آل محمد:
تخصصی شدن محاكم، قضاوت و وكالت از راهكارهای مبارزه با اطاله دادرسی است
یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: یکی از راهکارها علمی و عملی برای جلوگیری از اطاله دادرسی، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری می باشد تا از این طریق سیستم قضایی کشور بتواند سرعت بیشتری در دادرسی ها ایجاد نماید.
سید محمد صادق آل محمد در گفت و گو با ایسنا، درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد: مشکل و معظل اطاله دادرسی از مشکلات و معضلاتی است که همیشه دستگاه قضایی مملکت و اصحاب دعوا و همه وابستگان به قوه قضاییه را به خود مشغول داشته و نگرانی هایی را به وجود آورده است.
وی در ادامه اظهار نمود: تدابیر و راهکارهای جلوگیری و ممانعت از اطاله دادرسی به لحاظ این که بطور ریشه ای و اصولی اتخاذ نشده، تا حالا راه به جایی نبرده و به جایی نرسیده است.
این کارشناس مسائل حقوقی اشاره کرد: به نظر نخستین راه جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش پرونده های ورودی به دادگستری می باشد. باید روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم به نحوی مدیریت و تنظیم شود که حتی الامکان از بروز اختلافات و درگیری ها جلوگیری و ممانعت شود تا مردم کمتر گرفتار اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری شوند.
آل محمد اشاره کرد: بطور قطع بحران های اقتصادی، شرایط نامطلوب معیشتی، تورم و بیکاری در بروز و ایجاد اختلافات حقوقی و ارتکاب جرایم مختلف تاثیر بسیار سوء و نابهنجاری دارد و سبب کثرت دعاوی حقوقی و کیفری خواهد بود. بدین سبب باید عوامل جرم زا و عواملی که ایجاد اختلافات حقوقی می نماید را شناسایی و برطرف نمود.
وی اضافه کرد: بازبینی و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی جامعه هم باید به شکلی باشد که مانع اطاله دادرسی گردد و فنون قانون گذاری و بکارگیری الفاظ و کلمات مناسب و استفاده از اصطلاحات علمی حقوقی به نحوی که ابهامات و پیچیدگی های غیر ضروری را برطرف نماید، کاملا مراعات شود و از الفاظ و عبارات صریح، غیر مبهم و روشن در قانونگذاری استفاده گردد.
این حقوقدان اشاره کرد: از ذکر عناوین حقوقی که مفهوم وسیع لغوی دارند و مصادیق عدیده ای را در بر می گیرد و برای قضات ایجاد اشکال می نماید، جدا خودداری شود. بطورمثال هر جا از عنوان علم قاضی بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده می شود، باید این عنوان کاملا تعریف حقوقی خودرا داشته باشد و نحوه و روش استفاده از این عنوان بطور روشن معین و مشخص گردد. همین طور هر جا بطور مثال عنوان مخالفت رای با شرع بیّن را مطرح می نماییم، این مخالفت و چگونگی تشخیص آن می بایست روشن و قابل تشخیص باشد و از ابهام خارج گردد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد: تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی شامل نیروی قضایی و نیروی غیر قضایی برمبنای آمار نیازمندی ها مورد نظر جدی قرار گیرد و همه ساله از فارغ التحصیلان واجد شرایط در رشته های مختلف حقوقی برای تامین نیروی قضایی و سایر فارغ التحصیلان رشته های در رابطه با کار قضایی هم برای تامین نیاز سایر نیروهای مورد نیاز استفاده گردد و به هر حال نیروی انسانی مورد نیاز تامین گردد تا دادگستری با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.
آل محمد با تاکید بر این که "بخش اعظم علل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی کارآمد به ویژه در کادر قضایی می باشد"، اظهار داشت: باید تعداد قضات افزایش یابد تا سرعت بیشتری در کار قضایی حاصل شده و در این امر تسریع به عمل آید.
وی اشاره کرد: باید مانند بیشتر کشورهای پیشرفته اهتمام شود که داشتن وکیل برای تمامی دعاوی شامل کیفری و حقوقی الزامی و الزامی شود و برای این منظور باید فرهنگ انتخاب وکیل توسعه یابد و از این حیث برمبنای اصل ۳۵ قانون اساسی راهکارهای لازم قانونی ارائه و پیگیری شود. برای اینکه بنظر می رسد که طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل از اطاله دادرسی جلوگیری خواهدنمود.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار نمود: باتوجه به کثرت دعاوی مطروحه و تنوع رشته ها و شعب علم حقوق و پیچیدگی مسائل مبتلا به مردم، به نظر یکی از راهکارها و شیوه های علمی و عملی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و یکی از راهکارهای مبارزه با آن، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری می باشد تا از این طریق سیستم قضایی کشور در سطح وسیعی بتواند سرعت بیشتری در دادرسی ها ایجاد نماید.
آل محمد در عین حال اشاره کرد: تسلط قضات و وکلای دادگستری بر قوانین کاربردی بوسیله تخصصی شدن قضاوت و وکالت، بدون تردید از موجبات کاهش اطاله دادرسی خواهد بود و سرعت عمل را ایجاد می نماید.
وی همین طور بر استفاده وسیع و متناسب از تکنولوژی پیشرفته روز و بهره برداری از وسائل کامپیوتری و الکترونیکی در رسیدگی به دعاوی و مسائل مطروحه قضایی شامل حقوقی و جزایی اصرار کرد و اظهار داشت: این امر اساسا در ممانعت از اطاله دادرسی موثر خواهد بود و ارتقای سطح دانش حقوقی عمومی و آشنا ساختن آحاد جامعه به مبانی حقوقی و اصول دادرسی تا حدی که در خور فهم عموم باشد، می تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی داشته باشد که این مهم بوسیله وسایل ارتباط جمعی و با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر خواهد بود. در عین حال به این واقعیت هم باید توجه داشت که به هیچ وجه نباید عدالت فدای سرعت شود و به بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی در قضاوت شتابزده عمل کرد، برای اینکه لازمه یک دادرسی صحیح و عادلانه دقت نظر، کشف واقع و صدور احکام متقن و مدلل می باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی در آخر با بیان حمایت و همدردی با مردم غیور و مظلوم خوزستان، اظهار داشت: امیدواریم که وضعیت نامطلوب پیش آمده به ویژه بحران آب در استان، مورد بررسی دقیق و ریشه یابی علمی قرار گیرد و مسببین آن در قالب قانون و باتوجه به مسئولیتی که داشته اند پاسخگو باشند و امید که برمبنای روش ها و تدابیر علمی و عملی مشکلات به وجود آمده مرتفع و حقوق تضییع شده اهالی جبران گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب