معون اقتصادی وزیر كشور خبر داد
دستور وزیر كشور درباره ساماندهی وضع كولبران
سیاسی: دین پرست اظهار داشت: امیدوارم نمایندگان دستگاه هایی كه اجرائی شدن اهداف دولت برای پشتیبانی از مرزنشینان و ساماندهی رویه كولبری درحیطه تكالیف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور یابند.
به گزارش سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور از برگزاری نشست نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاندارای های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان جهت بررسی آخرین اقدامات دستگاهها برای اجرائی شدن بخشنامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی- موسوم به کولبری، در روزچهارشنبه مورخ ۲۶-۶-۱۳۹۹ آگاهی داد.
دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در همین راستا اشاره کرد: بعد ازسه سال سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب دولت برای پشتیبانی از مرزنشینان در استانهای مشمول(آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامه های دولت پذیرفته نیست.
دین پرست ضمن اشاره به همکاریهای صمیمانه دستگاههای مرتبط در این خصوص ابراز امیدواری کرد: نمایندگان دستگاه هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای پشتیبانی از مرزنشینان وساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهره مندی هموطنان عزیز مرزنشین از۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام نمود: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتیجه تصمیمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رئیس جمهور، در پایان نشست روز چهارشنبه، به طور شفاف و دقیق، ازطریق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومی خواهد رسید.
مرور سوابق کوشش های وزارت کشور در ساماندهی مبادلات مرزی
دین پرست همین طور ضمن مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن بخشنامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، یادآوری کرد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط، تحت عنوان" بخشنامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردیده و اصلاحیه بعدی آن نیز درسیزدهم خرداد ۱۳۹۷، ازتصویب دولت گذشته و برمبنای آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان بعنوان معافیت سود بازرگانی، بمنظور پشتیبانی از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند، تخصیص یافت.
وی افزود: درگام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین لیست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این لیست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در راه پیاده سازی مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران، از مبادی رسمی گردید.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، ازبیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان های مذکور عزیمت که با همراهی وهمکاری دستگاه ها و ارگان های اجرایی ذی ربط، ازجمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ازتمامی بازارچه های مورد اشاره بازدید کرده ونسبت به احصای اهم موانع ومشکلات اجرائی موجود در راه اجرای تصویبنامه دولت اقدام نموده است.
وی ادامه داد: بعد از انجام بررسی های دقیق میدانی، برگزاری جلسات گوناگون و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در امتداد رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته، ازسوی وزیرمحترم کشور، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیه ای از طرف جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری، بعنوان وزرای کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادی ودارایی، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه واداری واستخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و همین طور رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گردیده است.
دین اضافه کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری و بمنظور پیگیری برای ستاندن نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح بخشنامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستورکارپیگیری قرارگرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه یازدهم دیماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران شده که طبق مفاد آن مقررگردیده است: "واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری وتأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای است"، باشد.
دین پرست افزود: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال قبل کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تامین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها وضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب