استیفای حقوق کارگران نیازمند سیاستگذاری دقیق است
به گزارش سیاسی، رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن اشاره به نقش اثرگذار تشکل های کارگری، اظهار داشت: باید برای استیفای حقوق کارگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان تشکل های کارگری در استان یزد که ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت) به مناسبت هفته کار و کارگر در محل دادگستری استان برگزار گردید، اظهار داشت: تعدادی از قوانین در رابطه با حوزه کار، کارگری و کارفرمایی نیازمند بازبینی و اصلاح است. وی با اعلان اینکه تشکل های کارگری نباید حیات خلوت تعدادی از جریان های سیاسی باشند، اضافه کرد: آفت تشکل های کارگری، سیاست زدگی و حرکت در راه تعدادی از جریان های سیاسی است. رییس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر این که برخی مواقع در آستانه انتخابات، توجه به تشکل های کارگری با هدف گرفتن آرا، پر رنگ می شود و بطور معمول بعد از انتخابات دیگر هیچ نشانی از قول ها و وعده های داده شده نیست، اظهار داشت: طرح برخی از مباحث در تریبون های رسانه ای بدون اصلاحات عملی به سود جامعه کارگری، هیچ سودی جز کاربردهای انتخاباتی ندارد. وی بر سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق برای احقاق حقوق جامعه کارگری تاکید کرد و اضافه کرد: تعدادی از مسایل و مشکلات جامعه کارگری نیازمند اصلاح قوانین است که باید این مساله بصورت مطالعه های علمی و میدانی همراه با پیشنهادهای سازنده بوسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. حجت الاسلام طهماسبی، با تکیه بر آگاه سازی و اطلاع رسانی، گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است به همین دلیل انتظار است خیلی از عناوینی که بصورت مستمر و تکراری گریبانگیر جامعه کارگری است با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارتقا اطلاعات عمومی و حقوقی کارگران مدیریت شود. نماینده عالی قوه قضائیه در استان با اشاره به گرفتن چک و سفته از برخی کارگران در زمان استخدام که در مباحث طرح شده نمایندگان تشکل های کارگری نیز از آن یاد شد، اظهار داشت: باید به جامعه کارگری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود تا باتوجه به مخاطرات سنگین صدور اسناد تجاری نظیر چک و سفته از این امر حتی المقدور اجتناب کرده و در صورت اجبار کارفرما به آن امر، در متن چک، قید ضمانت حتما آورده شود تا در مرحله رسیدگی قضائی با مشکل مواجه نشوند. وی خیلی از مشکلات جامعه کارگری را ناشی از دید های سیاسی و جناحی مطرح کرد و اضافه کرد: در بعضی مواقع منافع ملی و نظام فدای منافع جناحی و سیاسی شده است که این مساله باید مد نظر تشکل های کارگری با اعتلای نگاه حرفه ای و صنفی به موضوعات قرار گیرد. طهماسبی خیلی از مشکلات حال حاضر کشور را ناشی حاکمیت اقتصاد لیبرالی وارداتی دانست و اظهار داشت: نظام اقتصادی لیبرالی همان نظام فئودالیته قرن نوزده است که به صورتی برده داری نوین را اجرائی می کند. این مقام مسئول در جواب طرح موضوع درباب گرفتن مالیات از حقوق برخی از کارگران، اشاره کرد: نظام مالیاتی نیازمند منطقی کردن معافیت ها است چونکه طبق تعدادی از مواد قانون و نیز دستورالعمل ها، بخش نامه و بخشنامه ها بنگاه اقتصادی و تولیدی یا کشاورزی با درآمد بسیار بالا، معاف از مالیات است درحالیکه که کارگر آن مجموعه پس از یک سقف تعریفی حقوق، ملزم به پرداخت مالیات است. این مقام قضائی در جواب دغدغه های طرح شده درباب حضور شهروندان خارجی در کشور و بعضاً اشتغال در بعضی از صنایع، اظهار داشت: حضور شهروندان خارجی در کشور باید سامان دهی شود تا بتوان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از آن ظرفیت در راستای منافع ملی بهره گرفت. رییس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: در همه دنیا اتباع را سامان دهی می کنند و از آن برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند به همین دلیل در ایران نیز مشکلات حوزه اتباع ناشی از عدم سامان دهی است که باید برای آن چاره اندیشی در سطح استانی و ملی صورت گیرد. وی با یادآوری آمار طرد خیلی از اتباع که در استانها ارائه می شود، اشاره کرد: این نشان میدهد که سیاست طرد با این کیفیت کارا و اثر گذار نیست، به همین دلیل باید با سامان دهی، حضور و ماندگاری اتباع در کشور را به شکلی مدیریت کرد تا یارانه ای که حق مردم است، هزینه برای اتباع نگردد و سایر کارهای آنان همچون مسایل و امورات مالی نیز رصد و مالیات آن وصول شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب