معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

افزایش تورم تاثیر مستقیم بر رشد لطمه ها و جرائم دارد

افزایش تورم تاثیر مستقیم بر رشد لطمه ها و جرائم دارد

سیاسی: نخستین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم سراسر کشور امسال با حضور معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران ارشد این معاونت اجرا شد.



به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در این جلسه اظهار داشت: امسال بر مبنای سنت هرساله توسط مقام معظم رهبری «سال مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده که ما بعنوان یک مسلمان ایرانی و انقلابی وظیفه داریم در جهت تحقق این شعار که آرمان سالیانه خودمان به حساب می آید بکوشیم و اجازه ندهیم که آن آرمانی که مد نظر مقام معظم رهبری است روی زمین بماند.

وی افزود: ریاست محترم قوه قضاییه در اولین نشست بعد از سال جدید فرمودند که همه بخش های مختلف قوه باید برای تحقق این شعار تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار دهند؛ بخصوص دو مجموعه معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و دادستانی کل کشور مورد تاکید ایشان بود.

جهانگیر اظهار نمود: از آنجاییکه مسئله اصلی کشور به فرمایش رهبری اقتصاد است و سایر مسائل هم به شکلی با مسائل اقتصادی گره خورده، پس انجام امور و فعالیت هایمان باید روی مسائل اقتصادی هم باشد و انجام فعالیتهای اجتماعی به این معنا نیست که از مسائل اقتصادی غافل شویم؛ پس لازم است به موازات فعالیتهایی که در حوزه های اجتماعی انجام می دهیم مسائل اقتصادی را هم با نگاه تیزبین و واقع بینانه رصد نماییم.

وی اضافه کرد: امسال سال خاصی است؛ از منظر اقتصادی سال قبل متاسفانه با رشد نگران کننده تورم روبه رو بودیم و این رشد تورم به شکلی بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و به بخش های محروم جامعه بیشتر صدمه زد، پس امسال مسئله اقتصادی به شکلی آستانه تحمل مردم را کاهش داده و در صورتیکه برنامه ریزی دقیقی در رابطه با آن نشود می تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری ضمن اشاره به چالش های اجتماعی پارسال بیان نمود: در سال جدید هم مسائل اقتصادی و هم مسائل اجتماعی ویژه ای داریم که سال قبل شروع آن بود. با اینکه با حضور بموقع مردم فهیم در صحنه جریان اغتشاشات و تلاشی که دشمن برای به آشوب کشیدن کشور می کرد ناکام ماند ولی به معنای این نیست که مشکلات اجتماعی جامعه حل شده بلکه نشان دهنده اینست که باید کار مضاعفی را در دستور کار قرار دهیم تا با کاهش مشکلات و افزایش سرمایه های اجتماعی اجازه ندهیم دشمن از این خلاء ها سوءاستفاده کند.

جهانگیر همینطور به رویدادهای مهم سیاسی کشور امسال اشاره نمود و اظهار داشت: در انتهای سال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری را در پیش داریم و از آنجاییکه موضوع لطمه شناسی حوزه انتخابات از سنوات گذشته جزو مأموریت های این معاونت بوده حالا هم این امر برعهده این معاونت است و حتی در قانون انتخابات این مورد پیشبینی شده که باید به آن بپردازیم پس فعالیت در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امسال کار ویژه ای را می طلبد که بر همین مبنا مأموریت هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با عنایت به آمارهای جرم و لطمه ها در سرتاسر کشور به عملکرد ضعیف بخش های مختلف کشور در حوزه جلوگیری از وقوع جرم اشاره نمود و اظهار داشت: اگر در سالهای گذشته در کشور به مسئله پیشگیری توجه جدی می شد، به این اندازه با انبوه مشکلات و لطمه ها روبه رو نبودیم، با اینکه افراد مختلف، مسؤلان و قوانین و مقررات در مورد اهمیت پیشگیری دائما مسائلی را مطرح نمودند ولی آن چیزی که در حقیقت دیده می شود مسئله پیشگیری در بسیاری از جاها جدی گرفته نشده و برای آن بودجه ای اختصاص نیافته است.

در ادامه این نشست، جهانگیر عنوان نمود که مسئله پیشگیری را میتوان به صورت موضوعی در رابطه با انسان شرح داد و اضافه کرد: نگاه ما به انسان از جنبه های مختلف برنامه های ما را تغییر می دهد. اگر انسان را بعنوان موجود اقتصادی در نظر بگیریم، اقدامات پیشگیرانه باید بر مبنای میزان نفع و ضرری که می تواند متوجه یک انسان باشد طراحی می شود. در واقع نرمی که در انسان اقتصادی تعیین می شود بر مبنای نفع و ضرر است، یعنی باید هزینه های جرم در جامعه افزایش یابد؛ به نسبت منافعی که فرد از انجام جرم سود خواهد برد تا افراد از فکر ورود به جرم منصرف شوند.

وی افزود: در جایی دیگر اگر انسان را بعنوان انسان اجتماعی بخواهیم در نظر بگیریم برنامه های پیشگیرانه بر مبنای میزان تاثیری که این انسان بر محیط و دیگران دارد و میزان تاثیری که دیگران و اجتماع بر این فرد می گذارند مورد سنجش قرار می گیرد؛ به صورت مثال باید دید امروزه میزان تاثیری که افراد مثبت در محله هایی که دارای لطمه هستند چقدر و میزان تاثیر افراد منفی در همان محیط چقدر است؟

جهانگیر اضافه کرد: موضوع انسان از منظر معنوی هم مهم می باشد. یعنی فعالیت در حوزه باورها، انگیزه ها و ارزش های انسانی که منجر به نتایج پیشگیرانه شود؛ بررسی کارهای ایجابی که عمدتاً فرهنگی است و این که چقدر می تواند بر کاهش جرائم، کاهش لطمه ها و مهار مشکلات تاثیر بگذارد، این بخش از فعالیتهای پیشگیرانه تاثیر درونی بر افراد بوجود می آورد.

وی اظهار داشت: پرداختن به یک پس از انسان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و یا معنوی به تنهایی موفقیت به دنبال ندارد و انسان باید همزمان از تمامی ابعاد بررسی شود تا لطمه ها و جرائمی که امکان دارد به دست این انسان به وجود بیاید مهار و کنترل شود.

جهانگیر نحوه برنامه ریزی برای انسان را برخلاف پیچیدگی ابعاد انسانی دانست و اظهار داشت: نباید برای انسان بعنوان موجودی پیچیده برنامه ریزی پیچیده و تودرتو و غامض کرد چون که در این صورت در اجرای برنامه ها گرفتار مشکل می شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری، مسئله پیشگیری را از منظر تاثیر سیستم های پیرامون بر انسان نیز حائز اهمیت و قابل تامل و بررسی دانست و به نقش هریک از سیستم های پیرامون اشاره و اظهار نمود: سیستم های مختلف ما را احاطه کرده است و ما از این سیستم ها متاثر می شویم. سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی از آن جمله است. بعنوان نمونه در سیستم اقتصادی نهادهایی چون بانک ها، بورس، بیمه، ادارات مالیات و غیره وجود دارند که هر یک نقشی را در این سیستم ایفاء می کنند و هرگونه عدم تعادل و توازن در این سیستم می تواند به مشکلاتی چون افزایش نقدینگی، تورم و غیره بیانجامد همینطور در سیستم اقتصادی یکسری اتفاقاتی می افتد که مستقیم در جامعه تاثیر می گذارد. به صورت مثال در سیستم اقتصادی ایران، حاکمیت ریال وجود دارد و هرگونه کاهش ارزش پول ملی 85 میلیون جمعیت ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اضافه کرد: سیستم اجتماعی نیز دارای خاصیت هایی است؛ همچون فعال و غالب بودن یا منفعل و مغلوب بودن، نظم و انظباط اجتماعی یا بی نظمی و تشتت اجتماعی به صورت پدیده های اجتماعی غالب در جامعه، وضعیت اشتغال، مسائل خانواده، مسائل جوانان، میزان رفاه اجتماعی، لطمه های اجتماعی و جرائم کلان که عدم توجه به آنها می تواند جامعه را گرفتار بی هویتی و بی انگیزگی و چالش و بحران کند. این تاثیر اجتماعی اگر به درستی رصد و علاج نشود و برنامه ریزی صحیح در رابطه با آن در نظر گرفته نشود، سبب کاهش سرمایه اجتماعی در کشور و افزایش لطمه های اجتماعی می شود.

جهانگیر افزود: در مسائل اجتماعی، خانواده، مهم ترین نهاد جامعه است. تزلزل در بنیان خانواده بر مبنای سیستم ناکارآمد اجتماعی صورت می گیرد. وقتی رفاه و تأمین همه اقشار جامعه در سطح قابل قبول پیشبینی و در دستور کار نباشد مباحث طلاق، اعتیاد، گرایش به انواع مفسده ها، فرار از خانه و.... افزایش خواهد یافت.

این مقام قضائی در ادامه نشست، مأموریت ها و وظایف معاونت اجتماعی و جلوگیری از جرم قوه قضاییه در سرتاسر کشور امسال را اظهار داشت: نخستین نکته که در چارچوب مأموریت های این معاونت مطرح است، برنامه های ابلاغی و سند تحول و فرامین مقام معظم رهبری در مورد مسائل اجتماعی است که بایستی جدیت کنیم؛ سال جاری، سال آخر اجرای سند تحول قضایی است و علت عدم انجام برخی وظایف باید بررسی و اعلام و اگر مواردی در این معاونت و یا سازمان های مرتبط اجرا نشده پیگیری شود.

جهانگیر افزود: رمز موفقیت معاونت، تعامل معاونان استانی با روسای کل دادگستری استان ها است؛ همینطور باید اولویت های استان ها احصاء شود. تا وقتی که سیمای دقیقی از جرائم و لطمه ها در کل کشور نداشته باشیم برنامه ریزی دقیقی هم نمی توانیم ارائه دهیم. در عمل مشاهده می شود که بعضی از آمارها دقیق نیست و عدم دقت در ثبت کارها، ما را در ارائه تحلیل های واقعی گرفتار مشکل می کند؛ بعنوان مثال آمارها نشان داده است که در موضوع محکومٌ به درصد بالایی از منابع صحیح ثبت و درج نمی گردد، پس تحلیل آن در عمل نیز دقیق و صحیح نخواهد بود. همینطور گاهی فردی با ده ها جرم دستگیر شده است ولی در سامانه و در زمان ثبت همه جرائم فرد، ثبت نشده و پس آمار جرائم در کشور دقیق نخواهد بود.

وی اضافه کرد: یکی از مأموریت های مهم معاونت در سالجاری، شناسایی مراکز تولید پرونده است که منجر به افزایش ورودی پرونده های قضایی می شود، در همین رابطه میتوان به استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک و سازماندهی اسناد عادی و آموزش مشاوران املاک، موضوعات خانواده همچون موضوع طلاق، تغییر کاربری اراضی، اعتیاد و ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد، آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی به آنها در موضوعات پرونده های کثیرالشاکی، آگاه سازی از راه برگزاری نمایشگاه‍ های دائمی در حوزه لطمه ها و جرائم، استفاده از ظرفیت های مردمی، تولید محتوا، طرح قاضی مدرسه، طرح اقامت موقت متهمان و بازداشت شدگان پیش از ورود به زندان و پیشگیری از طلاق همسران زندانیان اشاره نمود که همه این ها می تواند در پیشگیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از جرائم اثرگذار باشد.

در ادامه این نشست آخرین وضعیت برنامه های سال قبل بررسی و برخی از معاونان استان ها دیدگاه ها و پیشنهادهای خویش را بیان نمودند.






1402/02/04
21:01:45
5.0 / 5
290
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
سیاسی بین الملل