در مجلس قرائت شد
گزارش عملکرد دستگاهها در تسهیل سرمایه گذاری با حذف موانع صدور مجوزهای کسب وکار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرائی در امتداد اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 درباب تسهسل سرمایه گذاری در ایران با ساده سازی و رفع موانع در صدور مجوزهای کسب وکار پرداختند.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی را بررسی کردند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
به استناد ماده (۳) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد(۸%)، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری (% ۵/ ۲۱)، متوسط رشد سالانه اشتغال (% ۹/ ۳)و نرخ بیکاری (% ۶/ ۸) در سال پایانی برنامه همچون هدف گذاری های کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن از آن حکایت می کند که حالا که بعد از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدف های مذکور محقق نشده بلکه شاخصهای مهم اقتصادی تأثیرگذار هم فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند. در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهم ترین مولفه های موثر در رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آید. مروری بر نتایج حاصل از پایش های انجام شده در محیط های کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، مبین این حقیقت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوز های کسب و کار در دستگاههای اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار سبب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات مختلف توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی بخصوص کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد. با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۳ سال گذشته، به خوبی میتوان نتیجه گرفت که الان در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستاده ایم بگونه ای که لزوم نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این عرصه، بیشتر از پیش نمایان است. در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در جهت عمل به رسالت ذاتی خویش مبادرت به پیگیری ویژه مبحث و بررسی کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب بخصوص ماده (۷) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، از راه دریافت گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم می گردد.
عملکرد:
بررسی ها نشان داده است بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب نسخه نخست ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ بعنوان اولین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاههای متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام نداده اند. از این رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان مبادرت به تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاههای مشمول و هم مجازات هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که باعث شد تا اواخر سال ۱۴۰۰، اغلب دستگاههای متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد بعضی از مهم ترین احکام تکلیفی ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه ایفاد می شود:
الف: عملکردحکم تکلیفی صدر ماده (۷) قانون
این حکم تکالیفی برای مراجع صدور مجوز با هدف شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین کرده است که حداکثر مهلت زمان یکسال اشاره دارد. در همین راستا:
از سال ۱۳۹۳ تابحال به تعداد ۲۶۰۲ عنوان مجوز در رابطه با دستگاههای اجرایی شامل مجوزهای شروع کسب و کار، استعلامات، تأییدیه ها، مدارک تحصیلی و.... بارگذاری شده است که البته بدیهی است شامل همه مجوزها نمی باشد.
از میان مجوز های بارگذاری شده، (۱۳۴۲) عنوان مجوز تنها مختص به شروع کسب و کار، شناسایی و طی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. بنا به گزارش هیات، در این ۱۳۴۲ عنوان مجوز، به واسطه حذف شرایط مبهم و قابل تفسیر و زائد توسط هیأت مذکور، دو مولفه سهولت و شفافیت مدنظر قانونگذار در فرایند صدور مجوز، تاحدودی تحقق پیدا کرده است که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی های عملی درمورد کیفیت بهره مندی شهروندان از درگاه ملی مجوزها خواهد بود چونکه بعضی از شواهد و قرائن در خلال یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود بعضی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از موارد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاههای اجرایی می باشد.
همینطور به استناد بررسی های صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ۱۳۴۲ عنوان مجوز بررسی شده توسط هیأت، درحدود (۲۰۰ ) عنوان مجوز دیگر هم توسط هیأت مقررات زدایی مورد شناسایی قرار گرفته است که تابحال مولفه های مهم شفافیت و البته تسهیل در صدور آنها، محقق نگشته است. این مجوزها در دو دسته قابل تفکیک و اشاره می باشند:
دسته نخست: بعضی از مجوزهای در رابطه با مشاغل خانگی می باشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از راه اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علیرغم این رای هیات، وزارت خانه های متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت و درمان) از این مورد استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوزها را منوط به اعمال نظارت پیشینی می دانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در خصوص اعلام معیارهای موجه برای برای تایید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشته اند. تعداد این مجوزها در حدود ۱۵۰ عنوان می باشد.
دسته دوم: مجوزهایی می باشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آنها در چارچوب مجوز خودداری می نماید. بعنوان مثال مجوز کسب و کار «تدریس خصوصی در منازل» در رابطه با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب و کار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل» در رابطه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها می باشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (۵۰) عنوان ارزیابی شده است.
همینطور به استناد بررسی های بعمل آمده، مجوزهای در رابطه با رسته های کاری صنفی در حدود (۳۵۰) عنوان ارزیابی شده است که هم اکنون از راه سامانه ایرانی ها اصناف صادر می شوند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تابحال در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.
ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره در صورت امتناع دستگاه اجرایی از صدور مجوز از راه درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از راه بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیشبینی شده است. بررسی های کمیسیون نشان داده است تابحال دراین خصوص ( ۲۹۷) عنوان شکایت طی یک سال گذشته به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (۲۰۵) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (۸۴) پرونده در دست بررسی و (۲۰) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آنها در حوزه مجوزهای در ارتباط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رای شورا و حتی در بعضی موارد ورود شورا به رسیدگی پرونده ها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیشبینی فرآیند شکایت دارد.
همینطور نتایج ارزیابی کمیسیون، از آن حکایت می کند که در سطح استانداری های کشور، زیرسامانه «دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از راه درگاه الکترونیک، تعبیه شده است علیرغم این مورد به نظر می آید باتوجه به آنکه در مورد تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است ازاین رو نمی توان در مورد کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از طرف بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و هم استانداری های کشور نظر قطعی داد.
ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره ۲ ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این حکم صادرکنندگان مجوز اجازه نخواهند داشت به علت «اشباع» بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند و در صورت امتناع، مشمول اختلال در رقابت مبحث ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خواهند بود. براین اساس گزارش های دریافتی نشان می دهدکانون وکلا دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، برخی اتحادیه های صنفی و هم وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزهای مجتمع های گردشگری بین راهی همچون دستگاه هایی هستند که در انجام حکم تکلیفی تبصره مذکور عملکرد مناسبی نداشته اند.
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف بوده اند ظرف چهارماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور تمدید و اصلاح و لغو مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. گزارش ها نشان داده است اغلب دستگاه ها در موعد زمانی مقرر تکلیف قانونی مذکور را به جا آورده و چندین دستگاه هم مانند شهرداری ها، صداوسیما، نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان بعد از پیگیری های مختلف کمیسیون و هیأت مقررات زدایی و طی چند ماه اخیر مبادرت به شفاف سازی مجوزهای خود نموده اند. تنها نهادی که در تحقق حکم تکلیفی مقرر در تبصره قانونی مذکور فاقد عملکرد بوده است، «کانون وکلا دادگستری» می باشد.
هـ: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاحی
مفاد این حکم در مورد تکلیف به دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی وغیر کاغذی از راه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت یکسال بعد از تصویب قانون تا بر مبنای حکم تبصره ۴ ماده ۷ این قانون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هستند تا تاریخ ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱ مجوزهای خویش را به صورت الکترونیک و از راه درگاه ملی مجوزها صادرکنند. برپایه آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، درمورد نسبت مجوزهای مصوب به مجوزهای احصاء شده و هم وضعیت اتصال دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور تا مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ میتوان به نکات ذیل اشاره داشت:
• نسبت مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی به کل مجوزهای احصاء شده و به عبارت دیگر نسبت مجوزهایی که به واسطه حذف هرگونه شرایط مبهم شفاف شده اند در بعضی از دستگاههای اجرایی به شرح ذیل می باشد:
در حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۸ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- و این یعنی در (۱۰۰%) از مجوزهای این حوزه شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: ۲۵۱ مجوز احصاء شده و ۱۵۵ مجوز مصوب شده- یعنی در (۶۱%) از مجوزها شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت صمت: ۶۹ مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- یعنی (۱۰۰%) مجوزها شفاف شده اند.
در وزارت جهاد کشاورزی با (۲۰۹) مجوز احصاء شده و ۱۵۱ مجوز مصوب شده- یعنی (۷۲%) از مجوزها شفاف شده اند.
در مشاغل خانگی وزارت بهداشت با (۲۸ )مجوز احصاء شده، در شهرداری ها با (۱۹) مجوز احصاء شده، و در نظام پزشکی با (۷) مجوز احصاء شده، و کانون وکلاء با(۱) مجوز احصاء شده، علیرغم اتمام مهلت قانونی، هیچ یک از مجوزها به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسیده و به عبارت دیگر به صورت رسمی و قانونی شفاف نشده و حکم این تبصره را اجرا نکرده اند.
در مورد آخرین وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور لازم به ذکر است در اکثر دستگاههای اجرایی کشور اقدامات فنی و پایه ای لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفته است. درمجموع (۱۰۰%) مجوزهای مصوب حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاغل خانگی وزارت جهاد کشاورزی، مشاغل خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و هم همه کسب و کارهایی که مجوز آنها توسط وزارت تعاون، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزهای کشور اتصال پیدا کرده اند. در این میان اتصال مجوزهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و راه و شهرسازی به صورت ناقص صورت گرفته است. تصریح می شود از دیدگاه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، صرف اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نه به منزله انجام کامل بلکه به منزله شروع حرکت عملی در تحقق اهداف قانون برای شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد.
خاطر نشان می سازد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی، علیرغم صراحت قانون و آخر مهلت مقرر، تابحال به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند.
و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۹) ماده (۷) قانون اصلاحی
درمورد حکم تبصره مذکور در خصوص تکلیف هیأت مقررات زدایی در خصوص شناسایی مجوزهای اعلانی و اجبار کردن دستگاههای اجرایی به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز، بررسی ها نشان داده است هیأت مذکور تمام (۳۵۰) عنوان مجوز شناسایی شده در رابطه با مشاغل خانگی را بعنوان اعلانی معرفی نموده و دستگاههای متولی را مسئول اعلانی کردن مجوزهای مذکور کرده است. درمورد سایر مجوزهای در رابطه با دستگاههای اجرایی، هیأت، ضمن شناسایی مجوزهای اعلانی این دستگاه ها، انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با تکلیف به دستگاههای متولی و مشمول ذیربط درمورد جایگزینی ثبت محوری به جای تایید محوری را در لیست اقدامات آتی خود اعلام نموده است. شایان ذکر است درصورت ابلاغ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولیکن الان معطل اعلام نظر شورای نگهبان به علت تأخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، میتوان به مناقشه هیأت و دستگاههای اجرایی مرتبط در زمینه «تأیید محور» یا «ثبت محور» بودن مجوزها خاتمه داد.
جمع بندی و پیشنهادها:
بعد از بررسی های صورت گرفته از میزان و کیفیت پیشرفت اقدامات صورت گرفته در تحقق قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موارد ذیل بعنوان جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به استحضار می رسد:
علیرغم اتمام مهلت قانونی یکساله، مندرج در تبصره (۴) ماده ۲ قانون، در بعضی از دستگاه ها یا حوزه های مشاغل، نسبت مجوزهایی که به تأیید هیأت مقررات زدایی رسیده و شفاف شده اند به کل مجوز های دستگاه، قابل قبول نبوده (مانند حوزه مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری) و دستگاه مشمول در وضعیت مناسبی در اتصال به درگاه ملی مجوزها قرار ندارد. موارد ذیل را میتوان بعنوان مهم ترین علل رخداد این وضعیت دانست:
مبهم و قابل تفسیر بودن بعضی از مجوزها که می تواند به سهولت به امضاهای طلایی منجر شود.
ماهیت اعلانی بودن مجوزهایی که بعضاً توسط دستگاه بدون عرضه دلیل موجه در چارچوب «تایید محور» در نظر گرفته شده است
دریافت هزینه هایی بالاتر از نرخ کارشناسی مجوزها توسط دستگاه اجرایی که منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده است.
وجود شرط هایی مانند دریافت نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه های اعمال سلیقه توسط دستگاه اجرایی
ازاین رو انتظار می رود که اولاً کماکان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نسبت به هرگونه مانع که باعث کاهش سهولت، سرعت و از همه مهم تر شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار خواهد شد حساسیت و دقت نظر لازم را به کار گیرد. همینطور انتظار می رود دستگاه هایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت درمان آموزش پزشکی، که تمام مجوزهای آنها بخصوص در حوزه مشاغل خانگی به علل مختلف تا کنون به تأیید هیات مقررات زدایی نرسیده حداکثر تا نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف خواهد بود گزارش اقدامات و نتایج حاصل را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید عرضه نماید.
به استناد این که مطابق با تبصره(۱۲) ماده ۷، مفاد قانون، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل کلیه موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی می شود، وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و نهادهایی همچون کانون وکلا دادگستری، شهرداری های کشور، سازمان نظام روانشناسی، مشاوران امور مالیاتی کشور که علیرغم اتمام مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند. بنابراین اولاً انتظار می رود وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در اسرع وقت نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع سازمان های مذکور در اتصال به درگاه ملی مجوزها، بررسی های لازم را صورت دهد. دوم انتظار می رود با توجه به اهمیت شهرداری های کشور با عنایت به حوزه گسترده خدمات آنها به عموم شهروندان، وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها حداکثر توان و مساعدت خویش را در حوزه صدور مجوزهای ذیل شهرداری های کشور، از راه همکاری حداکثری با وزارت امور اقتصاد و دارایی به کار گیرد. همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود گزارش موارد مطروحه را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارسال نماید.
نظر به این که علیرغم تدبیر قانون گذار در تبصره ۱ و ۴ ماده ۷ قانون، کیفیت اقدامات صورت گرفته در سطح شورای رقابت، دستگاههای اجرایی و استانداری ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد انتظار می رود که تمام دستگاههای اجرایی مشمول و استانداری های کشور در اسرع وقت نسبت به تعبیه سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، تعبیه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود پیگیری تحقق این مورد را در دستور کار خود قرار داده و گزارش کیفیت اقدامات انجام شده دراین خصوص را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به صورت مستمر منعکس نماید.
انتظار می رود دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در جهت عمل به تکالیف قانونی خود، در اسرع وقت نسبت به احصاء و ارسال لیست مجوزهایی که دارای ابهامات قانونی شامل تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوز های سایر دستگاه ها می باشند اقدام نموده تا تدابیر مقتضی برای رفع هرگونه مانع در راه سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار توسط اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به کار گرفته شود.
در انتها خاطرنشان می سازد با توجه به پیشبینی ضمانت های اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخصوص در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷) قانون، و با عنایت به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در جهت بهبود محیط کسب و کارو هم وظیفه نظارتی خود بعنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روزهای آتی خود قرار خواهد داد:
۱- پیگیری دریافت لیست دستگاه هایی که به هرنحوی از انحاء در جهت وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوزهای ذیربط به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کوتاهی می نمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیری ها در صورت ضرورت در چارچوب گزارش های نظارتی همچون اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.
۲- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار بخصوص در حوزه شرکتهای دانش بنیان و تلاش در جهت حل آن ها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
۳- پیگیری مستمرکیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که امکان دارد از جانب بعضی از دستگاههای اجرایی در درخواست مجوزها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و عرضه گزارش آن به نمایندگان محترم مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران محترم. و من الله توفیق
بر مبنای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت عرضه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خویش را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱ـ در صورتیکه هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از عرضه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر عرضه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خویش را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، مبحث را بررسی و در قالب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم آورد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اختلال یا کوتاهی کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی نماید. این اشخاص درصورتیکه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب