پوربابایی:

صرف ارائه آمار پرونده های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد

صرف ارائه آمار پرونده های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد

سیاسی: به گزارش سیاسی، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: صرف ارائه آمار پرونده های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد.



هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا درباب سخنان رییس دیوان عالی کشور در خصوص این که باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خودرا برای رسیدگی به پرونده های فرجامی اختصاص دهند، اظهار داشت: پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور، از چند منظر قابل بررسی است. رسیدگی هایی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد به چند دسته تقسیم می شود؛ یکی رسیدگی هایی است که از باب دعاوی حقوقی و بخش فرجام خواهی که قانونگذار بر بعضی پرونده ها پیش بینی کرده، می باشد و فرجام خواه می تواند پرونده اش را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع کند و قضات حقوقی دیوان عالی کشور هم می توانند به دعوای فرجام خواه رسیدگی کنند و تصمیم مقتضی هم گرفته شود.

وی اضافه کرد: بخش دوم درباب دعاوی کیفری است که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور است؛ یعنی جرایم مهم که مجازات شدید دارند و پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و مجازات سنگین را دارند؛ قاعدتا مرجع تجدیدنظرشان در دیوان عالی کشور است.

این وکیل دادگستری افزود: بخش سوم مربوط به پرونده های کیفری است که یک فرد می تواند بر طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کند و این درخواست به شعب کیفری ارجاع می شود و اگر جهاتی که در قانون پیش بینی شده، منطبق با درخواست اعاده دادرسی بود، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می شود. بخش چهارم هم بر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتیکه رای خلاف بین شرع تشخیص داده شود؛ پرونده توسط رئیس محترم قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی ارجاع می شود و رئیس دیوان عالی پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد و آن شعبه به پرونده رسیدگی ماهیتی می کند.

پوربابایی اشاره کرد: تمام مواردی که پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع می شود مبتنی بر موازین قانونی می باشد و قانونگذار چنین اجازه ای را داده تا دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری افزود: یک اداره ای در دیوان عالی است که اداره وحدت رویه است و در صورتیکه دو رای قطعی درباب موضوع مشابه از دو شعبه صادر شود و با هم تعارض داشته باشند، این رفع تعارض با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برطرف می شود یا آرای اصراری هم داریم که درباب این آرا، یکی از شعب دیوان عالی با نظر رای دادگاه های پایین تر مخالف است و در این صورت هم دیوان عالی کشور به موضوع ورود پیدا می کند و رای اصراری صادر می کند.

وی اشاره کرد: دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی و از باب نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگستری ها اولا وظیفه رسیدگی ماهیتی مطلقا ندارد که این قاعده در قانون سابق طبق ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به وجود آمد که غلط بود. الان هم برمبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه رایی توسط رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص داده شود، باردیگر دیوان عالی کشور به پرونده ورود ماهیتی می کند و رسیدگی را انجام می دهد؛ البته در این بخش یکی از اصول مهم و اساسی دادرسی عادلانه که اصل تناظر است به کلی مفقود است. حداقل باید به این صورت بود که یا شان دیوان کاسته نشود یعنی حق ورود به ماهیت پرونده را نداشته باشد یا در صورتیکه یک فردی به تنهایی ادعای خلاف بین شرع می کند و در دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع احراز می شود، زمانی که به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می شود، شعبه دیوان عالی کشور حداقل رسیدگی را با تناظر و با حضور طرفین شروع کند تا این که حرف طرف مقابل را استماع کند و بعد تصمیم مقتضی بگیرد.

پوربابایی اضافه کرد: اولا رسیدگی دیوان عالی کشور با ورود به ماهیت پرونده خلاف قاعده است و در هیچ کدام از دادرسی هایی که در کشورهای جهان اتفاق می افتد، ورود ماهیتی نمی کنند؛ ثانیا در صورتیکه بهر دلیلی نظر قانونگذار این بوده که دیوان عالی در ماهیت پرونده ها ورود کند، این که یک نفر به تنهایی وارد پرونده شود و با ادعاهای خود رای قبلی را نقض کند بدون این که طرف مقابلش حتی اطلاعی داشته باشد؛ این امر با اصل تناظر در مخالفت است.

وی افزود: این که رئیس دیوان عالی کشور گفته قضات محترم دیوان عالی بصورت جهادگونه ۷۹ هزار پرونده را مختومه کردند، به صرف آمار و تکیه بر این که چند پرونده وجود دارد و چقدر مختومه شده، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد. اگر نظرخواهی کنید و آرای دیوان عالی کشور در هر چهار موردی که گفته شد را منتشر کنید می بینید که آیا واقعا قضات دیوان عالی کشور بصورت جهادی نسبت به کیفیت آرایی که صادر کرده اند، اتقان نظر دارند؟ پس لفظ جهادی باید هم در کیفیت و هم در کمیت ارتقاء یابد. صرف ارائه آمار کمی، مردم را راضی نمی کند و این افتخاری برای دیوان عالی نیست؛ مگر این که قضات شایسته و با تجربه دیوان عالی کشور فرصت کافی و انگیزه لازم را داشته باشند و به همه جوانب پرونده توجه نمایند و اظهارات طرفین را استماع کنند و رایی صادر کنند که کیفری باشد و این آرا به عنوان رویه قضایی صحیح بااینکه لازم الاتباع نباشد اما به عنوان راهگشا برای قضاتی که تجربه کمتری دارند باشد.

پوربابایی در آخر اظهار داشت: آرایی که قضات دیوان عالی کشور صادر می کنند، باید در محاکم پایین تر توسط اصحاب دعوا یا وکلا مورد استفاده قرار گیرد؛ پس توقع هم از قضات مجرب دیوان عالی جز این نیست؛ چه در صورتیکه یک دعوا را مردود اعلام کنند و چه در صورتیکه دعوا مقبول واقع شود، شیوه نگارش آرا و استناد به موازین قانونی و استدلال هایی که قضات محترم دیوان عالی در پرونده مطرح می کنند، می تواند هم اصحاب دعوا را راضی کند و هم می تواند مورد نقد قرار گیرد و هم در جاهایی می تواند راهگشا باشد و می تواند به عنوان یک رویه قضایی ثابت هم مورد استفاده قرار گیرد؛ پس صرف این که چه تعداد پرونده وجود داشته و چه تعداد پرونده در دیوان عالی مختومه شده و فقط این عمل را عمل جهادی بدانیم بدون در نظرگرفتن کیفیت دادرسی نمی تواند جامعه حقوقی را اقناع کند.





منبع:

1402/01/27
09:56:53
5.0 / 5
426
تگهای خبر: جامعه , عمومی , كشور , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
سیاسی بین الملل