یك حقوقدان:

صادرکنندگان احکام بی حجابان بدنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند

صادرکنندگان احکام بی حجابان بدنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند

سیاسی: به گزارش سیاسی، رویداد24 نوشت: یک حقوقدان می گوید: برخی دادگاه ها با اعمال مجازات های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه ها و شستن میت یا مراجعه به روان پزشکان و گرفتن گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می دهند که از دانش حقوقی لازم بهره ای ندارند.



صالح نیکبخت وکیل و حقوقدان ضمن اشاره به احکامی که بتازگی برای زنان مخالف حجاب شرعی صادر می شود، می گوید: متاسفانه احکامی که اینروزها از تعدادی از محاکم صادر می شود، مرثیه ای بر عدالت مورد انتظار از دستگاه قضایی کشور است.

بخش هایی از گفتگوی صالح نیکبخت را در ادامه می خوانید:

در قوانین مجازات ایران و کشورهای دنیا، هدف از مجازات متنبه شدن متهم و اجتناب او از تکرار جرم است؛ در حالی که احکام عجیب و غریبی که اینروزها در بعضی دادگاه های ایران صادر می شود حاکی از تحقیر و کینه از کسانی است که رعایت «حجاب شرعی» را نکرده اند. متهمان در دادگاه ها به مجازات هایی محکوم می شوند که سبب وهن دستگاه قضایی کشور و محکومان و افکار عمومی است.
به لحاظ حقوقی جرم کشف حجاب مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ایران از نوع درجه هشتم است و مجازات تکمیلی و تبعی ندارد این مجازات ها طبق نص این قانون مختص جرائمی است که جرم از در درجه ۱ تا ۶ باشد.
قضات صادرکننده اینطور احکام با اعمال مجازات های تکمیلی در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ یا زحمت خواندن قانون مستند را به خود نداده اند یا به علت غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام این بزه ها (درجه ۷و۸) عمدا این آرا را صادر می کنند و با اعمال این مجازات ها به صورتی دردِ دل خودرا تیمار می کنند.
البته محکومان حق دارند طبق بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون ایین دادارسی کیفری از دیوان عالی کشور در خواست اعاده دادرسی کنند. متاسفانه صادرکنندگان اینطور احکام زحمت خواندن مواد ۱۰ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی را در مورد الزام به اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را هم به خود نداده و اقدام به صدور چنین احکامی می کنند.
بدون تعارف باید گفت کسانی که این احکام را صادر می کنند، بدنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند بااینکه درمواردی با همت و دانش حقوقی اکثریت قضات دیوان عالی کشور از صدور چنین احکام مغایر با قانون جلوگیری می شود، ولی صادرکنندگان این احکام عجیب و غریب، عملا می خواهند اعلام کنند دستگاه قضایی کشور نباید محل حضور آن قضات عالی رتبه باشد بلکه صادرکنندگان این احکام وهن آور باید هرچه زود به اعلا مراتب قضا برسند و جای قضات دانشمند و فهیم را بگیرند.
خدماتی که صادرکنندگان این احکام عجیب به مخالفان نظام قضایی می کنند، بسیار رساتر از گفتار مخالفان در داخل و خارج است. مخالفان حتی به خیالشان هم نمی رسید که در دستگاه قضایی و نیز میان ضابطان قضایی، کسانی به عنوان قاضی و ضابط فعالیت می نمایند که اعتراضات و انتقادات مخالفان باقی به گَردِ آن نمی رسد. به همین جهت است که می گوییم ته مانده آبروی دستگاه قضایی را هم می‍ شورند و می برند. تعدادی از مردم می گویند قوه قضاییه اگر چنین دوستانی دارد دشمن نمی خواهد!
در قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، فقط به ۲ ماه زندان و جریمه نقدی ۵ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان (با رعایت قانون افزایش این مبالغ در طول زمان) محکوم می شوند و برای این بزه، مطلقا مجازات تکمیلی و تبعی اعمال نمی گردد، برای اینکه با عنایت به لزوم رعایت تناسب جرم و مجازات این بزه در حدی است که قانونگذار در مورد آن مجازات تکمیلی پیش بینی نکرده است و برخی دادگاه ها با اعمال مجازات های تکمیلی مانند الزام به حضور در غسالخانه ها و شستن میت یا مراجعه به روان پزشکان و گرفتن گواهی سلامت روانی که هیچ تناسبی با مجازات قانونی مقرر ندارد، نشان می دهند که از دانش حقوقی لازم بهره ای ندارند، چون جرم کشف حجاب در قانون کشور ما، مجازات تکمیلی ندارد و تنوع دادن به اینگونه مجازات ها، همانطور که قبل تر گفتم، فقط برای تحقیر متهمان است و با این اقدامات هم عِرض خود می برند هم زحمت دستگاه قضا را می افزایند.
با این رویکرد های نوظهور نشان داده اند که انشاکنندگان چنین آرایی اساسا هم از فلسفه مجازات غافل هستند و هم به مجازات متهم، در حدی که درقانون پیش بینی شده اکتفا نکرده و می خواهند آبروبری کنند.
در صورتیکه اقداماتی مانند شستن مردگان نه فقط در قوانین کشور ما امری خلاف نیست، بلکه مردم این اعتقاد را دارند که شستن مردگان ثواب هم دارد و کسانی که این کار را می کنند جایشان در بهشت است.
افزون بر این، اعمال این مجازات ها نوعی توهین به هزاران نفری است که در غسالخانه ها به کار مشغولند. مضافا اینگونه آرا، دستگاه قضایی کشور را در پذیرش چنین قضاتی که عملا در راستای بی اعتقاد کردن مردم به آموزه های دینی و توهین به هزاران نفر از شهروندان کشور است به چالش می کشد.





بیشتر بخوانید:
نقد نامه ضدقانونی ستاد امر به معروف در باره عدم ارائه خدمات پزشی به افراد بی حجاب قانون، رسیدگی سیار و خیابانی را به رسمیت نشناخته است صدور «حکم کلی» برای برخورد پلیس با بی حجاب ها در خیابان، قانونی نیست
۲۱۶۲۲۰




منبع:

1402/05/09
08:20:04
5.0 / 5
401
تگهای خبر: ایران , خدمات , سیستم , عمومی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
سیاسی بین الملل