صلاحیت های قانونی وزارت اطلاعات در امور ضدجاسوسی
به گزارش سیاسی جاسوسی موضوعی است که پیشینه ای به بلندای تاریخ دارد. به آسانی نمی توان تاریکی حاکم بر فعالیتی تا به این حد قدیمی و مداوم را تشریح کرد، پنهانکاری جزء جدانشدنی جاسوسی است.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، جرم جاسوسی یک جرم سازمان یافته، مستمر، پنهانی و در عین حال فراملی است که با مقوله امنیت ملی کشورها ارتباط ناگسستنی دارد و تمام نظام های حقوقی دنیا، به منظور حفظ امنیت خویش، جاسوسی را جرم انگاری کرده و با آن هایی که به جرم جاسوسی متهم می شوند، به سختی برخورد می کنند.
دوستی ها و دشمنی ها در روابط کشورها و در روابط بین الملل دائمی و ابدی نیستند، آنچه در روابط کشورها با یکدیگر و در روابط بین الملل ابدی و دائمی است، منافع و امنیت ملی کشورهاست. بنابراین، کشورها به منظور حفظ و گسترش امنیت و منافع ملی خود، اهداف متفاوت و متنوعی را در کشورهای دیگر تعریف و در قالب نیازمندی های اطلاعاتی و برپایه مقدورات، امکانات و توان سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی خود به جمع آوری اطلاعات به صورت آشکار و پنهان از کشور حریف که می تواند دوست یا متحد سیاسی یا دشمن یا رقیب سیاسی یا تجاری باشد مبادرت می ورزند و در همان زمان از تمام امکانات حفاظتی و امنیتی و دیگر روش های فنی به منظور محافظت از اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه بندی شده و هم اماکن و تاسیسات حیاتی و حساس و هم شخصیت های کشوری و لشگری خویش اقدام می کنند.
جاسوسی یک مفهوم پیچیده و پنهانی است و نظام های حقوقی کشورها تعریف دقیق قانونی از این جرم عرضه نداده اند و تنها به ذکر مصادیقی از جرم جاسوسی در قوانین جزایی خویش اکتفا کرده اند. پیچیدگی این مفهوم و نبود تعریف دقیق از جرم جاسوسی سبب می شود برداشت های مختلفی از این جرم در فرایند دادرسی کیفری برای مقامات قضایی، ضابطین، وکلا و هم حقوقدانان به وجود بیاید. حقوقدانان و نویسندگان حقوقی تعاریف مختلفی از جاسوس و جرم جاسوسی به عمل آورده اند که هر یک به بخشی از زوایای تعریف جاسوس و جاسوسی اشاره می کند. به علت فراوانی و طولانی بودن تمام تعاریف و عدم امکان ذکر تمام تعاریف مذکور در این مقاله، ما تنها به یک تعریف منتخب از میان تعاریف مذکور می پردازیم: «هرگونه فعالیت پنهانی و غیرقانونی که به وسیله کشورها یا سازمان های اطلاعاتی طرح ریزی و هدایت شود تا به اطلاعات حفاظت شده و غیرعلنی دسترسی یابند را جاسوسی گویند.» بدین سان جاسوسی یک فعالیت هدایت شده و هدفمند و پنهانی است. در جاسوسی عنصر قصد و عمد وجود دارد و با خروج اطلاعات از دست دستگاههای اجرایی کشوری و لشگری، این اطلاعات باارزش به دست حریف خواهد افتاد و مورد استفاده و بهره برداری او قرار خواهد گرفت، ازاین رو افشای این اطلاعات، خسارات جبران ناپذیر به امنیت و منافع ملی کشور را به دنبال دارد، ازاین رو می توانیم مجموعه تدابیری که برای پیشگیری از جاسوسی حریف یا به حداقل رساندن آثار ناشی از آن و هم مقابله با اقدامات حریف از جانب سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی خودی صورت می گیرد را ضدجاسوسی بنامیم.
یکی از وظایف اساسی و اصلی همه سرویسهای اطلاعاتی کشف، شناسایی و مقابله با جاسوسان است و این وظیفه حساس و اساسی در جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به باعث ماده یک قانون تاسیس آن مصوب ۳ /۶/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان ضد انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. بند ب ماده ۱۰ همان قانون در مقام بیان شرح وظایف قانونی وزارت اطلاعات چنین مقرر داشته است: «کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، ضد جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش ضد استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.» ازاین رو وظیفه و صلاحیت اصلی در امور ضدجاسوسی برعهده وزارت اطلاعات است.
اما بخشی از فعالیتهای اطلاعاتی به باعث نص صریح قوانین از دایره اختیارات و صلاحیت های قانونی وزارت اطلاعات در امور ضدجاسوسی کشور استثنا شده است. به استناد قوانین موجود، امور در ارتباط با ضدجاسوسی نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برعهده حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گذاشته شده است. با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و کیفری؛ هر کس و هر سازمانی که ادعای صلاحیتی دارد، موظف است مستند قانونی آن صلاحیت و اختیار ناشی از آن صلاحیت را عرضه نماید. ازاین رو ارگان های نظامی و انتظامی و حفاظت اطلاعات آنها حق و صلاحیت رسیدگی به هیچ پرونده ضدجاسوسی در کشور را ندارند و همینطور وزارت اطلاعات هم صلاحیت و اختیار رسیدگی به پرونده پرسنل نظامی، انتظامی و کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را ندارد، اما در کیس هایی که افراد نظامی و غیرنظامی بعنوان سوژه های جاسوسی مطرح شوند از راه شورای هماهنگی اطلاعات هماهنگی و همکاری لازم بین ضدجاسوسی وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات مربوطه انجام و کیس به صورت مشترک رسیدگی خواهد شد.
در جرم جاسوسی دو عنصر ضرر و خسارت به امنیت و منافع ملی و هم سود بردن دشمن از کسب و جمع آوری اطلاعات ناشی از جاسوسی مدنظر قانونگذار قرار گرفته است، از طرفی، وزارت اطلاعات هم برپایه وظایف ذاتی و قانونی خویش مسئولیت حفظ و گسترش امنیت ملی کشور و هم کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش ضد استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد.
با عنایت به مصادیقی که قانونگذار از جرم جاسوسی در حقوق جزای جمهوری اسلامی بیان کرده و از سوی دیگر، تکالیف و صلاحیت های قانونی که در امر ضدجاسوسی برعهده وزارت اطلاعات گذاشته است، میتوان گفت تمام اقدامات، فعالیت ها، سیاست ها، استراتژی ها و هدفگذاری های ضدجاسوسی معطوف به مقوله امنیت ملی است.
امنیت ملی مهم ترین اصل در ثبات سیاسی و استقلال یک کشور است؛ چونکه بقای هر کشور، تمامیت ارضی، ثبات و استمرار حکومت آن بستگی به امنیت ملی آن کشور دارد. اهمیت این مورد به حدی است که برخی امنیت ملی را پیش شرط تأمین اهداف ملی می دانند. در آغاز تاریخ و در ادوار گذشته، امنیت مبین نوعی تضمین فیزیکی برای وجودی عینی نظیر شخص، خانواده، حکومت و... بود. با پیشرفت و توسعه جوامع انسانی، امنیت به تدریج مفهومی گسترده و پیچیده به خود گرفت که علاوه بر فقدان تهدید و ترس، مبین تضمین برای رشد و پیشرفت، تعلیم و تربیت، شکوفایی استعدادها، توسعه جوامع انسانی و ضامن حفظ حیات مادی و معنوی به شمار آمد. به صورت کلی در مفهوم امنیت دو رکن اساسی وجود دارد:
فقدان تهدید و ترس یا اطمینان به خود و ادامه حرکت
آزادی و روشنی آینده حرکت و فعل انسان و جامعه
از مفهوم امنیت ملی تابحال تعریف دقیقی صورت نگرفته است. برخی اعتقاد دارند امنیت ملی نهادی مبهم است که اصلا ممکن نیست معنای دقیقی داشته باشد، برخی دیگر می گویند فقط میتوان موارد و مصادیق مشخص آنرا تعریف کرد. با این وصف، برخی هم تلاش کرده اند امنیت ملی را تعریف کنند.
دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی، امنیت ملی را چنین تعریف کرده است: امنیت ملی توان یک ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهدیدات خارجی است؛ این تعریف امنیت ملی را تنها از زاویه تهدید بیرونی معنا کرده است.
در دانشنامه سیاسی آمده است: «امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود، به سر برد...»
در تعریف دیگری مفهوم امنیت ملی چنین بیان شده است: «مفهوم امنیت ملی عبارت است از وجود شرایط و توانایی لازم برای حفظ و تقویت ارزش های حیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران». ارزش های حیاتی در جمهوری اسلامی ایران در قالب تعریف مزبور عبارتند از: «مفهوم ارزش های حیاتی بر اصول، ارزش ها و مبانی تغییرناپذیر در ارتباط با اسلامیت نظام و جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی کشور و مواردی از قبیل استقلال و تمامیت ارضی، منافع ملی، وحدت و انسجام ملی، صیانت از حقوق و آزادی های مشروع ملت و دولت، حفظ کرامت انسانی و پشتیبانی از مسلمانان و مستضعفان جهان دلالت دارد.» برپایه این تعریف، هر عاملی که سبب ورود لطمه یا تهدید ارزش های حیاتی مزبور شود، امنیت ملی کشور را به خطر انداخته و باعث ورود ضرر و زیان به امنیت و منافع ملی کشور می شود. در تعریف منافع ملی گفته شده است: «منافع ملی عبارت است از هر آنچه توانایی ها، قابلیت ها و سرمایه های اساسی مادی و معنوی کشور را افزایش دهد.»
با توجه به تعاریفی که از امنیت ملی و مفاهیم آن شد، این سوال مطرح می شود که آیا واژه امنیت قابل تجزیه و تفکیک است یا خیر؟ برخی بر این باورند که تفکیک امنیت درست نیست و جدا ساختن جرائم ضد امنیت کشور در دو بخش امنیت داخلی و امنیت خارجی محمل عملی ندارد. منظور امنیت کشور است که تفکیک پذیر نیست.
همچنین برخی دیگر از حقوقدانان قائل به تفکیک امنیت به امنیت داخلی و امنیت خارجی هستند و بیشتر کتب حقوقی که به بحث و بررسی جرائم ضد امنیت و آسایش عمومی پرداخته اند، برپایه تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، این تقسیم بندی را مورد پذیرش قرار داده و مصادیقی از جرائم را در زمره جرائم ضد امنیت داخلی و بعضی از جرائم را در زمره جرائم ضد امنیت خارجی برشمرده اند.
برخلاف رویه سابق، قانونگذار در قانون جرائم کامپیوتری مصوب ۱۳۸۸، برای اولین بار تقسیم بندی مرسوم را کنار گذاشته و در تعریف داده های سری گفته است: داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. همینطور قانونگذار برای اولین بار عنوان منافع ملی را در ادبیات حقوقی کشور وارد کرده است.
همان گونه که اشاره کردم، صلاحیت قانونی و انحصاری وزارت اطلاعات در امور ضدجاسوسی قطعی است و هیچ سازمان یا نهاد یا ضابط عام یا خاص دیگری از این اختیار و صلاحیت قانونی برخوردار نیست، ازاین رو ارجاع پرونده های متهمین به جاسوسی به غیر از وزارت اطلاعات محل تردید و ایراد قانونی می باشد و به نظر می آید اگر پرونده فردی که متهم به جاسوسی است به غیر از وزارت اطلاعات ارجاع شود، برپایه صلاحیت ذاتی و قانونی باید در مرجع تجدیدنظر مورد نقض قرار گیرد؛ چونکه ارجاع چنین پرونده ای به غیر از وزارت اطلاعات اشکالات قانونی و فنی را به دنبال دارد که به آنها اشاره می نماییم.
وزارت اطلاعات به استناد بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ بعنوان ضابط خاص در حدود وظایف محول شده محسوب شده است. ازاین رو ایراد حقوقی که قبلا به وزارت اطلاعات گرفته می شد که در قانون تاسیس و قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضابط دادگستری محسوب نشده با این مصوبه مرتفع شده است.
تبصره ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مقرر کرده که ارجاع امر از جانب مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، باعث محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
حقوق دفاعی متهم اقتضا دارد که اگر به جرم جاسوسی متهم شد، پرونده اش نزد مرجع صالح قانونی گشوده شود و مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد. ازاین رو هیچ دستگاه یا ضابط دیگری حق هیچ گونه اقدامی در مورد آنرا ندارد و مکلف است هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون سوژه یا کیس مذکور را به وزارت اطلاعات ارسال دارد و هرگونه اقدام اطلاعاتی و عملیاتی که روی سوژه انجام گیرد، خلاف قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. از طرفی در صورتیکه چنین پرونده ای از جانب ضابطین به مرجع قضایی جهت اقدامات قضایی ارجاع شود، قاضی مربوطه هم موظف است پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به وزارت اطلاعات ارسال دارد.
اصل امنیت حقوقی می گوید مردم باید زندگی برایشان قابل پیشبینی باشد، یعنی بدانند که اگر از جانب مقامات قضایی، انتظامی یا امنیتی احضار یا دعوت یا جلب شدند، با آنها برپایه کدام ضابطه و مقرره اعلام شده از قبل رفتار خواهدشد تا بتوانند در مقابل مقامات قانونی پاسخگوی فعل یا ترک فعل احتمالی غیرقانونی خویش باشند. حال اگر فردی از جانب یک ضابط غیرمتخصص و بدون صلاحیت های قانونی متهم به جاسوسی شود، بطور قطع از حقوق دفاعی خود محروم خواهد شد؛ چونکه اولا آن ضابط یا نهاد فاقد صلاحیت های قانونی می باشد و لاجرم از اختیارات قانونی برای بهره گیری از ابزار، تجهیزات و اطلاعات مربوطه محروم است و ثانیا ضابط غیرصالح، معیار و میزان راستی آزمایی اقاریر و اعترافات و دفاعیات متهم به جاسوسی را در اختیار ندارد که بر آن مبنا و معیار بتواند راست یا دروغ اقاریر و اعترافات متهم را مورد سنجش قرار دهد.
ثالثا اگر سرویسهای اطلاعاتی حریف فرد مزبور را در مظان افترا به جاسوسی قرار داده باشند، این امکان برای ضابط غیرصالح و مرجع قضایی مربوطه وجود ندارد که این طراحی هدفمند سرویس اطلاعاتی را کشف و خنثی سازد، ازاین رو از این دیدگاه هم وزارت اطلاعات صلاحیت قانونی و فنی در رسیدگی به پرونده های جاسوسی را داراست.
از دیدگاه حقوق امنیت ملی هم اگر به این پرونده نگاه نماییم، چون پرونده از جانب ضابط غیرصالح و غیرمتخصص در امر ضدجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته، نمی توان ارزیابی صحیح از میزان خسارت هایی که از ناحیه جاسوس احتمالی به امنیت و منافع ملی کشور وارد شده به دست داد. وزارت اطلاعات برپایه وظایف قانونی خویش، وظیفه اشراف اطلاعاتی کامل بر سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسان داخلی یا بیگانه را برعهده دارد و با به کارگیری روش های پنهانی و پیچیده و در عین حال با استفاده از هنر افسران زبده ضدجاسوسی از توانایی های ماموران نفوذی خود در سرویسهای اطلاعاتی و هم دوبل کردن جاسوسان می تواند اهداف، برنامه ها و روش ها و شگردهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه را کشف کند و تحت کنترل و خنثی سازی خویش درآورد. حال اگر در یک پرونده که احتیاج به طراحی فرآیندهای آشکار و پنهان و پیچیدگی های فنی، امنیتی، حفاظتی و سیاسی دارد، یک ضابط غیرمتخصص و غیرصالح وارد رسیدگی شود، تمام رشته های سرویس ضدجاسوسی خودی را پنبه خواهد کرد، ازاین رو از این زاویه هم چنین پرونده هایی نباید از طرفی ضابطین مورد رسیدگی قرار گیرند.
هنر هر سرویس ضدجاسوسی بعد از کشف و شناسایی جاسوس یا شبکه جاسوسان، نفوذ در شبکه جاسوسی یا به خدمت درآوردن جاسوس یا اعضای شبکه جاسوسی و به اصطلاح دوبل کردن آنها به نفع سرویس ضدجاسوسی خودی است و معمولاً در سرویسهای ضدجاسوسی باید حداقل و کمترین دستگیری و بازداشت صورت گیرد و آن هم زمانی است که یا امکان دوبل کردن جاسوس وجود ندارد یا برای کشف ابعاد و زوایای دیگری از شبکه جاسوسی اقدام به جلب و بازداشت جاسوس صورت می گیرد.
با توجه به مجموع مطالبی که بیان شد به منظور حفظ و گسترش امنیت ملی و هم پیشگیری از بروز خسارت و ضرر و زیان به امنیت ملی کشور می بایست همه دستگاههای اجرایی و قضایی در قالب شرع، قانون و اخلاق حرکت کرده تا هم حقوق مردم مراعات شود و هم امنیت ملی کشور حفظ شود و مورد لطمه قرار نگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب