دیوان عدالت اداری:
هنوز درباره ی مصوبه قیمت خودرو تصمیمی نگرفته ایم
سیاسی: به گزارش سیاسی، دیوان عدالت اداری اظهار کرد: تا حالا هیچ تصمیمی درباره ی ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت درمورد قیمت خودرو های وارداتی در هیات تخصصی این دیوان اتخاذ نشده است.
به گزارش سیاسی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه های کشور بر اساس انتساب افزایش قیمت خودرو های وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، بمنظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، موارد ذیل به استحضار ملت شریف ایران می رسد:
دیوان عدالت اداری تا حالا در هیات تخصصی هیچ نوع تصمیمی درباب ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بعد از بررسی در امتداد اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
این گزارش می افزاید:
بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون گذار ضمن تجویز واردات خودرو های خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.
در ادامه این بند، هیات وزیران مأمور به تصویب بخشنامه اجرائی شده اند که مشتمل بر مواردی از جمله:
الف) نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات
ب) نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن
ج) پیاده سازی روش رقابتی
د) نحوه اختصاص و تامین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو می باشد.
هیأت وزیران در بخشنامه اجرائی بند «ر» تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و بر خلاف حکم قانون گذار حق وضع بخشنامه و مقرره ندارد لیکن علاوه بر موارد سه گانه پیش گفته در قانون، و باوجود این که قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ در صد مبادرت کرده بود، در جدول ماده (۵) بخشنامه اجرائی هیات وزیران، حقوق ورودی خودرو های بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، بر خلاف حکم صریح قانون گذار و بدون لحاظ کردن نرخ ۱۰۰ درصد تعیین شده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:
تا ۱۵۰۰ سی سی: ۲۰ درصد
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۰ درصد
۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۵۵ درصد
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۰ درصد
بالای ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۰ درصد
متعاقب شکایت واصله بر اساس ابطال جدول مذکور از مصوبه هیات وزیران، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیات وزیران تا رسیدگی غائی در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صنایع و تجاری دیوان عدالت اداری، در امتداد ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری و در امتداد صیانت از قانون و ممانعت از ورود خسارتی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیات وزیران صادر کرد و در دستور مذکور تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیات تخصصی و عنداللزوم طرح مساله در هیات عمومی دیوان عدالت مبنای گرفتن حقوق ورودی خودرو های وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
همانگونه که بیان شد دیوان عدالت اداری تا حالا در هیات تخصصی هیچ نوع تصمیمی درباب ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بعد از بررسی در امتداد اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب