مزاحمت تلفنی جرم فراموش شده ای که هنوز نفس می کشد
به گزارش سیاسی، یک حقوقدان اظهار داشت: مزاحمت تلفنی طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، یک جرم قابل تعقیب کیفری است که نقض حریم خصوصی و آرامش افراد را هدف قرار می دهد و مجرم با مجازات حبس روبه رو است.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت: در روزگاری که مرز میان ارتباطات رسمی و شخصی باریک تر از همیشه شده و تلفن به ابزار اصلی تماس انسان ها بدل شده است، گاه فراموش می نماییم که همین ابزار ارتباطی می تواند به سلاحی برای نقض حریم خصوصی و برهم زدن آرامش روانی دیگران تبدیل گردد. در بین طیف وسیعی از جرایم مبتنی بر ابزارهای مخابراتی، مزاحمت تلفنی همچنان یکی از شناخته شده ترین و البته پرتکرارترین رفتارهای مجرمانه است؛ رفتاری که قانون گذار در نظام کیفری ایران آنرا جرم انگاری کرده و برای آن، ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که در سال ۱۳۹۹ مورد اصلاح قرار گرفت، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.» این ماده در ظاهر ساده است اما در عمق خود حامل پیام مهمی برای حفظ نظم عمومی و صیانت از کرامت و آسایش افراد جامعه است. فلسفه این جرم انگاری، تأمین حق برخورداری افراد از سکوت، آرامش و حریم خصوصی در فضای ارتباطی است. بی جهت نیست که قانون گذار به جای صرفا ارجاع این نوع مزاحمت به مقررات داخلی شرکت مخابرات، آنرا ذیل یک جرم کیفری گنجانده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی گردد. مزاحمت تلفنی گاه تنها شروع یک سلسله آزارهای روحی، روانی و حتی تهدیدهای خطرناک می باشد. اگر رفتار مزاحم تلفنی با فحاشی، توهین یا تهدید همراه شود، مرتکب علاوه بر مجازات مزاحمت، با مجازات جرم مرتبط هم مواجه خواهد شد. به عبارتی، قانون به روشنی اعلام می دارد که این رفتارها قابل تجمیع در مجازات هستند و هر یک از ابعاد رفتاری مرتکب، به شکل جداگانه بررسی و قضاوت می شود. از منظر جامعه شناختی حقوقی نیز، نمی توان تاثیر روانی چنین مزاحمت هایی را نادیده گرفت. گاه یک تماس مکرر ناشناس در نیمه شب می تواند امنیت روانی یک فرد، خانواده یا حتی یک مجموعه را مختل کند. وقتی مرزهای حریم خصوصی از مسیر تلفن و فناوری درنوردیده می شود، قانون باید با قاطعیت ورود کند و از مظلوم ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آرامش دفاع کند. نکته ای که باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که اثبات مزاحمت تلفنی نیازمند علل و مستندات فنی است. ازاین رو اگر فردی قربانی این رفتار ناپسند شده باشد، باید در اولین فرصت از راه مراجع ذی ربط مانند پلیس فتا یا واحدهای حقوقی مخابرات، مبحث را گزارش داده و پیگیری حقوقی را با دقت و استناد انجام دهد. در خیلی از پرونده های مشابه، همکاری مشترک میان مقام قضایی، ضابط قضایی و شرکت مخابرات، نقش تعیین کننده ای در کشف هویت مزاحم و اجرای حکم داشته است. در انتها باید اظهار داشت که مزاحمت تلفنی، فارغ از شدت یا ضعف آن، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی و تعرض به آرامش عمومی است. قانون، نه تنها در مقابل چنین رفتارهایی سکوت نکرده، بلکه با وضع مجازات مشخص، پیامی روشن به جامعه داده است: هیچ ارتباطی، حتی یک تماس کوتاه، حق بر آسایش و امنیت دیگران را نقض نخواهد کرد.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب