرد: تلاش ما اینست که در مورد جنایات اخیر رژیم صهیونیستی هم مبحث مشمول مرور زمان نشود و بدون تأخیر اقدامات حقوقی و قضایی دنبال گردد.
آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه
وی در رابطه با آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: طبق آمار واصله از بنیاد شهید ۱۰۶۲ شهید در اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با کسانیکه در پزشکی قانونی، گواهی پزشکی قانونی و جواز دفن صادر شده، متفاوت می باشد چونکه مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده مراحلشان را گذراندند و تعداد کمی از قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی می باشد که از راه DNA صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده چای دبش هم اظهار داشت: این پرونده که پیشتر هم اطلاع رسانی شده بود، هم اینک در مرحله اجرای احکام قرار دارد. جهانگیر بیان نمود: برخی از محکومان درحال تحمل حبس هستند و در زمینه رد مال، بخشی از اموال از همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است. وی ادامه داد: با عنایت به گستردگی پرونده و حجم بالای اموال مرتبط، شناسایی و انتقال این اموال زمان بر بوده و به این علت، دستور صدور نیابت های قضایی به شهر های مختلف صادر شده تا روند شناسایی و توقیف اموال سرعت بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده حالا در مرحله اجراست و امیدواریم بزودی نتایج نهائی به اطلاع مردم برسد. وی تصریح کرد: اگر برخی مطرح می کنند که چرا در مورد بعضی افراد هنوز احکام اجرا نشده، باید تاکید کنم که در مورد همه محکومان، روند اجرای احکام در جریان است و ان شاءالله اطلاع رسانی دقیق آن در زمان مناسب صورت خواهد گرفت.
پرونده فرزندان برخی مسئولان؛ از حجت الاسلام مصدق تا حجت الاسلام صدیقی
سخنگوی قوه قضاییه، در رابطه با پرونده فرزندان برخی مسؤلان، همچون حجت الاسلام والمسلمین مصدق و حجت الاسلام صدیقی، توضیحاتی ارائه نمود. وی اظهار داشت: در مورد مبحث مطرح شده، باید تفکیک دقیقی بین این دو مورد صورت بگیرد. آقای مصدق در زمان مسئولیت بعنوان معاون اول قوه قضاییه، از جایگاهی برخوردار بودند که شامل اختیارات مهم قضایی و اداری بود. بنابراین، برای پیشگیری از ایجاد هرگونه شائبه، از سمت معاون اولی قوه استعفا دادند. البته از قوه قضاییه کنار نرفتند و هم اینک در جای دیگری مشغول خدمت رسانی هستند. جهانگیر افزود: اما در مورد حجت الاسلام صدیقی، باید عرض کنم که ایشان هیچ مسئولیت قضایی و اداری در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۱۳۹۲ تابحال بعنوان مشاور رئیس قوه قضاییه ایفای نقش کرده اند. بنابراین حضور ایشان به هیچ وجه منجر به شائبه ای در رسیدگی به پرونده در ارتباط با اعضای خانواده شان نخواهد شد. ایشان در ادامه اظهار داشت: این دو مبحث از حیث جایگاه، اختیارات و تأثیرگذاری کاملا متفاوت هستند. در مورد اصل پرونده هم سخنگوی قوه قضاییه بیان نمود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای تهران قرار دارد. برخی از افراد بازداشت شده اند، تحقیقات از آنها انجام شده، برخی دیگر که بازداشت نبوده اند هم احضار شده اند، و بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جزئیات پرونده کواکبیان و ظهره وند
جهانگیر در ادامه، در رابطه با پرونده های تشکیل شده برای آقایان مصطفی کواکبیان و ظهره وند اظهار داشت: درمورد اظهارات آقای مصطفی کواکبیان، پرونده ای در دادسرای تهران به افترا تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است. وی ادامه داد: بعد از انجام تحقیقات و بررسی ادله، با توجه به این که مستندات کافی از جانب نامبرده عرضه نشده بود، با صدور قرار دادرسی، کیفرخواست برای ایشان صادر و پرونده در تاریخ ۲۸ تیرماه به دادگاه ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: همینطور در مورد آقای ظهره وند نیز، پرونده ای با افترا مشابه در دادسرای تهران تشکیل شده و هم اینک در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. استعلام قانونی لازم از مجلس شورای اسلامی در جریان است و بمحض وصول پاسخ، اقدامات قضایی بعدی و تکمیل پرونده صورت خواهد گرفت.
وضعیت حقوقی ساختمان های ناایمن در تهران
جهانگیر، در رابطه با وضعیت حقوقی ساختمان های ناایمن در تهران و امکان پیگرد موجرینی که این ساختمان ها را اجاره می دهند، توضیح داد: در مورد ساختمان های ناایمن، دستگاههای گوناگونی مسئولیت دارند که شامل شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و همینطور سازمان مدیریت بحران است. بمحض گزارش این گونه ساختمان ها توسط سازمان آتش نشانی، دستگاه قضایی با فوریت ورود می کند. وی ادامه داد: در مرحله نخست تذکرات و اخطارهای قضایی صادر می شود و در صورت عدم اقدام برای ایمن سازی، دستورات قضایی برای پلمب و پیگیری صادر خواهد شد. فقط در سال گذشته، برای ۲۶۰ ساختمان و امسال تابحال برای بیشتر از ۶۰ ساختمان، اخطار یا دستور قضایی صادر شده که مبین جدیت قوه قضاییه در این حوزه می باشد. جهانگیر در جواب پرسشی در رابطه با جرم انگاری اجاره ساختمان های ناایمن اظهار داشت: هم اکنون، اجاره دادن چنین ساختمان هایی، به خودی خود عنوان مجرمانه و جرم مستقل در قوانین کیفری ندارد. بنابراین، پیگرد قضایی آن منوط به شکایت شخصی افراد ذینفع است و تا وقتی که مستأجر یا فرد صدمه دیده شاکی نباشد، امکان ورود دستگاه قضایی در چارچوب پرونده کیفری وجود ندارد. وی تاکید کرد: با این وجود، دستگاههای اجرایی و نظارتی مکلف اند از تداوم بهره برداری ناایمن از این ساختمان ها جلوگیری نمایند و اگر ترک فعل یا اهمالی از جانب نهادهای مسئول صورت گیرد، اساسا دستگاه قضایی ورود خواهد نمود.
ورود دستگاه قضایی به مبحث توقیف برخی آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی
جهانگیر در رابطه با ورود دستگاه قضایی به مبحث توقیف برخی آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی، همچون سریال تاسیان و سووشون، توضیحاتی عرضه داد. وی در این خصوص عنوان کرد: در مواردی که پخش محتوای خلاف عفت عمومی و اخلاق اسلامی از راه آثار نمایشی رخ دهد، اگر دستگاههای مسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نهادهای نظارتی مرتبط ورود نکنند، قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم و در جهت صیانت از حقوق عمومی موظف است پیش دستانه وارد عمل شود و مانع از تضییع حقوق مردم گردد. جهانگیر تاکید کرد: در مورد این موارد خاص، با عنایت به گزارش های رسمی و بررسی های انجام شده، مشخص گردید بعضی از صحنه های موجود در این آثار، مبتذل و مغایر با شئونات اخلاقی جامعه است. به همین دلیل، دادستانی به شکل پیشگیرانه و مطابق قانون، نسبت به توقیف موقت آثار اقدام نمود. وی ادامه داد: قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است، نه بازوی اجرایی هیچ دستگاهی. اگر توقیفی صورت می گیرد و بعد از آن، اثر مجدداً اجازه پخش می یابد، به این علت است که اصلاحات لازم اعمال شده، صحنه های مغایر با قانون حذف شده، و شرایط موردنیاز برای ادامه نمایش فراهم گردیده است. بدیهی است تا وقتی که پخش در چهارچوب ضوابط باشد، ادامه آن بلامانع خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته در قالب قانون اساسی و قوانین عادی همچون اصل ۱۵۶ قانون اساسی در باب جلوگیری از جرم، ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری در رابطه با مصادیق مجرمانه، و همینطور مقررات آیین دادرسی کیفری بوده است. بمحض احراز انتشار محتوای مجرمانه یا دارای مغایرت با اخلاق عمومی، دادستانی و قوه قضاییه موظف به ورود و اقدام مقتضی هستند. ایشان در ادامه اضافه کرد: این نظارت و اقدام، نه مداخله در وظایف اجرایی نهادهای فرهنگی، بلکه تکلیف قانونی قوه قضاییه در جهت صیانت از فرهنگ عمومی، اخلاق اسلامی و حفظ حقوق عامه است. اگر تخلفات تکرار شود، اساسا قوه قضاییه مجدداً ورود خواهد نمود و اجازه تداوم پخش آثار را نخواهد داد. جهانگیر همینطور تصریح کرد: مبحث ممیزی و کنترل محتوای آثار نمایشی منحصر به ایران نیست. در کشورهای غربی هم که ادعای آزادی مطلق دارند، چارچوب های سخت گیرانه ای برای کنترل محتوای خشونت آمیز، خلاف عرف وجود دارد. وی تاکید کرد: این امر نشان دهنده آن است که حفظ ارزش ها، عفت عمومی و فرهنگ جامعه، در همه کشورها یک اصل است و دستگاه قضایی ایران هم در همین چارچوب و متکی به قوانین داخلی، موظف است مانع از رواج محتوای صدمه زا در جامعه شود. جهانگیر اضافه کرد: نظارت بر تولیدات فرهنگی، همچون وظایف ذاتی قوه قضاییه در حوزه پاسداری از ارزش های اجتماعی و حقوق مردم است و هر جا که لازم باشد، این نهاد اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.
آخرین وضعیت زندانیان خارج شده از زندان اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، ضمن اشاره به حمله کم سابقه و بی سابقه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، اظهار داشت: در هیچ جنگی، حتی با وجود شدیدترین درگیری ها، تابحال حمله مستقیم به زندان ها سابقه نداشته است. اما در این حمله وحشیانه، برخی از زندانیانی که در محوطه عمومی زندان بودند، به واسطه ترس طبیعی از جان خود، مبادرت به خروج از زندان کردند. وی ادامه داد: این اقدام به سبب شرایط خاص و تهدید مستقیم جانی، از نظر حقوقی فرار مصطلح از زندان تلقی نمی گردد. شماری از این افراد حتی بدون شناسایی یا تعقیب، خودجوش به زندان بازگشتند. آن دسته ای که بازنگشتند هم شناسایی و دستگیری شده یا درحال پیگیری هستند. جهانگیر افزود: در مجموع ۷۵ نفر از زندانیان در جریان این حادثه از زندان خارج شده بودند که ۴۸ نفر از آنان تابحال یا بازگشتند یا دستگیر شده اند. ۲۷ نفر باقیمانده هم اگر خویش را معرفی نکنند، اقدامات لازم جهت دستگیری آنان در دستور کار است. وی خاطرنشان کرد: اغلب این زندانیان از زندانیان رای باز با جرایم سبک بوده اند. هیچیک از جواسیس یا متهمان امنیتی یا دارای جرایم مهم در بین آنان نیستند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی و وکیل متخلف او
اصغر جهانگیر در ادامه، به آخرین تحولات در ارتباط با پرونده عباس ایروانی (از محکومان گروه قطعه سازی عظام) اشاره نمود و اظهار داشت: نامبرده همچنان درحال تحمل حبس است. در جریان رسیدگی به این پرونده، اقدامات قابل توجهی برای رد مال انجام شده که همچون میتوان به پرداخت بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال به بانک صادرات اشاره نمود. اقدامات برای بازگرداندن سایر بدهی ها هم در حال انجام می باشد. او همینطور در رابطه با وکیل در رابطه با این پرونده اظهار داشت: وکیل مذکور که متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای بوده، به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی، ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی و بابت افترا اعمال نفوذ هم به دو سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده هم اکنون در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض متهم در جریان است و نتایج نهائی بعد از قطعیت اعلام خواهد شد.
برنامه قوه قضاییه برای رسیدگی به لیست ابر بدهکاران بانکی انتشار یافته توسط بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی اظهار نمود: انتشار فهرست ابر بدهکاران از جانب بانک مرکزی اجبار حقوقی برای ورود قضایی مستقیم ایجاد نمی کند، اما از منظر جلوگیری از تخلفات، حائز اهمیت می باشد. وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا بانکها در زمان پرداخت این تسهیلات به افراد یا سازمان ها، اعتبارسنجی مناسب، دریافت وثایق کافی و رعایت مقررات قانونی را انجام داده اند یا خیر. همینطور بازپرداخت بموقع و نحوه عمل مدیران و نهادهای نظارتی بانک ها، باید شفاف سازی شود. جهانگیر تصریح کرد: اگر ترک فعل یا تخلفی از جانب مدیران بانکها صورت گرفته باشد، مسئولیت مستقیم متوجه خود بانک هاست و در موارد لازم، قوه قضاییه هم پرونده قضایی تشکیل داده و ورود کرده است. وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی موظف به تجمیع و انتشار اطلاعات ابر بدهکاران است. لیست ها شامل دو گروه از بدهکاران هستند: نهادهای دولتی و بخش خصوصی غیر دولتی. بررسی ها نشان داده است بخش قابل توجهی از این بدهی ها در ارتباط با شرکتهای دولتی است که دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. جهانگیر در ادامه اضافه کرد: قوه قضاییه از سه جنبه به این مورد ورود کرده و خواهد نمود که شامل: ۱. سیاستگذاری کلان: با مشارکت دادستان کل کشور در هیأت عالی بانک مرکزی.
۲. اعمال نظارت و جلوگیری از فساد: از راه سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف.۳. تشکیل پرونده های قضائی: در مواردی که بانکها از بدهکاران شکایت می کنند یا گزارش تخلفات به دستگاه قضایی می رسد، است. او در آخر تاکید کرد: بانکها موظف اند در زمان اعطای تسهیلات و هنگام بازپس گیری آنها، اقدامات نظارتی دقیق و شفاف انجام دهند. ضعف در این عرصه تابحال باعث برخی تخلفات شده که با اصلاح ساختارها و تشدید نظارت داخلی بانکها باید جبران شود. جهانگیر ضمن اشاره به آمار شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اظهار نمود: بنا بر اعلام رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران که مرجع قانونی اعلام آمار شهدا است، تا به این لحظه ۱۰۶۲ نفر از هم وطنان در این حملات به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند. وی ادامه داد: این آمار امکان دارد با آماری که پزشکی قانونی در اختیار دارد تفاوت داشته باشد، چون که بخشی از پیکرهای مطهر شهدا هنوز در مرحله شناسایی DNA قرار دارند و هنوز مراحل قانونی برای صدور گواهی دفن برای برخی تکمیل نشده است. جهانگیر تاکید کرد که بعد از شناسایی کامل این شهدا، آمار نهائی به شکل شفاف اطلاع رسانی خواهد شد. وی در رابطه با عدم پخش علنی برخی دادگاه های مفاسد اقتصادی، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ریاست محترم قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که طرفدار پخش علنی دادگاه ها هستند، مگر آن که ممنوعیت قانونی وجود داشته باشد. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش علنی دادگاه ها تنها در شرایطی امکان دارد که لزوم حفظ نظم عمومی یا پیشگیری از خدشه دار شدن وجدان عمومی وجود نداشته باشد، و در این صورت هم باید با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت گیرد. جهانگیر اظهار داشت: حالا در همین چارچوب قانونی موجود، محدودیت هایی برای انتشار علنی دادگاه ها وجود دارد. البته طرحی از جانب قوه قضاییه به مجلس عرضه شده که هدف آن برداشتن این منع قانونی و فراهم کردن امکان پخش شفاف دادگاه های مفاسد اقتصادی می باشد. این طرح هم اینک در مرحله بررسی کارشناسی در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، و امید است با تصویب آن، شاهد شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی نسبت به روند رسیدگی ها باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب