ضرورت بازبینی در قانون مطبوعات برای تقویت آزادی و حمایت حقوقی رسانه ها
سیاسی: به گزارش سیاسی، یک حقوقدان در یادداشتی تاکید کرد قانون مطبوعات فعلی نیازهای رسانه ها را تأمین نمی کند و اصلاح آن با مشارکت متخصصان ضرورت دارد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به موضوع اصلاح قانون مطبوعات پرداخت که در ادامه می خوانید. قانون مطبوعات نیاز جامعه امروز ایران را بخصوص باتوجه به وقایع اخیر تامین نمی نماید. قانون فعلی و اصلاحیه های آن توجه شایسته ای به بعد فرهنگی و تمدن ساز مطبوعات ندارد. قانون مطبوعات بیشتر به محدودیت ها و نظارت ها پرداخته و از ابزارهای حمایتی خبری نیست و با عنایت به این که مطبوعات یکی ار ابزارهای قدرت نرم در زمینه داخلی و بین المللی به حساب آمده و از معیارهای تجلی دموکراسی و مردمی بودن حاکمیت است، باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. حقوق مطبوعات به مجموعه ای از آزادی ها و محدودیت ها، مزیت ها و حمایت ها، جرایم و نظام دادرسی مطبوعات، گفته می شود که باتوجه به تحولات انجام شده در دو دهه اخیر در زمینه اطلاع رسانی و تولید محتوی و همینطور استفاده ابزاری از آن در امتداد تامین اهداف سلطه گری، توسط قدرت های استعماری، نیاز مبرمی به روزآمدی قوانین و مقررات و تغییر نگرش به آن از منظر سیاسی و امنیتی به فرهنگی و تمدن سازی و جایگزین کردن حمایت حقوقی به جای نظارت قضائی در جهت قدرتمند سازی آن بیشتر از پیش احساس می شود. برای شناخت نقاط ضعف و قوت مقررات فعلی در حوزه مطبوعات و رسیدن به نظام حقوقی مطلوب و پاسخگو کردن مسؤولان مطبوعاتی در برابر نیازهای جامعه باید اکثریت اعضاء مشورتی تنظیم یا اصلاح قانون و مقررات مطبوعات از متخصصین و شاغلین همین حوزه باشند که با آگاهی کامل از ابعاد مختلف آن و منطبق بر نیازهای امروز و فردای آن اصلاحات لازم صورت بگیرد.
دراین میان، علیرغم پیشرفتهای نوظهور در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی های بنیادین در شیوه های اطلاع رسانی و انتشار نشریات، همچنان مطبوعات دارای جایگاه ویژه بوده و با توجه به رسالت خود و اهدافی که در قانون اساسی برای آن درنظر گرفته شده است، حمایت های حقوقی شایان ذکری از آن به عمل نمی آید. بعنوان مثال در امتداد مبارزه با فساد، رانت و اختلاس، مطبوعات در اثر احتیاط افراطی یا از آن صرف نظر می نمایند و یا با سانسور پیش از انتشار مواجه می شوند. گاهی اوقات محدودیت های درنظر گرفته شده در قانون مطبوعات، سبب شده تا دفاع رسانه ای در مقابل جنگ رسانه ای دشمنان، محدود کرده و اقبال عمومی به مطبوعات و رسانه های داخلی را نیز تنزل بخشد. با توجه افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها در کشور و گوناگونی بینش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می طلبد تا شرایط مساعدتری برای کارهای مطبوعاتی فراهم گردد تا تحت تأثیر آن، تحکیم و تعدیل تضارب افکار در جهت تقویت آزادی مشروع مطبوعات و نیز اعتلای آن تضمین یابد؛ ازاین رو آزادی مطبوعاتی باید در چارچوبهای قانونی و حمایت های حقوقی از آن درنظر گرفته شود تا کارکرد آنرا بعنوان یکی از عوامل قدرتمند تمدن ساز و پاسخگو در جامعه عمل کند. برخوردهای شدید قضائی بدون نگاه فرهنگی و تمدن ساز به مطبوعات و در مقابل، رفتارهای افراطی بعضی از افراد و نهادها در آزادی بی قید و بند مطبوعات، دو لبه قطع کننده آزادی مشروع مطبوعات هستند که باید در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد. در واقع غفلت از جنبه های فرهنگی و حقوقی مطبوعات، مخل مبانی آزادی مشروع مطبوعات و سبب سلب نشاط و ابتکار در این حوزه خواهد بود. به همین دلیل باتوجه به تحولات و مقتضیات یاد شده و لزوم حفظ تعادل میان محدودیت ها و حقوق مطبوعات، موضوع اصلاح قانون باید با مشارکت متخصصین و اعضاء حرفه ای و جامعه فرهنگی، سیاسی و حقوقی صورت بگیرد تا قانون و مقرراتی سازنده و درخور تحولات و پاسخگوی نیازهای آینده مطبوعات کشور تدوین و به تصویب برسد.
قانون مطبوعات بیشتر به محدودیت ها و نظارت ها پرداخته و از ابزارهای حمایتی خبری نیست و با توجه به اینکه مطبوعات یکی ار ابزارهای قدرت نرم در زمینه داخلی و بین المللی به حساب آمده و از معیارهای تجلی دموکراسی و مردمی بودن حاکمیت است، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. حقوق مطبوعات به مجموعه ای از آزادی ها و محدودیت ها، مزیت ها و حمایت ها، جرایم و نظام دادرسی مطبوعات، گفته می شود که با عنایت به تحولات انجام شده در دو دهه اخیر در زمینه اطلاع رسانی و تولید محتوی و همچنین استفاده ابزاری از آن در امتداد تأمین اهداف سلطه گری، توسط قدرت های استعماری، نیاز مبرمی به روزآمدی قوانین و مقررات و تغییر نگرش به آن از منظر سیاسی و امنیتی به فرهنگی و تمدن سازی و جایگزین کردن حمایت حقوقی به جای نظارت قضایی در جهت قدرتمند سازی آن بیش از پیش احساس می شود. گاهی اوقات محدودیت های دیده شده در قانون مطبوعات، سبب شده تا دفاع رسانه ای در مقابل جنگ رسانه ای دشمنان، محدود کرده و اقبال عمومی به مطبوعات و رسانه های داخلی را هم تنزل بخشد.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب