بررسی گرانی ها در مجلس با حضور خاوازی
پورابراهیمی: در سه سال قبل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است
به گزارش سیاسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که در سه سال قبل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس اظهار داشت: علل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که همچون آن عدم اجرای قوانین در رابطه با تنظیم بازار است.
وی ضمن اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برپایه این مواد، باید کلیه فعالیت ها در عرصه تولید، واردات و صادرات در سامانه های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری می شد اما بر اساس گزارش های میدانی سامانه های رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، وظیفه این سامانه ها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است بنابراین نابسامانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیشبینی بوده و چیز عجیبی نیست.
پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و افزود: در جریان بررسی بودجه، مبحث ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما با اصرار دولت باردیگر در بودجه لحاظ شد. در سه سال قبل یعنی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی بوجود آورده است.
وی تصریح کرد: اگر نهاده های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد نماییم قیمت آن بیشتر از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آنرا با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهم ترین مبحث در حوزه مصرف را تولید خواند و اضافه کرد: گزارش های میدانی نشان داده است که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری های کاهش یافته و در بعضی از ماه ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به علت افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری به شدت صدمه دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قاچاق کالا سومین عامل اثرگذار در نابسامانی های بازار است، اضافه کرد: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد اما مسؤلان در جلسات مختلف بارها اعلام نمودند که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته برپایه کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.
وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و اظهار داشت که در مجلس تصویب گردید که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت باردیگر در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت البته آنها می گویند مسؤلان بالادستی این مورد را قبول نداشته و اجرا نمی کنند.
پورابراهیمی تصریح کرد که قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش بازرگانی وزارت صمت باردیگر به وزارت کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالاها به مردم ارائه نمایند تا هم قیمت ها کاهش پیدا کند و انتفاع آن به مردم برسد و همینطور تولید تقویت شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب