یك كارشناس مسائل حقوقی:

سامانه ای برای اطلاع مردم از ممنوع الخروجی راه اندازی شود

سامانه ای برای اطلاع مردم از ممنوع الخروجی راه اندازی شود

سیاسی: یک کارشناس مسائل حقوقی بر راه اندازی سامانه ای در کشور جهت اطلاع از این که ممنوع الخروج هستند یا خیر، تاکید نمود.



التفات سنایی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه "به زودی بخشنامه ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی ها صادر می شود"، اظهار داشت: بتازگی ریاست محترم قوه قضاییه در اقدامی مستحسن ابراز فرمودند؛ از این که افراد در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند، موضوعی خسارت بار است و از آن انتفاد کردند.

وی اضافه کرد: ممنوعیت خروج افراد از کشور در مقررات مختلف و به دلیلهای مختلفی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. به طور مثال در ماده ۲۳ قانون روش اجرای محکومیتهای مالی، ممنوع الخروج شدن محکوم علیه(مدیون) به درخواست محکوم له، پیش بینی شده است و همین طور در دوایر اجرای اسناد رسمی درباب وصول مهریه به زوجه اختیار داده شده است تا علاوه بر درخواست توقیف اموال زوج، از خروج مشارالیه از کشور نیز جلوگیری به عمل آید.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: همین طور مطابق ماده ۱۴ قانون گذرنامه از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی(ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، محکومین اجرای احکام دادگستری و در اجرای اسناد لازم الاجراء در واحدهای ثبتی و دوایر اجرای ثبت و نیز متخلفین از انجام تعهدات ارزی و برمبنای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹(و بخشنامه شماره ۶/۱۰۳۷مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ بانک مرکزی) و مدیونین بیمه های کارگری تامین اجتماعی، از کشور جلو گیری بعمل خواهد آمد. در امور کیفری نیز وفق ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، تا هنگامیکه به متهم دسترسی حاصل نشده است، دادیار میتواند، باتوجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج متهم را از کشور صادر نماید.

این حقوقدان افزود: برمبنای بند «ث» از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادیار میتواند علاوه بر صدور قرار تامین، تحت عنوان قرار نظارت قضایی متهم را ممنوع الخروج نیز نماید. همین طور به استناد ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم مقابل نشود و بیم فرار او از کشور برود، میتواند دستور خروج محکوم مقابل از کشور را صادر نماید.

وی اضافه کرد: در تمامی موارد مشروحه مذکور در فوق، جز در مواردی که متهم یا مدیون اتفاقا متوجه ممنوع الخروج شدن خود از کشور می شود، شرط اجرای دستور منع خروج آنها از کشور، موکول به ابلاغ قبلی مشارالیهم نیست و تنها مورد پیش بینی شده در این موارد این است که برمبنای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه مراجع قضایی مکلفند، در موارد قانونی بعد از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج افراد، مراتب را به دادستانی کل ارسال نمایند تا بوسیله آن به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

سنایی اشاره کرد: همانطوری که ملاحظه فرمودید، در موارد صدور دستور در خصوص منع خروج افراد از کشور، توجهی به حقوق این اشخاص در خصوص اطلاع آنها از ممنوع الخروج شدنشان که میتواند مواجه با تلاش آنان برای حل این مشکل باشد، نشده است و اغلب تلاش آنها برای کسب اطلاع در این خصوص نیز ناکام می ماند؛ زیرا، در مقررات مربوطه حق مراجعه اشخاص به اداره گذرنامه یا دادستانی کل کشور جهت اطلاع از این که ممنوع الخروج می باشند یا خیر، پیش بینی نشده است و بطور معمول در صورت مراجعه به مراجع مذکور به آنها پاسخی داده نمی گردد و بنا بر این نیز افرادی که بنا به ضرورتی قصد خروج از کشور را دارند، بناگه مواجه با ممنوعیت خود از کشور و گاهی جلب خود به مراجع قضایی می شوند.

سنایی در آخر اظهار داشت: در چنین مواردی نیازمند اصلاح مقررات در حوزه الزام مراجع صادر کننده دستور ممنوع الخروجی، به افراد ممنوع الخروج شده از کشور می باشیم. البته قبل از تصویب چنین مقرراتی و برای حل موقت این معضل، ایجاد و راه اندازی سامانه ای در کشور برای مراجعه افراد با تعریف کدهای محرمانه مانند آنچه در سامانه «ثنا» پیش بینی شده جهت اطلاع از این که ممنوع الخروج میباشند یا خیر و یا صدور بخشنامه ای از طرف ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادستانی کل کشور، در خصوص الزام واحدهای قضایی مذکور به ابلاغ موضوع ممنوع الخروجی به افراد و ذکر دلیلهای آن، میتواند راه گشا باشد.





منبع:

1400/08/03
09:03:58
5.0 / 5
239
تگهای خبر: كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
سیاسی بین الملل