جزییات جدید از نحوه پذیرش اعاده دادرسی قبادلو

جزییات جدید از نحوه پذیرش اعاده دادرسی قبادلو

سیاسی: حکم قصاص نفس محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مأمور نیروی انتظامی، روز سوم بهمن ماه 1402 و به درخواست اولیای دم اجرا شد.


به گزارش سیاسی به نقل از مهر، حکم قصاص نفس محمد قبادلو در ارتباط با به شهادت رساندن یک مأمور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم پور حسنوند» بعد از طی روال قانونی بامداد روز گذشته (سه شنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۲) اجرا شد. در پی اجرای این حکم، ابهامات و سوالاتی در ارتباط با چگونگی روند رسیدگی به پرونده و مراحل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور عنوان شد. درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو بعد از تأیید سلامت روان محمد قبادلو در پزشکی قانونی پیش از تشکیل دادگاه، باتوجه به ادعای خانواده و وکلای متهم در خصوص بیماری روانی وی، روانپزشک پزشکی قانونی در یکی از جلسات دادگاه حاضر شد و به سوالات قاضی پاسخ داد. وی در ارتباط با وضعیت روحی و روانی متهم به صراحت بیان کرد: «متهم انگیزه جرم و ماهیت مجازات جرم را می دانست و عمل مجرمانه وی هدف دار بوده است و تناقضی بین صحبت های وی با واقعه وجود ندارد. همین طور بی خوابی و عدم مصرف دارو تأثیری در رفتار وی در وقوع جرم نداشته است.» دادگاه برمبنای نظریه پزشکی قانونی که تاکید کرده بودعلائم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که موجب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نکرده و متهم مسئول اعمال و رفتار خود بوده است آخرین دفاع متهم و وکلای وی را گرفتن کرد. از طرف دیگر؛ دادگاه با عنایت به این که اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده، بلکه موید آن بوده و از آنجائیکه اقدام وی در ارتکاب عمل مجرمانه با تشریح جزییات و با طرح و برنامه ریزی و نقشه قبلی بود، محمد قبادلو را بابت بهتان قتل عمد به قصاص نفس محکوم نمود که این حکم بعد از فرجام خواهی متهم و وکلای وی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد و درخواست اعاده دادرسی نیز طی چند مرحله در دیوان رد شد. پذیرش درخواست مجدد اعاده دادرسی وکلای متهم در شعبه اول دیوان عالی کشور با اینحال وکلای مدافع متهم برمبنای نامه ای از جانب روانپزشک مربوطه، در خردادماه ۱۴۰۲ درخواست اعاده دادرسی کیفری را مجدداً تقدیم دیوان عالی کشور کردند. بعد از طرح مجدد پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه اول دیوان با تجویز اعاده دادرسی، این پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض، ارجاع می دهد. دلایل دادگستری تهران در ارتباط با اشتباه در تجویز اعاده دادرسی و تقاضای اعمال تبصره دو ماده ۴۷۷ رییس کل دادگستری استان تهران در این مرحله با ذکر دلایلی، تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور را خلاف شرع بین دانست و نسبت به آن تقاضای اعمال تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را کرد. طبق این ماده در صورتیکه رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضائیه برای این امر اختصاص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. در نظریه دادگستری تهران دلایلی به شرح زیر برای مخالفت با تجویز اعاده دادرسی از طرف دیوان آمده است: ۱ - ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم مبتلا به اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون شمرده می شود و مسئولیت کیفری ندارد. این ماده صراحتاً زمان ارتکاب جرم را ملاک ارزیابی این مساله قرار داده نه بعد از آن، که در این مورد بطورکامل موضوع بررسی شده است و صرف اظهار بعدی نمی تواند مانع مسئولیت کیفری باشد. منظور از قوه تمییز توانایی تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارهاست. یعنی شخص بتواند درک کند رفتاری که انجام می دهد چه رفتاری است، چه نتایج و آثار اجتماعی بدنبال دارد؛ در این مورد حرکت خودرو به سمت مأمورین به مفهوم درک ماهیت رفتار بوده است که منجر به لطمه به افراد (به معنای درک نتیجه رفتار) خواهد شد. این عمل با سرزنش و مواخذه اجتماع روبه رو خواهد شد که قصد فرار از صحنه جرم به مفهوم درک تبعات اجتماعی رفتاراست. علاوه بر این جنون و هر اختلال روانی تنها در صورتی سبب عدم اهلیت جزایی شخص و بدنبال آن عدم مسئولیت کیفری شخص می شود که موجب از میان رفتن ادراک یا قوه مرتکب تمییز شود. اگر شخص مجنون بوده، ولی دارای ادراک و قوه تمییز باشد چنین شخصی دارای اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری شمرده می شود. همین طور طبق تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، جنون پیش از صدور حکم قطعی، نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد (مانند قصاص و دیه) مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم و ضرر و زیان ناشی از آن نیست. ۲- با عنایت به این که احراز جنون نیازمند اظهارنظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص است طبق قانون، هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) در نظر قاضی رسیدگی کننده محل تردید باشد می توان تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت کرد. مفهوم مخالف ماده این است که اگر نظریه کارشناس در نظر قاضی رسیدگی کننده محل تردید نباشد نمی توان از سایر کارشناسان دعوت کرد تا اظهارنظر کارشناسی مجدد کنند. در تجویز اعاده دادرسی به این مساله توجه نشده است. این در صورتی است که محکوم اقرارهای گوناگون به ارتکاب عمدی قتل داشته و نظریه پزشکی قانونی در مورد وضع روحی و روانی متهم بیان داشته سابقه ای از بیماری ارائه نشده و هم اکنون علایم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که موجب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در مرتکب مشاهده نمی گردد. همین طور در جلسه دادرسی روانپزشک متهم در ارتباط با عدم اختلال روانی متهم توضیح می دهد. بعد از سوال وکیل متهم در خصوص این که لازم نبود بررسی بیشتری انجام می شد؟ روانپزشک اذعان داشته متهم بطورکامل واقعه را توضیح می دهد، یک عامل محرک نیز ذکر می کند، رفتار وی هدف دار بوده و استعلام کمکی نمی کند و صرف وجود اختلال روانپزشکی مربوط به همه اوقات نمی شود که رفتار خودرا نتواند کنترل کند. چون تناقضی بین صحبت های متهم با واقعه وجود ندارد و بی خوابی و عدم مصرف دارو تأثیری در رفتار نامبرده در وقوع جرم نداشته است. در نهایت دادگستری استان تهران با استناد به دلیلهای فوق، رأی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی را موافق با مقررات قانونی و موازین شرعی و مباین موازین شرعی دانست که سبب تضییع حق اولیای دم مقتول خواهد شد. بررسی استدلال های دادگستری تهران در معاونت قضائی قوه قضائیه بعد از ارجاع نظر دادگستری استان به معاون قضائی قوه قضائیه، این معاونت بعد از بررسی پرونده با ارسال نامه و ذکر ایرادات تجویز اعاده دادرسی به رییس قوه قضائیه، موافقت خود با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به رأی دیوان عالی کشور را اعلام می نماید. نظر کارشناسی و تخصصی معاونت قضائی دستگاه قضائی به شرح زیر بوده است: ۱- اقاریر صریح محکوم مقابل در نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه در خصوص این که «قتل را قبول دارم و بعد از شرکت در مراسم فاتحه خوانی در سقز، تحت تأثیر فضای مجازی و جو روانی و تنفر از نیروی نظامی و انتظامی تصمیم گرفتم چنین اقدامی انجام دهم»، «نمی دانم چند نفر را با ماشین عملاً زدم، ولی قصدم قتل بوده است». ۲ - پزشکی قانونی در مهرماه ۱۴۰۱ بعد از معاینه قاتل اعلام نمود هم اکنون علایم و شواهد اختلال عمده روانپزشکی که موجب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در نامبرده مشاهده نمی شود و مرتکب مسئول اعمال و رفتار خود بوده است. ۳ - منحصراً جنون طبق موازین شرعی و قانونی سبب رافع مسئولیت کیفری است که طبق نظریات ارائه شده و ارزیابی از اظهارات محکوم مقابل وی در زمان وقوع جرم دارای جنون نبوده است. از طرف دیگر مشکلات روحی و روانی در حدی که قوه تمیز را زایل نکند سبب نمی شود مرتکب مسئولیت کیفری نداشته باشد. علاوه بر این بعد از حدود یکسال از وقوع جرم شرایط فعلی محکوم مقابل حتی در صورت عارض شدن جنون تأثیری در صحت حکم ندارد. معاونت قضائی باتوجه به دلیلهای فوق و ضمن تأیید نظر رییس کل دادگستری استان تهران و با بیان اشتباه در تجویز اعاده دادرسی موضوع را به رییس قوه قضائیه اعلام نمود تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی را صادر و ابلاغ کند. ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور جهت بررسی دوباره تجویز اعاده دادرسی در نهایت ریاست قوه قضائیه رأی موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص داد و پس با دستور توقف اجرای حکم، مقرر داشت تا پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال شود. رد تقاضای اعاده دادرسی از طرف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شعبه ویژه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و بررسی مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران با عنایت به این که هیچ امر جدیدی حادث نشده که سبب تجویز اعاده دادرسی شود، تقاضای وکلای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی ندانست و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم مقابل صادر کرده است. در رأی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی، تأیید سلامت روانی وی از طرف پزشکی قانونی و با عنایت به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی گذارد و نشان میدهد وی با آگاهی کامل بعد از شرکت در مراسم مهسا امینی در کردستان به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خودرا عملی کرده است. وی مکرراً قصد خود بر قتل مأموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است پس تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی ماند و نظر به این که این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که سبب تجویز اعاده دادرسی شود؛ پس تقاضای متهم منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی نبوده و اعلام اشتباه رییس کل دادگستری استان نسبت به دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی وارد و موجه است، بدین سبب با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم مقابل صادر می گردد.
حکم صادره، قطعی است.»


منبع:

1402/11/05
13:46:13
5.0 / 5
261
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
لینک دوستان سیاسی
سیاسی بین الملل