حجتی:
حقوق مصرف کننده در صنعت خودروسازی کشور نادیده گرفته می شود
به گزارش سیاسی یک کارشناس مسایل حقوقی اظهار داشت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودرو های تولید داخلی تأثیر به سزایی دارد و باتوجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت های خودروسازی تولیدات خودرا با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می کنند.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با ارتقای وضعیت خودرو سازی در کشور اظهار داشت: برای ارتقای کیفی وضعیت خودرو سازی در کشور باید انحصار موجود در این عرصه بطور کامل از بین رفته و پای شرکت های خودرو سازی خارجی به کشور باز شود والّا تجربه ثابت کرده است تا آن زمان که چند شرکت محدود دولتی و شبه دولتی، بازار خودرو را در چمبره انحصار خویش دارند کیفیت محصولات داخلی شرکت های خودرو سازی روز به روز بجای ارتقاء کیفی گرفتار تنزّل کیفی می شوند.
این وکیل دادگستری با اعلان اینکه مراجعی مانند شورای رقابت توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با این انحصار را در بازار خودرو کشور نداشته اند، اظهار داشت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودرو های تولید داخلی تأثیر به سزایی دارد و باتوجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت های خودروسازی داخلی، تولیدات خودرا با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می کنند و بدیهی است تا آن زمان که موانع ورود تولیدکنندگان دیگر از بین نرود و بازیگران دیگری نیز وارد عرصه تولید نشوند، بازار خودرو رقابتی نخواهد شد و متأسفانه در عمل شاهد می باشیم که شورای رقابت بجای از بین بردن انحصار دولتی موجود در حوزه تولید خودرو، تمام فشار خودرا بر روی نهادهای مدنی و یا نهادهایی که مورد حمایت دولت قرار ندارند و انحصاری نیز در آنها وجود ندارد می آورد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستر مرکز افزود: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، و تلفات حوادث رانندگی در ایران 11 برابر استاندارد جهانی است که بخش زیادی از این خسارات و سوانح ناشی از عیوب خودرو های تولید داخل و ایمن نبودن آنها است و علت اساسی این امر نیز بی توجهی خودروسازان داخلی به کیفیت محصولات خویش و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده در صنعت خودرو سازی کشور است.
حجتی با اشاره به این که قانونگذار با تصویب قانون خاص و مقرر کردن تکالیفی برای عرضه کنندگان خودرو تلاش نموده است تا گامی در جهت ایمن تر کردن خودرو های تولید داخل بر دارد اضافه کرد: در خردادماه سال 1386 قانونی تحت عنوان " قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو" از تصویب مجلس گذشت که در عمل و اجرا توفیقی پیدا نکرد و در صورتیکه فقط ماده 2 این قانون با نظارت وزارت صنایع و معادن که مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون است اجرا می شد تا کنون باید شاهد ارتقاء سطح کیفی خودورهای تولید داخل بودیم که متأسفانه شاهد تنزّل کیفی بجای ارتقای کیفی بوده ایم.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که صنعت خودرو سازی کشور در وضعیتی است که موجب تضییع حقوق عامّه می شود اظهار داشت: معاونت حقوق عامه و پیش گیری از جرم دادستانی کل کشور باید با ورود به این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندانی شود که با وجود پرداخت چند برابر قیمت واقعی برای تولیدات خودرو داخلی، مجبورند محصولاتی کم ایمن و باکیفیت پائین را مورد استفاده قرار دهند در صورتیکه شهروندان می توانند با همین مبالغ خودرو های خارجی باکیفیت بالایی را در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی خریداری نمایند.
حجتی در آخر با اشاره به این که وجود دست های پشت پرده در بازار خودرو مورد تأئید مقامات رسمی و بلندپایه کشور همچون دادستان کل کشور قرار گرفته است، اظهار داشت: بدیهی است هرجا که در تولید کالای مشخصی انحصار وجود داشته باشد و منافع اقتصادی بالا نیز در چنین سطحی وجود داشته باشد طبعاً مافیا و دست های پشت پرده هم شکل می گیرد و تولید کننده نیز خودرا مقیّد به عرضه کالای باکیفیت و خدمات مطلوب بعد از فروش نمی نماید. مشکل دیگر آنست که عمده مردم از حقوق خویش بعنوان مصرف کننده دراین زمینه آگاه نیستند وهمین امر بر سو استفاده بیشتر تولیدکنندگان داخلی خودرو از شرایط موجود اثر می گذارد و موجب می شود خودرا متعهد به رعایت حقوق مصرف کننده ندانند.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب