لزوم تسریع در تعیین تکلیف متهمان بازداشتی
به گزارش سیاسی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف متهمان بازداشتی و رفع موانع قانونی اطاله دادرسی تاکید کرد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، علی صالحی در سومین نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان استان تهران، با تاکید بر لزوم اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه، خواهان دقت در صدور قرار بازداشت موقت و تسریع در تعیین تکلیف متهمانی شد که به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، در بازداشت به سر می برند.
وی در این جلسه که با حضور مدیرکل زندان های استان تهران، معاونان ستادی دادستانی و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: سرپرستان نواحی باید شخصاً بر پرونده متهمانی که بیشتر از دو ماه در بازداشت هستند نظارت کرده و ضمن تسریع در تعیین و تکلیف آنها ظرف مدت یک هفته، نتیجه را به دادستانی گزارش دهند.
دادستان تهران ضمن اشاره به ابلاغیه صادرشده خطاب به دادیاران ناظر زندان، تاکید کرد: ضروری است اسامی متهمانی که به علت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیل، به زندان معرفی می گردند، از بدو ورود به تفکیک احصا و به دادستانی تهران اعلام گردد تا اقدامات قانونی مقتضی در مورد آنها در اولین فرصت صورت گیرد.
دادستان تهران همینطور خواهان اعلام فوری صدور کیفرخواست به زندان ها شد با بروزرسانی وضعیت دادرسی متهمان، آمار جمعیت کیفری به درستی منعکس شود.
صالحی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نقش ابهام در میزان رد مال بعنوان یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی، اظهار نمود: میزان رد مال باید به شکل دقیق در کیفرخواست ها قید و بعد از صدور حکم قطعی، برای ثبت در سامانه «پانیذ» به زندان ها اعلام گردد.
وی اضافه کرد: سرپرستان نواحی هم مکلفند به نحوی نظارت نمایند که شعب پژوهش در مرحله تحقیقات مقدماتی با دقت کافی، نسبت به تعیین دقیق میزان رد مال اقدام نمایند و شعب اجرای احکام هم بعد از صدور حکم قطعی، میزان دقیق رد مال را در مکاتبات در ارتباط با معرفی محکومان به زندان ذکر کنند.
دادستان تهران به منظور رفع ابهامات در مورد میزان رد مال در بعضی پرونده ها، از تأمین هزینه کارشناسی رد مال زندانیان بلاتکلیف و ناتوان از پرداخت هزینه ی کارشناسی، توسط انجمن پشتیبانی از زندانیان اطلاع داد و اعلام نمود: در مواردی که تعیین میزان دقیق رد مال مستلزم دریافت نظر کارشناسی رسمی است، تأمین مالی آن مانع رسیدگی نخواهد بود.
وی همینطور بر ضرورت استمرار بازدیدهای هدفمند، برنامه ریزی شده و منظم قضات و سرپرستان نواحی از زندان ها تاکید کرد و اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سالجاری، ۵۲۶ مورد بازدید قضات از زندان های استان تهران انجام شده است که این نظارت های میدانی در کاهش مشکلات زندانیان و اصلاح نظام جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
صالحی تصریح کرد: قبل از هر بازدید، باید مبحث به نحو مقتضی به اطلاع مددجویان مربوطه رسانده شود تا امکان حضور بدون محدودیت آنان در محل مشخص برای گفتگوی مستقیم با قاضی فراهم باشد.
در ادامه این نشست، صالحی بر ضرورت بررسی فوری پرونده زندانیانی که به علت بیماری قادر به تحمل حبس نیستند تاکید کرد و مقرر کرد: در صورت اعلام زندانی یا خانواده وی، مبحث در قالب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط معاونت نظارت بر زندان ها به پزشکی قانونی منعکس شده و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مستمر صورت گیرد.
در این جلسه، احمدعلی فیروزجایی، معاون نظارت بر زندان دادسرای تهران، گزارشی آماری از وضعیت زندانیان استان تهران به تفکیک نواحی، میزان ورودی ها، تعداد متهمان و محکومان، نوع قرارهای تأمین، و سایر شاخصهای جمعیت کیفری ارائه نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب