اسفنانی:
گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی مصداق گران فروشی است
سیاسی: به گزارش سیاسی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی مصداق گران فروشی است.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: مطابق مصوبه شورای هماهنگی چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود ما می توانیم حکم به پلمپ دهیم. وی ادامه داد: به تاکسی اینترنتی ها تذکر جدی می دهم که گزینه عجله دارم مصداق گران فروشی است و هیچ خدمات اضافه ای به کاربران داده نمی گردد. اسفنانی افزود: عمده تخلفات پرتکرار گران فروشی کم فروشی و تقلب است، گرچه ممکنست نوسان پیدا کند و کم و زیاد شود. آن چه تا الان پر تکرار بوده، گران فروشی بوده است. وی اظهار داشت: هر تخلفی در آخر سال و افزایش نرخها صورت بگیرد با آن برخورد می شود و در سال آینده افزایش قیمت نامتعارف نخواهیم داشت. اسفنانی اضافه کرد: درباب اضافه دریافت های پزشکان که تحت عناوین مختلف بصورت پول نقد سکه ارز دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث از مردم دریافت می شود، با عنوان دریافت گرفتن وجه اضافه بر تعرفه از بیماران گفته می شود که از شروع مهرماه ۱۴۰۰ به جد مورد پیگیری قرار|گرفت و در روزهای ۱۰ ماه گذشته ۴۵۹ فقره پرونده به ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان مجموعاً به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند. وی اظهار داشت: از پرونده های مختومه شده در اجرای احکام ۴۶ میلیارد و۴۷۷ میلیون ریال جریمه وصول شده است. که از این مبلغ ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شکات استرداد شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: از برخی پمپ بنزین ها و مراکز عرضه سوخت فروش الزامی گزارش شده است که با دست کاری نازل، مردم را متقاعد می کنند که باید حتما از اُکتان و بنزین های همراه با افزودنی بهره گیرند که این به منزله گران فروشی تلقی می شود و حتما با آن برخورد خواهد شد. اسفنانی در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در آغاز ۱۰ ماهه اول امسال، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده درباب کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همین طور در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده درباب کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مانده پرونده درباب کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۲۹۲۳۱ فقره است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است. وی اشاره کرد: در طول این مدت عملکرد شعب بدوی نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۹۵ درصد است. اسفنانی افزود: در آغاز ۱۰ ماهه اول امسال، تعداد ۴۹۷۴۹ فقره پرونده، موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. همین طور در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۹۰۴۸۹ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۸ درصد کم شده است. همین طور در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۱۱۲۸ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده می باشد که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: در طول این مدت عملکرد واحدهای اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۸۶ درصد است. اسفنانی اشاره کرد: در طول این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیاردریال از محکومیت های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت ها در مقایسه با زمان مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در طول این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیاردریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیاردریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیاردریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیاردریال از محکومیت های صادره وصول گردیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. وی درباب شرکت های خودرو ساز متخلف اظهار داشت: شرکت های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، باید وجوه را به مردم بازگردانند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره ی جریمه های گرفتن شده اظهار داشت: هنوز آمار دقیقی نداریم که در نشست بعدی آمار دقیق ارائه می شود. وی در مورد خودرو سازان و گران فروشی و نظارت روی دلال های بازار آزاد اظهار داشت: در بخش برخورد با خودرو سازها نه فقط هیچ ابایی نداریم قبلاً برخورد صورت گرفت و یک جریمه سنگین برای شرکت خودرو ساز صورت گرفت. اگر تلقی تخلف شد بلا فاصله اقدام می کنند بازرس ها بازرسی می کنند و حکم صادر می شود. اسفنانی اضافه کرد: درباب یکی از بزرگ ترین خودروسازهای کشور تعهد شده تا تابستان سال آینده یک تعداد خودرو به مردم تحویل داده شود. اما سازمان استاندارد گفته اگر استانداردها را رعایت نکنند نمی توانند خودرو تولید کنند، سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا پیش از این که تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صد درصد به نفع مردم است و با آن برخورد می نماییم. حتی اسم هم می بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره ی تخلفات مدارس اظهار داشت: قبلاً گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رأی حتمی شد. اخیراً هم دو پرونده دیگر در مورد دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر حتمی شد اعلام می نماییم. وی اشاره کرد: مهم ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بمنظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد کارهای غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت های مشترک ویژه بصورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آرا و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ی ورود تعزیرات به تنش های ارزی اظهار داشت: تعزیرات صلاحیت تام در حوزه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می شود. همین طور در قانون نیز این مساله با عنوان بی نظمی در نظام ارزی جرم انگاری شده است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان اظهار داشت: در استانهای بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از ۱۰ هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودرو ها را به مردم تحویل دهد.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب