تأکید کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت مدیریت بر اعمال برنامه خاموشی ها
به گزارش سیاسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: لازم است در کنار اجرای صحیح، به هنگام و کامل احکام قانونی در رابطه با رفع کمبود انرژی توسط دستگاه های اجرائی، هماهنگی لازم میان وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق کشور با وزارتخانه های در رابطه با حوزه تولید و مصرف کنندگان انرژی، بمنظور اعمال برنامه خاموشی ها وجود داشته باشد تا بخش های تولیدی و اقتصاد کشور با کمترین لطمه مواجه شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جلیل مختار سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت تامین برق کشور و مدیریت خاموشی ها را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: توسعه صنعت برق در کشور و افزایش میزان دسترسی شهرها و روستاهای کشور به انرژی برق در طول سالیان بعد از انقلاب در مقایسه با خیلی از کشورهای جهان، همچون دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ لکن پیشی گرفتن رشد تقاضای برق از تولید آن خصوصاً در یک دهه اخیر، منتج به ناترازی بین تولید و مصرف برق شده است. این مساله سبب ایجاد نارضایتی در بین مردم و صاحبان کسب وکارها شده است؛ چونکه متعاقب تشدید ناترازی در زمان های اوج بار، خاموشی هایی بر بخش های مختلف کشور اعمال شده و هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را در پی داشته است.
این گزارش می افزاید: در سالی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده، مدیریت و رفع ناترازی برق یکی از چالش های اساسی توسعه کشور است که از یک سو مستلزم انجام اقدامات فوری برای کاهش هزینه ها بوده و از طرف دیگر، نیازمند سیاستگذاری مناسب و اقدامات زیرساختی در طولانی مدت است.
در بخش دوم این گزارش بیان شده است: بر طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در تابستان سال ۱۴۰۳ با افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی در ماه های گرم، میزان تقاضای برق بالا رفته و در زمان اوج بار به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید؛ درحالی که حداکثر توان تولید همزمان شبکه با درنظر گرفتن شرایط فنی نیروگاه ها، برنامه های نگهداری و تعمیرات، ملاحظات مدیریت شبکه و محدودیت های آب وهوایی، حدود ۶۲ هزار مگاوات بوده است. به همین دلیل میزان ناترازی برق، به سبب محدودیت ظرفیت تولید برق به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید.
براساس این گزارش در طول یک سال گذشته، ظرفیت نیروگاهی کشور حدود ۲، ۱۰۰ مگاوات (معادل ۴/ ۲ درصد) بالا رفته که این افزایش ظرفیت عمدتا مربوط به نیروگاه های گازی بوده است. ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نیز حدود ۴۰۰ مگاوات (معادل ۳۷ درصد) بالا رفته که بخش عمده آن مربوط به نیروگاه های خورشیدی است. با وجود این، سهم عمده تولید برق کشور با حدود % ۹۳ (درصد) مربوط به نیروگاه های حرارتی بوده و سهم تجدیدپذیرها در سبد تولید برق کشور بازهم زیر % ۱ (درصد) است.
این گزارش می افزاید: در بخش تقاضا نیز مجموع مصرف برق کشور در سال قبل معادل ۲/ ۲ (درصد) بالا رفته که سهم اصلی آن مربوط به بخش خانگی و تجاری است؛ رشد مصرف برق صنایع تنها حدود % ۵/ ۰ (نیم درصد) بوده که یکی از دلیلهای آن، اعمال محدودیت خاموشی در تابستان و زمستان سال قبل است. با توجه به این که تامین انرژی پایدار برای واحدهای تولیدی یک مولفه اساسی در جذب سرمایه گذاری برای تولید است، ادامه این روند و اعمال برنامه خاموشی ها، رشد اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه کرده و سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران خواهد شد.
بر اساس این گزارش، صنعت برق کشور در سال ۱۴۰۴ با چالش های مهمی همچون کاهش ذخایر آب سدها، کاهش توان نیروگاه های برق آبی و متعاقبا کاهش امکان استفاده از آنها، فرسودگی و بازده پایین نیروگاه های حرارتی، عدم تکمیل برنامه های تعمیرات و نگهداری به سبب نابسامانی های تامین سوخت نیروگاه ها در زمستان گذشته و افزایش متوسط دمای هوای کشور روبرو است؛ این موارد تأثیر جدی بر تامین برق در زمان اوج مصرف خواهند داشت.
بر اساس گزارش شفاهی ارائه شده توسط وزارت نیرو، حداکثر توان تولید همزمان برق در اوج بار تابستان آینده حدود ۶۶ تا ۶۷ هزار مگاوات خواهد بود؛ به همین دلیل با فرض افزایش مصرف پیک به بالای ۹۰ هزار مگاوات در تابستان، ناترازی برق امسال بالاتر از ۲۴ هزار مگاوات برآورد می شود. مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عدم مدیریت تقاضای برق و کمبود ظرفیت تولید برق و ناتوانی در راه اندازی واحدهای جدید نیروگاهی برای جبران افزایش تقاضا، از دلیلهای اصلی افزایش ناترازی امسال است.
در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان شده است: برای رفع چالش های صنعت برق، ظرفیتهای قانونی مختلفی توسط قانونگذار در قوانین مختلف پیش بینی شده که قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب سال ۱۴۰۱ و قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهم ترین آنهاست. در همین جهت مهم ترین احکام متناظر با رفع ناترازی که توسط مجلس شورای اسلامی در قوانین مذکور پیش بینی شده عبارتند از:
۱. بهبود اقتصاد صنعت برق بوسیله اصلاح تعرفه های برق صنایع (موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی)
۲. اصلاح تعرفه برق بخش خانگی برمبنای الگوی افزایش پلکانی (موضوع ماده (۶) قانون مانع زدایی)
۳. حذف یارانه زنجیره برق و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق (موضوع ماده (۱۰) قانون مانع زدایی)
۴. ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تقویت بازار بهینه سازی مصرف انرژی (موضوع ماده (۴۶) برنامه هفتم)
۵. متنوع سازی سبد تولید برق کشور با تکیه بر نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه های ذغال سنگ سوز جدید و نیروگاه های هسته ای (موضوع ماده (۴۲) برنامه هفتم)
۶. بازبینی در راهبرد توسعه صنایع انرژی بر (موضوع بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم)
در بخش چهارم این گزارش با طرح پرسش هایی درباب عملکرد وزارت نیرو در تامین برق و برنامه خاموشی ها آمده است: با درنظر گرفتن احکام قانونی فوق الذکر، پرسش های اصلی درباب عملکرد وزارت نیرو در تامین برق و برنامه خاموشی ها به شرح زیر می باشند:
۱. برنامه فوری وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق در تابستان سال جاری و الزامات اجرای آن چیست؟
۲. آیا مدیریت خاموشی ها متناسب با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی مناطق مختلف کشور از طرف وزارتخانه برنامه ریزی شده است؟
۳. سهم بخش های مختلف مصرف از طرح های مدیریت مصرف به چه میزان است و وزارت نیرو چه برنامه های برای اختصاص عادلانه برق به مناطق مختلف کشور دارد؟
۴. چه میزان هماهنگی بین وزارت نیرو با وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی (به عنوان مصرف کننده های عمده در بخش تولیدی) برای برنامه ریزی قطعی برق واحدهای تولیدی وجود دارد؟
۵. علت عدم موفقیت وزارت نیرو در مدیریت تقاضا و روند تصاعدی افزایش مصرف برق چیست؟
۶. وضعیت فرسودگی زیرساخت های انتقال، فوق توزیع و توزیع شهری و روستایی در سطح کشور چگونه است؟
۷. چرا اجرای طرح های بهبود راندمان نیروگاه های حرارتی تابحال موفق نبوده است؟
۸. برنامه نگهداری و تعمیرات (اورهال) نیروگاه های کشور در مقایسه با سال قبل در چه وضعیتی است؟
۹. برنامه طولانی مدت وزارت نیرو برای تامین پایدار برق کشور مبتنی بر کدام رویکرد است؟ سیاستهای قیمتی و اصلاح ساختار اقتصاد برق، تمرکز بر بهینه سازی مصرف و سیاستهای سمت تقاضا یا پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق؟
۱۰. ساز و کارهای تامین مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های طولانی مدت کدام است؟
۱۱. برنامه وزارت نیرو برای بهبود اقتصاد صنعت برق و توسعه آن صنعت از محل درآمدها و منابع حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع چیست؟
۱۲. برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در عرصه برق تجدیدپذیر چیست؟ آیا زیرساخت های ضروری جهت اضافه شدن تجدیدپذیرها به سبد تولید برق کشور فراهم است؟
۱۳. برآورد وزارت نیرو برای منابع مالی مورد نیاز برای توسعه تجدیدپذیرها چه میزان بوده و از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا در نهایت، اختصاص بودجه و تامین مالی با هدف افزایش سهم تجدیدپذیرها، راهکار موثری برای مسئله ناترازی برق و پیک سایی در فصل گرم خواهد بود؟
۱۴. برنامه وزارت نیرو برای مردمی سازی ساختار حکمرانی و اقتصاد برق چیست؟
۱۵. دلیلهای اجرای ناقص ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق (موضوع مشارکت صنایع بزرگ و انرژی بر درتامین برق کشور) چیست؟
۱۶. با توجه به نقصها موجود در بخشنامه اجرائی ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق (موضوع انتقال یارانه های برق به انتهای زنجیره)، برنامه دولت برای تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در مهلت مقرر در قانون چیست؟
بر اساس این گزارش، وضعیت فعلی صنعت برق کشور بیم دهنده شرایط دشوار تامین برق در تابستان سال جاری است که اجرای اقدامات فوری توسط مجموعه دولت و وزارت نیرو را برای کاهش خسارات و نارضایتی مردم طلب می کند. در کنار این اقدامات، عمل به تکالیف قانونی مربوطه خصوصاً در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نقشه راه صنعت برق کشور برای بهبود شرایط و پیش گیری از ناترازی برق در سالیان آینده خواهد بود؛ به همین دلیل لازم است در کنار اجرای صحیح، به هنگام و کامل احکام قانونی در رابطه با رفع کمبود انرژی توسط دستگاه های اجرائی، هماهنگی لازم میان وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق کشور با وزارتخانه های در رابطه با حوزه تولید و مصرف کنندگان انرژی، بمنظور اعمال برنامه خاموشی ها وجود داشته باشد تا بخش های تولیدی و اقتصاد کشور با کمترین لطمه مواجه شوند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب