قانونی برای پایان کلاهبرداری های ملکی و آغاز شفافیت
به گزارش سیاسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات ملکی توضیحاتی را ارائه نمود.
غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات ملکی پرداخت و اظهار داشت: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات، در جواب یکی از معضلات پرتکرار نظام قضایی کشور، یعنی اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و فاقد سند معتبر تدوین و ابلاغ گردیده است. با این وجود، همچنان اجرای کامل آن با چالش هایی جدی مواجه می باشد و برخی دستگاههای مسئول همچون سازمان ثبت، در انجام وظایف قانونی خود اهمال کرده اند. عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به حجم بالای پرونده های در ارتباط با منازعات ملکی در محاکم قضایی کشور اظهار نمود: بخش زیادی از دعاوی باز در دادگستری، مستقیماً ناشی از بی نظمی در ثبت رسمی معاملات است. قانونگذار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، بخصوص طبقات صدمه پذیر و کم اطلاع، مردم را ملزم به ثبت رسمی نقل وانتقال ملک کرده، اما متاسفانه سازمان ثبت اسناد هنوز برخی تکالیف تعیین شده را اجرایی نکرده است.
پایان کلاهبرداری، آغاز شفافیت
شریعتی دو محور کلیدی صیانت از حقوق شهروندان در معاملات ملکی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و املاک را بعنوان مزایای این قانون برشمرد و اظهار داشت: در خیلی از موارد، افراد به علت ناآگاهی یا اعتماد نا به جا، قربانی کلاه برداری یا معاملات صوری می شوند. اجبار به ثبت رسمی، بخصوص برای اقشار ضعیف، حکم یک چتر حمایتی دارد که مانع تضییع حقوقشان می شود. به نقل از ایشان، وقتی تمام نقل و انتقالات به شکل رسمی و سامانه ای ثبت گردد، عملا امکان رصد جریان معاملات و کنترل سوداگری فراهم خواهد شد. این شفافیت، مقدمه ای برای سیاستگذاری هوشمند در بازار ملک است.
سامانه املاک؛ بانک اطلاعاتی هوشمند در خدمت عدالت اجتماعی
شریعتی در ادامه به اهمیت تشکیل و تکمیل سامانه ملی املاک و مستغلات اشاره نمود و اظهار داشت: وقتی معاملات به شکل رسمی ثبت گردد، این داده ها وارد بانک اطلاعاتی کشور می شود و این سامانه می تواند مبنای دقیق تری برای سیاستهای رفاهی همچون دهک بندی، اعطای یارانه، توزیع مسکن حمایتی و سایر برنامه های عدالت محور باشد. وی این قانون را «طرحی نو برای شفافیت اقتصادی» توصیف کرد و اضافه کرد: ما هنوز آمار دقیقی از تعداد خانه های خالی یا نحوه گردش ملک در کشور نداریم. اما با اجرای کامل این قانون، تصویر شفافی از وضعیت فعلی بازار به دست می آید که به صورت مستقیم در برنامه ریزی مسکن و پاسخ به نیاز جامعه مؤثر خواهد بود. نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به گذشت ۱۳ ماه از لازم الاجرا شدن قانون و عدم انجام برخی تکالیف از جانب سازمان ثبت اسناد، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز برخی مفاد قانون اجرایی نشده است. این در شرایطی است که سازمان ثبت موظف بود در بازه زمانی مشخص، اقدامات موردنیاز برای اجرای قانون را عملیاتی کند. مجلس با جدیت درحال پیگیری این مورد است. شریعتی اضافه کرد: در چارچوب برنامه ای که در مجلس یازدهم تحت عنوان سه شنبه های نظارتی پیگیری می شود، وزرا و مدیران کلان ملی برای پاسخگویی نسبت به اجرای قوانین مصوب دعوت می شوند. پرونده این قانون هم در نوبت عرضه گزارش نظارتی قرار دارد و بعد از تعطیلات پیش رو، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.
قانون ثبت رسمی معاملات؛ نقطه آغاز کنترل بحران مسکن
شریعتی به تاثیر اجرای این قانون در حوزه مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: ما واقعا امروز آمار دقیق و قابل استنادی از میزان خانه های خالی در کشور نداریم. این در شرایطی است که خیلی از سیاستهای کلان در حوزه مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضاست. با اجرای این قانون، می توانیم تشخیص دهیم چه میزان از املاک تولیدشده در چرخه مصرف قرار دارند و چه میزان به علل مختلف خالی مانده اند. وی تاکید کرد: اجرای کامل این قانون می تواند به ابزاری مهم برای اصلاح بازار مسکن، مبارزه با احتکار ملک و تسهیل برنامه ریزی های دولت برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه تبدیل گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب