جزییات اقدام دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت گذاری خودرو
سیاسی: دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی در ارتباط با ابطال مصوبه قیمت گذاری خودرو ارائه داد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی در ارتباط با ابطال مصوبه قیمت گذاری خودرو ارائه داد.
در این اطلاعیه آمده است:
بسمه تعالی
متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ بر اساس ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان دفاع از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سالیان ۱۳۸۹ وزیر وقت تجاری و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی و هیات های تخصصی به وزارت صمت بر اساس الزام به اجرای رأی مذکور و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه ای کشور این شبهه مطرح و به وجود آمده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه گیری شده است که شرکت های خودرو ساز خود می توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
در این راستا بمنظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می کند که حسب مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان دفاع از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت تجاری در سال ۱۳۸۲ فقط به جهت این که ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری انجام شده ابطال شده است و چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت تجاری بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام شده است ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر تجاری وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت این که وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.
این امر بیان کننده ابطال ماهیتی ضوابط قیمت گذاری نیست کمااینکه در متن قسمت ب رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات های تعیین و تثبیت نرخها و روش های اجرائی خودرا دارد.
بنا بر مراتب مجمع عمومی سازمان دفاع از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می تواند طبق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود درباب تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.
بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همین طور مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.
در ادامه تاکید می شود به سبب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری درباب کالاها توسط مراجع قانونی ذی صلاح کما فی السابق لازم الاجرا است. در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالاها خواه کالاهای اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان دفاع از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب