حاجی بابایی:
افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد، اظهار داشت: نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که امکان دارد در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا این که بر مبنای شرایط تغییر کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با ایسنا در واکنش به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان علی الحساب ۱۰ درصد اظهار داشت: این مورد در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعلام نموده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزوده می شود بدان معنا که امکان دارد حقوق فردی ۳۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد اضافه شود.
وی افزود: این مورد در چارچوب نظر دولت بعنوان آئین نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ گردیده و در نهایت بعنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود، پس این مجلس است که حرف اول و آخر را می زند به عبارت دقیق تر افزایش ۱۰ درصدی حقوق نظر دولت می باشد که امکان دارد این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید گردد یا این که بر مبنای شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرا می گردد و در بودجه هم می آید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره میزان افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می شود. آن زمان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده و مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می شود.
حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رئیس جمهوری در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم اظهار داشت: مطابق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما این که دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.
وی افزود: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخصهای کلان اقتصادی را اعلام نماید در خصوص این که پیشبینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر طبق این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود. حاجی بابایی در انتها و در جمع بندی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب