رئیس تعزیرات حکومتی با اشاره به تخلف برخی مدارس غیردولتی گفت: تخلفات مدارس غیردولتی در دریافت شهریه مازاد پیگیری می شود.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، علی فرهادی در پاسخ به این سؤال که برخورد تعزیرات درباب تخلف برخی مدارس غیردولتی در دریافت شهریه های مازاد اظهار داشت: با وجود آن که وزارت آموزش وپرورش شهریه مدارس غیرانتفاعی را تعیین و ابلاغ می کند، برخی مدارس در عمل از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده ها دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: بر مبنای مقررات، بخشی از شهریه به شکل ثابت و بخش دیگر متناسب با خدمات مدرسه تعیین می شود؛ بگونه ای که مدارس اجازه دارند در قالب مصوبه وزارت خانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی، لباس فرم و موارد مشابه اعمال کنند. این افزایش نهایتا می تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.
فرهادی افزود: با این وجود، در تهران روندی نادرست باب شده است؛ برخی مدارس با عنوان «مصوبات انجمن اولیا ومربیان» هزینه های اضافی وضع می کنند، در حالیکه چنین مصوباتی هیچ مبنای قانونی ندارد. خانواده ها هم به علت اهمیت تحصیل فرزندانشان و یا به خاطر نام و اعتبار برخی مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه های غیرقانونی می شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: نمونه هایی از این هزینه های مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، تصاویر مناسبتی و مراسم های تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می شود. در بسیاری موارد هم والدین ناچارند برای ثبت نام فرزندشان این مبالغ را پرداخت کنند، حتی اگر علاقه ای به استفاده از خدمات اضافی نداشته باشند.
وی افزود: طبق اعلام مسئولان، هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش، بخصوص تحت عناوینی چون مصوبه انجمن اولیا یا هیأت امنا، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی کرده و ضمن بررسی های نظارتی، حکم لازم را صادر و اجرا نماید. فرهادی در پاسخ به این سؤال که لزوم نظارت بر قیمت گذاری کالاها و رویارویی با سودجویی در بازار به چه صورت است، اظهار داشت: مبحث قیمت گذاری و افزایش های غیرمنطقی برخی کالاها همچون لبنیات و برنج همچنان به یکی از نگرانی های جدی مصرف کنندگان تبدیل گشته است. کارشناسان اعتقاد دارند با وجود آن که بر مبنای قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه ای ممنوع می باشد، اما این مساله نباید بهانه ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد.
وی اضافه کرد: طبق مقررات، دولت نظارت پسینی بر فرآیند قیمت گذاری دارد؛ به این معنا که شرایط تولید و عرضه توسطشرکت ها بررسی می شود تا مشخص شود افزایش قیمتها با عنایت به متغیرهای اقتصادی موجه بوده یا ناشی از سوء استفاده است. به عنوان نمونه، قیمت برنج در یک سال اخیر بیشتر از ۱۵۰ درصد بالا رفته، در حالیکه تغییر نرخ ارز و دیگر فاکتورهای تورمی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمی نماید. این مساله نشان داده است سودجویان بابهره برداری از فضای بازار، قیمتها را فراتر از حقیقت افزایش داده اند.
فرهادی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار باید در چنین شرایطی برای کنترل قیمتها ورود کند و با تعیین نرخ مشخص، حداقل ثباتی در بازار ایجاد نماید تا مردم بتوانند زندگی خویش را مبنی بر آن اداره کنند. تجربه ورود ستاد تنظیم بازار در عرصه خودرو و تعیین قیمت با وجود نظر خودروسازان، نمونه ای از این مداخله موفق عنوان شده که در کالاهای دیگر هم باید تکرار شود.
وی اظهار داشت: در عین حال، سازمان تعزیرات حکومتی ابزار مستقلی برای ورود به فرآیند قیمت گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضایی به تخلفات و گزارش هاست. مطابق قانون، فرایند قیمت گذاری باید توسط اصناف و سازمان دفاع از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد و سازمان تعزیرات به عنوان مرجع ناظر و رسیدگی کننده، وظیفه بررسی شکایات و اعمال قانون در موارد گران فروشی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: از طرف دیگر، دولت برای کنترل بازار برنج اقداماتی را آغاز نموده است. حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و اعطای مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، همچون این اقدامات است که پیش بینی می شودشود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت برنج داخلی کمک نماید. در صورت تداوم گران فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام نماید.
حرف آخر اینکه فرهادی در پاسخ به این سوال که ضرورت نظارت بر قیمت گذاری کالاها و رویارویی با سودجویی در بازار به چه صورت است، عنوان کرد: مبحث قیمت گذاری و افزایش های غیرمنطقی برخی کالاها همچون لبنیات و برنج همچنان به یکی از نگرانی های جدی مصرف کنندگان تبدیل گشته است. کارشناسان اعتقاد دارند با وجود آن که بر اساس قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه ای ممنوع می باشد، اما این مسئله نباید بهانه ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد. این مسئله نشان داده است سودجویان بابهره برداری از فضای بازار، قیمت ها را فراتر از حقیقت افزایش داده اند.