در نشست نقد و بررسی كتاب نظارت قضایی بر مقررات دولتی مطرح شد

وجود اشكالات ساختاری در دیوان عدالت اداری برای نظارت بر مقررات دولتی

وجود اشكالات ساختاری در دیوان عدالت اداری برای نظارت بر مقررات دولتی

سیاسی: نشست نقد و بررسی كتاب «نظارت قضایی بر مقررات دولتی؛ با تاكید بر كارآمدی دیوان عدالت اداری» توسط گروه حقوق اداری پژوهشكده حقوق عمومی و بین­الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همكاری انجمن ایرانی حقوق اداری، اجرا شد.



به گزارش سیاسی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، ابریشمی راد مولف کتاب «نظارت قضایی بر مقررات دولتی؛ با تاکید بر کارآمدی دیوان عدالت اداری» در نشست نقد و بررسی این کتاب که با حضور اساتید دانشگاه و حقوقدانان و با همکاری انجمن ایرای حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار نمود: با عنایت به نقش محوری دیوان عدالت اداری و ضرورت ارتقای جایگاه آن، این کتاب به صورت دغدغه­ مندی به دنبال ارتقاء کیفیت ساختارها و سازوکارها در پروسه نظارت قضایی بر مقررات دولتی است.

دیوان عدالت برای نظارت بر مقررات دولتی، دارای اشکالات ساختاری است

وی اضافه کرد: در انجام این پژوهش چند محور مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست وجود فرآیندهای موازی در کنار نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی که بعضاً بر یکدیگر اثرگذار هستند مانند نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مقررات دولتی یا نظارت دادگاه­ها بر پروسه نظارت قضایی به سبب صدر اصل ۱۷۰ قانون اساسی که یکی از نظارت­ های مغفول در نظام حقوقی ماست و اعمال آن توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری و سایر دادگاه­ها می­تواند واجد اثر باشد. همین طور در کنار نظارت رئیس مجلس و قضات دادگاه­ها، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان مستند به اصل ۴ قانون اساسی وجود دارد که در مواد ۸۴ و تبصره ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شناسایی شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: دوم آنکه دیوان عدالت اداری در مقام اِعمال صلاحیت نظارت بر مقررات دولتی دارای اشکالات ساختاری است که برای ارتقای کارآمدی دیوان نیازمند اصلاح است؛ مانند گستره نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری که استثنائات زیادی بر صلاحیت عام هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد. همین طور کیفیت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال نظارت پسینی غیرفعال ایراد دیگری است که در این نهاد وجود دارد؛ پس در نظام حقوقی ما مقررات بی­شماری ایجاد می­شوند ولو اینکه که به کرات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن­ها را ابطال کرده باشد.

ابریشمی راد ضمانت اجرا را بحث مهم دیگری در کارآمدسازی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواند و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ناکارآمدی دیوان عدالت اداری موضوع کیفیت ضمانت اجرای هیات عمومی است. در موارد مغایرت مصوبه با قانون رویه ­هایی داریم که سبب می­شوند نهادها و مراجع مربوطه خودرا ملزم به تبعیت از آرا وحدت رویه هیات عمومی ندانند.

نظارت قضایی در کشور نابسامان است

جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن ایرانی حقوق اداری نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از نخستین همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری و پژوهشگاه قوه قضائیه، درباره کتاب مورد نقد و بررسی اظهار نمود: خوشحالم اثر دیگری به آثار قابل توجه پیشین در حوزه نظارت قضایی بر اعمال دولت در ادبیات حقوق عمومی اضافه شده است.

وی ذکر عنوان فرعی کتاب درباب «کارآمدی دیوان عدالت اداری» را از محاسن آن دانست و جامع بودن، توصیف مناسب وضعیت موجود و نقد آن همراه با ارائه الگوی مطلوب را از نقاط مثبت این کتاب عنوان نمود.

جلالی افزود: در این کتاب بر نکته بسیار دقیقی اشاره شده و آن بحث نابسامانی نظارت قضایی در کشور ما همانند سایر نظارت­هاست.

رییس انجمن حقوق اداری ساختار و ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم جذب قضات تخصصی، متمرکز بودن دیوان در مرکز و نداشتن شعب در سراسر کشور، ضعف­ های صلاحیتی دیوان و عدم شمول تمام دستگاه های دولتی ذیل نظارت دیوان را همچون نابسامانی های دیوان عدالت اداری توصیف کرد.

جلالی همین طور با اشاره به انجام پژوهشی درباب آسیب­شناسی دادرسی اداری در گروه حقوق اداری پژوهشگاه که نتیجه آن به لایحه جامع دادرسی اداری منتج می شود اظهار داشت: این اقدام آرزوی دیرینه بنده بوده و لازم است برای یک دفعه، کار اساسی در این حوزه صورت گیرد.

دیوان عدالت از ظرفیت های قانونی برای تسری اثر ابطال به گذشته، استفاده نمی کند

در بخش دیگری از نشست نقد و بررسی کتاب «نظارت قضایی بر مقررات دولتی؛ با تاکید بر کارآمدی دیوان عدالت اداری»، دکتر راجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، با اشاره به قلم تحلیلی خوب مولف کتاب مقالات گوناگون برخاسته از این پژوهش، نثر محققانه خوب، تتبع فراوان در منابع داخلی و خارجی، بیان مطالب به صورت نقّادانه و بدون سانسور را از محاسن این کتاب بیان کرد.

وی اضافه کرد: کل متن کتاب، تحلیل آسیب­ شناسانه و ارائه راهکار است و همین مورد موجب می ­شود اگر بخواهیم در مورد تک تک مفادی که در کتاب مطرح شده صحبت نماییم ساعت­ ها زمان را به خودش اختصاص دهد.

این عضو هیات علمی دانشگاه توضیح داد: عنوان کتاب ناظر بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری است ولی متن کتاب فراتر از ارتقای کارآمدی دیوان است و به مراجع دیگری که به نظارت می­پردازند نیز پرداخته است.

راجی درباب پیشنهاد تقسیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به چند هیات با ملاک­های مختلف اظهار داشت: برای انجام این کار باید بسنجیم آیا نظرات هیات­ های تخصصی امروزه در دیوان عدالت اداری نسبت به هیات عمومی محکم ­تر شده است یا خیر؟

وی همین طور درباره تسری اثر ابطال مصوبه بیان کرد: هم قانون دیوان و هم نظر شورای نگهبان بیان می ­دارد، جایی که مصوبه با حقوق مکتسبه در تعارض است، اثر ابطال می ­تواند به گذشته تسری پیدا کند اما دیوان در عمل دست خودش را بسته است و از این ظرفیت قانونی استفاده نمی ­کند.

لزوم بازخوانی مفهوم تفکیک قوا و نقش نظارت قضایی

نجابت خواه عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری نیز در این جلسه استواری قلم و ممحّض شدن در موضوع را از نکات بارز کتاب مورد نقد دانست و اظهار داشت: برای ارتقای کارآمدی دیوان، باید مشکلات ریشه ای تر حل شود. مشکل دیوان باید در لایه­ی قانون اساسی و نه لایه قانون عادی بوسیله بازشناسی مفهوم «دولت» اصلاح گردد.

وی افزود: اینکه در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی منظور از دولت چیست و مصادیق آن در حوزه صلاحیت دیوان برای نظارت قضایی کدام است؟ تا زمانی که این مفهوم دقیق نشود، در صورت اصلاح یا نگارش قانون جدید باردیگر گرفتار چالش می­شویم. علاوه بر آن باید مفهوم «مردم» را هم مورد شناسایی قرار دهیم. بعنوان نمونه تا سال ۱۳۹۲ جمعیت هلال احمر بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی­توانست در دیوان خواهان باشد و از سال ۱۳۹۲ با تغییر قانون، هلال احمر هم می­تواند خواهان واقع شود.

نجابت خواه در ادامه با اشاره به اینکه بازخوانی مفهوم «تفکیک قوا» و نقش نظارت قضایی نیز لازم است اظهار نمود: در فرانسه، شورای دولتی و دادگاه­های اداری در زیر مجموعه قوه مجریه قرار گرفته­اند؛ اما دادگاه­های اداری قسمتی از قوه قضائیه اند. شاید برای ارتقاء کارآمدی دیوان یکی از سؤالات اساسی که می­ توان بیان کرد این است که اگر دیوان عدالت زیر مجموعه قوه مجریه قرار گیرد کارآمدی بیشتری خواهد داشت؟ آیا استنکافی که دولت نسبت به آراء قضایی دارد با این کار مرتفع می­شود؟ آیا دادن نقش مشورتی به دیوان لازم نیست؟ آیا نمی ­توان به مانند شورای نگهبان که خودرا یک نهاد خاص می­ داند؛ دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را نیز بعنوان نهاد خاص به شمار آورد و با استفاده از عبارت آخر اصل ۱۷۳ برای دیوان عدالت اداری نوعی استقلال و خود آئینی قائل شد که حتی قوه قضائیه را نیز تحت نظارت قرار دهد؟

وی بازشناسی مفهوم «عدالت اداری» را نیز لازم شمرد و این سؤال را بیان کرد که آیا عدالت اداری و کارآمدی با ضمانت اجرای ابطال در دیوان محقق می ­شود؟

بازخوانی مفهوم «قانون» دیگر عنوانی بود که وی به آن اشاره داشت و اظهار داشت، برمبنای عبارت انتهایی اصل ۱۷۳ قانون اساسی، حدود صلاحیت دیوان را قانون تعیین می­کند. حال قانون چیست؟ آیا شورایعالی انقلاب فرهنگی می­تواند در حوزه این قانون قرار گیرد و یا با یک مصوبه حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را محدود کند؟ اگر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی قانون محسوب می­شود باید مغایرت مقررات دولتی با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حدود صلاحیت دیوان قرار گیرد. آیا عبارت قانون می ­تواند قانون اساسی را هم در برگیرد؟

ساختار دیوان عدالت اداری اصلاح شود

مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پیش از اصلاح قانون، اصلاح رویکردها بسیار مهمست اظهار داشت: اگر رویکردها اصلاح نشود حتی با اصلاح قانون هم مشکل حل نمی ­شود.

وی اضافه کرد: اگر رویکرد ما نسبت به دیوان عدالت اداری مضیق باشد یک نتیجه حاصل می­شود و اگر دیدگاه موسعی داشته باشیم نتیجه دیگری به دست می­آید. قانون گذار در اصل ۱۷۳ قانون اساسی از عبارت «احقاق حقوق» بهره برده است اما در رویکرد مضیق، دیوان عدالت اداری را یک مرجع اختصاصی اداری تلقی کرده و هر جا اختلاف در صلاحیت پیش آمد گفته می­شود مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری است و اگر نص صریحی داشتیم باید به سراغ دیوان عدالت اداری برویم.

قاضی دیوان عدالت اداری افزود: در رویکرد موسع این نگاه وجود دارد که قانون­گذار به دنبال یک مرجع رسمی برای اختلافات اداری است که صرف نظر از اینکه شاکی و متشاکی کیست، امر تصدی یا حاکمیتی است و مانند آن، در صورتیکه موضوع، در حوزه امور اداری باشد به اختلافات رسیدگی کند. همانطور که یک مرجع برای رسیدگی به مسائل حقوقی و مرجعی برای رسیدگی به امور کیفری داریم، باید یک مرجع هم برای رسیدگی به دعاوی اداری و هریک با قضات متخصص خود داشته باشیم.

وی اضافه کرد: درباب نظارت قضایی مذکور در اصل ۱۷۰، عبارت «خودداری از اجرا» ذکر شده است. آیا این عبارت به این معناست که قاضی قرار اناطه برای طرح درخواست ابطال مقرره در هیات عمومی دیوان صادر کند یا اینکه اگر به تشخیص قاضی مصوبه مغایر قانون بود، رأی را بدون توجه به مصوبه صادر کند؟

مولابیگی با اشاره به مبحث شمول مقررات دولتی اظهار نمود: سوال این است که آیا مصوبات شورای اسلامی جزء مصوبات دولتی است؟ اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف را ابطال کرده است و شورای شهر دیگری مجدد همان مصوبه را تصویب کند و از آن در دیوان عدالت اداری شکایتی نشود، آیا قاضی دیوان عدالت اداری حق دارد برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی از اجرای آن خودداری کند؟

این قاضی دیوان عدالت اداری افزود: سوال دیگر آن است که اگر مصوبه­ای در هیات عمومی ابطال شود آیا قاضی دیگری حق دارد با این استناد که رأی هیات عمومی برای او الزام­آور نیست؛ کماکان بر درست بودن مصوبه و استناد به آن نظر داشته باشد؟ پاسخ بطور قطع منفی است؛ برای اینکه اساساً مصوبه­ای وجود ندارد و برعکس اگر ابطال نشده باشد باز هم پاسخ منفی است.

وی ساختار هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از دیگر ایرادات آن برشمرد و اظهار داشت: برای کارآمد شدن دیوان عدالت باید ساختار آن اصلاح گردد.

مولابیگی تاکید کرد: ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همه مصوبات و ترکیب دو سوم قضات، لزوماً به معنای اتقان رأی نیست و تغییر ساختار هیات عمومی سبب تسریع در رسیدگی خصوصاً رسیدگی تخصصی توسط قضات متخصص در هر حوزه خواهد شد.

وی وجود ایراد در تعریف انواع دستگاه های دولتی و مصادیق آن برای نظارت قضایی دیوان، جهات محدود ابطال مصوبات و همین طور ضمانت اجراهای محدود و ناصحیح را دیگر مشکلاتی عنوان نمود که رفع آنرا موجب ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری می شود.

بازگشت به قانون اساسی، راهکار حل مشکلات دیوان عدالت اداری است

در اختتام این نشست، نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو هیات علمی دانشگاه قم، اولین همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه با انجمن ایرانی حقوق اداری و برگزاری اولین نشست نقد کتاب در دوره­ی جدید را حسن باخبر بسیار خوبی دانست.

وی ورود به حوزه­های نو و اسیر ساختارها نشدن را از خاصیت های مثبت کتاب «نظارت قضایی بر مقررات دولتی؛ با تاکید بر کارآمدی دیوان عدالت اداری» برشمرد و درباره محتوای آن اظهار داشت: راهکار در مورد دیوان عدالت اداری، بازگشت به قانون اساسی است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت را مرجع قضایی برای احقاق حق می داند پس اگر رسالت دیوان احقاق حق باشد، ساختار، فرایندها و صلاحیت­ ها را باید با این محور بسنجیم.

وی همین طور با اشاره به ظرفیت مغفول اصل ۱۷۰ در نظارت قضات بر مقررات دولتی اظهار داشت: این اصل، متحول کننده نظام حقوقی است، اما با وجود تکلیف قانون اساسی قضات به آن ورود نمی­کنند و در قوانین عادی هم حکمی درباب آن نداریم.

نیکونهاد با اشاره به اینکه گاهی گرفتار خودکم بینی قضایی می ­شویم فت: رئیس مجلس یک نفر است و می ­تواند مصوبه هیات دولت را برگرداند ولی ما معتقدیم برای ابطال مصوبه باید هیات عمومی مرکب از دو سوم قضات دیوان باشد و مثلاً سه قاضی نمی ­توانند چنین کاری را انجام دهند.





منبع:

1399/07/19
20:45:24
5.0 / 5
85
تگهای خبر: ایران , تخصص , سازمان , شورا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لینک دوستان سیاسی
سیاسی بین الملل