انتقاد نمایندگان به کیفیت و قیمت خودرو به کجا رسید؟

انتقاد نمایندگان به کیفیت و قیمت خودرو به کجا رسید؟

سیاسی: به گزارش سیاسی، خودرو وسیله ای است که به قول معروف «در هر خانه ای باید یکی باشد» و یکی از نیازهایی است که در اولویت هر خانواده ای قرار دارد اما کیفیت خودرو مهمتر است. شاید یکی از علل اصلی که بحث واردات خودرو را پررنگ تر می کند همین مبحث کیفیت خودرو های داخلی است که در سالهای اخیر داد خیلی از مردم و حتی مسؤلان را درآورد و به این نتیجه ختم شد که واردات خودرو آن هم از نوع کارکرده آن به تصویب رسید.


به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، مبحث خودرو قصه پرغصه ای است که طی سالهای اخیر به سبب کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی داخلی، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده آنها و همینطور بالا بودن قیمت این خودرو ها انتقاد مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بدنبال داشت تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری هم در بیانات خود بر این مسئله تاکید نمودند و خواهان افزایش کیفیت تولیدات داخلی در این عرصه شدند.
برخی هم دلیل این نابسامانی ها را انحصار در تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی داخلی کشور (ایران خودرو و سایپا) اعلام نمودند و بر این اساس خواهان واردات خودرو های خارجی به کشور شدند تا از این طریق هم به نیاز مردم در این عرصه پاسخ داده شود و هم این که شاید عاملی برای ایجاد رقابت میان خودروسازان شده تا تولیداتشان از نظر کیفی و کمّی ارتقاء یابند.
انتقادها به وضعیت صنعت خودروسازی کشور همچنان ادامه داشت و فروردین ماه ۱۴۰۱ دادستان کل کشور هم با انتقاد از این وضعیت اظهار داشت که در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می شود. برمبنای وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این مساله توجه داشته و از باب نظارت بر این مساله اقدامات خویش را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف شود.
در ادامه این مباحث ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، عزت الله اکبری تالارپشتی از تصویب کلیات طرح واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاهی داد و بدین طریق راهی برای واردات خودرو از خارج از کشور باز شد.
البته در این طرح واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه شده بود که جهت بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد.
انتقادها به وضعیت کیفیت خودرو های تولید داخل همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت که به مردم عزیز اطمینان می دهم مشکلات صنعت خودروسازی را با همکارانم در مجلس به جد دنبال خواهیم کرد.
او گفت که مدیران ناتوان صنعت خودرو باید بدانند که دوره تساهل و تسامح با خیانت های متوالی به سر آمده و ان شاءالله سال ۱۴۰۱ با راهبردهای ملی و کارآمد، شکوفایی صنعت خودروسازی و رضایت مردم را باید شاهد باشیم. خودروسازان ظاهرا بازی بلدند و هر کسی که در مقابل خودروسازان ایستاد و حق مردم را فریاد می زد به صورتی با حاشیه مواجه کرده و یا به کم اطلاعی متهم می کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همینطور عنوان کرد: به عقیده بنده اگر مجلس شورای اسلامی و دولت برای اجرای منویات معظم له در زمینه صنعت خودروسازی و بالا بردن کیفیت خودرو های داخلی و ایجاد بازار رقابتی اقدام عاجل و سریع انجام ندهند، افکار عمومی بطور قطع آنان را بازخواست خواهند کرد، چون که نه در کیفیت محصولات، نه در ظاهر و زیبایی، نه در نحوه فروش و نه در خدمات بعد از فروش به حداقل های استانداردهای روز دنیا نزدیک هم نیستیم.
سرمدی یکی از طریق های حل این مشکلات را باز کردن درهای کشور به روی خودرو های استاندارد جهانی حتی برای کوتاه مدت دانست تا خودروساز ما برای تحویل خودروی بی کیفیت، بدون پشتیبانی وخدمات بهینه بعد از فروش سر مردم منت نگذارند.
انتقاداتی هم درباب قیمت رها شده خودرو مطرح می شد که مابین قیمت درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف بسیاری وجود داشت و همین مبحث سبب می شد تا در طرح قرعه کشی خودرو باتوجه به پایین بودن تولیدات اما تقاضا افزایش یابد و به صورتی مردم گرفتار شوند و بر اجازه واردات خودرو تاکید بیشتری شود.
سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی هم این خودرو ها را ارابه های مرگی خواند که بیش از چنگیزخان مغول ایرانیان را کشته اند و تابحال کسی را هم یارای مقابله با آنها نبوده است.
فلاحی از کیفیت پایین خودرو های تولید داخل هم انتقاد نمود و تنها راه نجات مردم ایران از دست این قماربازان اقتصادی و رانتخواران سیاسی را احیای گردان ها و لشکرهای مخلص دوران دفاع مقدس مانند گردان های حر، کمیل، حنظله و لشکرهای محمد رسول الله (ص) و عاشورا دانست.
انتقادها به کیفیت تولیدات خودرو های داخلی به صورت مکرر از جانب نمایندگان مجلس عنوان شد و تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش رفت.
همینطور برخی طرح های فروش خودرو مانند قرعه کشی آن طور که باید رضایت جامعه را جلب نکرد و در نحوه قرعه کشی ها هم شبهه هایی ایجاد کرد.
منتقد بعدی به کیفیت خودرو های داخلی لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که معتقد بود مردم از قیمت و نحوه واگذاری خودرو ناراضی هستند و بر این اساس جمع قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را عرضه کردند.
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به وضع بازار خودرو در کشور اظهار داشت که تا چه زمانی دولت ها بیایند و بروند و هنوز خودرو های داخلی فاقد ایمنی و کیفیت باشند؟ تا کی خانواده های ما داغدار عزیزانشان شوند و شاهد این باشیم که تعداد زیادی از جاده های مواصلاتی کشور فاقد ایمنی لازم باشند؟
عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن انتقاد از تولیدات دو خودروساز اصلی کشور اظهار داشت که تا کی مردم ایران به بهانه پشتیبانی از تولید داخل، ارابه مرگ پراید و پژو را تحمل کنند؟ مگر راه پشتیبانی از تولید داخل، فرستادن هموطنان به سینه قبرستان ها است که به گواه آمار ۷۰ درصد تصادفات منجر به مرگ از پراید و پژو تولید داخل است.
بعد از این کش و قوس ها سرانجام در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سخنگوی دولت خبر از تحول در صنعت خودرو داد و اعلام نمود که با تصویب هیات دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد و اردشیر مطهری نماینده گرمسار هم در واکنش به این آزادسازی واردات خودرو، آنرا نخستین قدم در جهت تحقق وعده وزیر صمت عنوان نمود و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواست تا برخورد با مافیای خودرو را هم با مجاهدت عملی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق ها و تذکرات خود همچنان خواهان ساماندهی کیفیت خودرو های تولید داخل بودند و معتقد بودند که در کشور دارای ۲۵ کارخانه خودروسازی هستیم و این ارابه های مرگ که چندین دهه از تکنولوژی روز دنیا عقب هستند باید ساماندهی شوند.
این انتقادها سرانجام به زمزمه هایی جهت بررسی استیضاح وزیر صمت منجر گردید که به دنبال آن سیدرضا فاطمی امین برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده در جلسه کمیسیون صنایع و معادن حاظر شد. اما بعد از آن نمایندگان به وزیر صمت فرصت دادند تا بتواند وضعیت خودرو در کشور را سر و سامان دهد.
در میانه این مباحث، خودروسازان باتوجه به افزایش قیمت دلار درخواست افزایش قیمت خودروهایشان را مطرح نمودند و مدعی شدند که نرخها در طرح فروش خودرو برای آنها زیان ده است که در این رابطه هم برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مانند علی جدی نایب رییس این کمیسیون در ارتباط با نظرات خودروسازان کشور در خصوص زیان دیدن آنها در طرح فروش خودرو اظهار داشت که در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم هزینه های خودروسازان بالا رفته باشد، بطور قطع بازار را گرفتار تنش می کند و به همان نسبت هم قیمت حاشیه بازار بالا می رود.
همینطور علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون صنایع هم اظهار داشت که نباید همه هزینه افزایش قیمت خودرو از جیب مردم جبران شود، چونکه وقتی قیمت دلار افزایش می یابد خودروسازان قیمت تولیدات را بالا می برند و چرا وقتی قیمت دلار کاهش پیدا می کند قیمت هایشان را کاهش نمی دهند؟
روح الله ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تنها چاره را عرضه خودرو در بورس کالا اعلام نمود و معتقد بود که این طرح به نفع مردم، دولت و خودروساز است و هم این که شفافیت به وجود می آورد.
وی معتقد بود که وقتی عرضه خودرو کمتر از تقاضاست، بهترین روش عرضه خودروی صفر در بورس کالا است و با این کار ضمن این که خودروساز به پول واقعی خود می رسد، محلی هم برای تأمین منابع مالی خواهد بود که در آینده از مابه التفاوت به وجود آمده در بورس کالا بتوانیم برای اهداف توسعه ای در این صنعت استفاده نمائیم.
سیدعلی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان اظهار داشت که خودروسازان با گران کردن خودرو هم مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهند و هم این که بازار را نگران و مضطرب می کنند و این در حالیست که می توانند بحث هزینه هایشان را به صورتی جبران کنند.
موسوی همینطور معتقد بود که مافیا پشت قضیه خودروسازی است و حتی در قسمت قطعه هایی که استفاده می نمایند می توانند با شکستن انحصار قطعه سازی آنرا رقابتی کنند و قیمت را پایین بیاورند، اما این کار را نمی کنند و قطعه را با افزایش چندباره در خودرو به کار می گیرند که این مساله هم سبب افزایش هزینه های آنها می شود.
برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همینطور خواهان این شدند که سازمان های نظارتی به جد به این مساله ورود کنند و جلوی مافیا و به خصوص کاهش کیفیت خودرو را بگیرند.
در انتقاد از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خوردو بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت که اگر خودروسازان نرخها را بالا برند جنبه سوداگری دارد و به نفع واسطه ها است، چونکه مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد.
رحیمی کیفیت را شرط اصلی دانست که ارتباطی با مبحث افزایش قیمت ندارد و مجلس هم از این سیاست و صحبتی که خودروسازان می کنند به هیچ عنوان حمایت نمی کند.
همینطور سیدجواد حسینی کیا یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان بیان کرد که خودروسازی ما در صورتی می تواند قیمت واقعی که خودروسازان ادعا می کنند را داشته باشد که تعرفه واردات خودرو صفر باشد.
این نابسامانی ها در زمینه خودرو همچنان ادامه داشت و سبب نارضایتی های بیشتر مردم در این عرصه شد و بر این اساس بر تسریع در تصویب و اجرایی شدن بخشنامه واردات خودرو توسط دولت بیشتر تاکید شد.
بعد از این موضوعات بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و اعلام نمودند که پیش نویس بخشنامه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت عرضه کرده اند تا مورد تصویب قرار گیرد و نماینده وزارت صمت اعلام نمود که چهارچوبی دیده شده که ما پیش نویس بخشنامه را به هیات دولت عرضه کرده ایم تا در دستورکار دولت قرار گیرد و مصوب شود.
انتقادها به وضعیت خودرو در کشور همچنان ادامه داشت تا این که پای وزیر صنعت، معدن و تجارت را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز کرد تا به سوالات نمایندگان در این رابطه پاسخ دهد و در نهایت به سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت فرصت داده شد تا در آن مقطع موضوعی به صحن ارجاع نشود.
یکی از دلایلی که طرفداران واردات خودرو مطرح می کردند ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و خودروسازان بود، اما تعدادی از نمایندگان مانند نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم معتقد بود که «واردات خودرو های خارجی مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تأمین کنند»، اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد بودند که وقتی در تولید انحصار وجود دارد و رقابتی وجود نداشته باشد، آن زمان انگیزه ای برای تولید کننده به جهت اینکه قیمت را منطقی کند، کیفیت را متناسب با قیمت بالا ببرد و خدمات بعد از فروش خویش را برای رضایت مشتری ارتقاء دهد، وجود ندارد چون هرچه تولید می کند ملت در صف خرید هستند، بدین سبب با وارد کردن خودرو به صورتی در تولیدات رقابت به وجود می آورد و تولیدکنندگان داخلی هم تولیداتشان با خودرو های وارداتی مقایسه می شود و بالاخره مردم انتخاب می کنند که از چه کسی خرید کنند.
پس این فراز و فرودها روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون متبوعش آگاهی داد و اظهار داشت که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این کمیسیون بمنظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده حاضر شده است و بعد از طرح سوالات نمایندگان، فاطمی امین به سوالات آنها پاسخ داده است.
مبحث خودرو همیشه یکی از مباحث مورد توجه و مهم در کشور ما بوده که همواره مخاطبان خاص خویش را داشته است در ارتباط با ساماندهی آن طرح های مختلفی مطرح گردیده است و یکی از این طرح ها در مجلس یازدهم عرضه خودرو در بورس کالا بود و اما بعد از اجرای آن طراحان این طرح معتقد بودند که آنچه که در اجرا به آن عمل می شد چیزی که آنها می خواستند نبود.
آنها می گفتند که طرح ما عرضه در بورس بصورت تنظیم شده بود، یعنی در آن مشخص شده بود که خودرو هرچه بالاتر از قیمت پایه فروش برود، آن اضافه درآمد به جیب خودروساز نرود و به حساب خزانه دولت واریز شود تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که در حقیقت با این کار انگیزه افزایش قیمت را هم از خودروساز و هم از مصرف کننده می گرفتند و عرضه خودرو در بورس سبب می شد که خودرو کالای سرمایه ای نشود تا کسی با قیمت کارخانه آنرا خریداری کند و بعد در بازار سیاه با ۱۵۰ میلیون تومان سود بفروشد که اینطور مدام ارزش پول ملی کاسته می شود، تورم در بازار مدام تحریک می شود و فشار بر اقشار ضعیفی وارد می شود که دارای دارایی نیستند.
با همه این مباحث اما خیلی از نمایندگان بر انجام سریع تر واردات خودرو توسط دولت تاکید داشتند و معتقد بودند تا آن زمان که عرضه و تقاضا در زمینه خودرو به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود، بدین سبب تا آن زمان که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت.
آنها همینطور چاره اصلی این معضل را افزایش تولید و واردات اعلام می کردند.
یکی از وعده های دولت سیزدهم ساماندهی قیمت خودرو بود که البته به اعتقاد نمایندگان مجلس کاری درباب آن انجام نشد و این مساله از دلایلی بود که منجر به سوالات مختلف از وزیر صمت شده و همینطور تا طرح استیضاح فاطمی امین هم پیش رفت.
فرهاد طهماسبی نماینده عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود که با عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه ها و دلال ها به نفع مردم را شاهد می باشیم که بر این اساس مردم، حاکمیت و وزارت صمت با خودروساز بهتر می توانند برای کاهش قیمت به نتیجه برسند.
با تمام این تفاسیر انتقادها به وضع بازار خودرو همچنان ادامه داشت و حتی آنرا نگران کننده عنوان می کردند.
در ادامه مبحث واردات خودرو یکی دیگر از عناوینی که عنوان شد بحث واردات خودرو های کارکرده بود که یکی دیگر از مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ بود و بر این اساس نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودرو های خارجی با عمر کارکرد زیر ۵ سال موافقت کردند.
یکی از علل مطرح در مورد واردات خودرو های کارکرده این بود که در حقیقت برای جبران کسری عرضه خودرو و تثبیت بازار بود تا هم خودرو های بیشتری وارد کشور شود و هم این که تا حدودی کسری عرضه خودرو جبران شده و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.
با تایید واردات خودرو های کارکرده مسائل دیگری هم مطرح و سرانجام قرار بر این شد تا این خودرو ها در صورتی وارد شود که تکنولوژی آن هم وارد کشور شود و الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن اظهار امیدواری برای ادامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت که هدف از این مصوبه تنها واردات نیست بلکه این است که تولیدات خودرو در کشور به روز شده و همینطور رقابت میان قطب های دیگر خودروسازی ایجاد شود.
بعد از طی مراحل بسیار اعلام گردید که در مرحله نخست از واردات خودرو ۳۳ شرکت برای واردات خودرو ثبت سفارش کردند و حدود ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شد.
بعد از مدت ها سرانجام در ایام ابتدایی دیماه ۱۴۰۱ خبر رسید که نخستین محموله خودرو های خارجی به تعداد ۲۲ دستگاه وارد بندرگاه های جنوبی کشور شده است. پس از همه این مباحث و باتوجه به متقاضیان مختلف برای خرید خودرو های خارجی مسئولین به این نتیجه رسیدند تا برای این خودرو ها هم طرح قرعه کشی را برگزار کنند و بر این اساس بعد از طی مراحل بسیار قرار بر این شد تا کسانی که متقاضی دریافت این خودرو ها هستند ۵۰۰ میلیون تومان در حساب های بانکی خود سپرده کنند تا بعد از طی مراحل قرعه کشی خودرو ها به آنها واگذار شود و در این رابطه هم موضوعات بسیاری مطرح بود.
مسئولان وزارت صمت هم اعلام نمودند که تا آخر سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شود و همینطور عنوان شد که این خودرو ها هم در بورس عرضه خواهند شد اما بعد از آن در ارتباط با عرضه این خودرو ها در بورس هم مباحثی مطرح بود.
سرانجام در آخر سال ۱۴۰۱ باتوجه به بررسی بودجه سال آتی در مجلس تصمیم بر این شد که طبق این لایحه دولت در این سال اجازه می دهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود.
سال ۱۴۰۱ هم به انتها رسید اما قصه پرغصه خودرو در کشورمان و موضوعات مطرح در مورد آن همچنان ادامه دارد و باید دید آیا در سال ۱۴۰۲ این بازار آشفته سر و سامان خواهد یافت و امید مردم برای داشتن خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب تحقق خواهد یافت یا نه؟




منبع:

1402/01/02
13:38:25
5.0 / 5
330
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لینک دوستان سیاسی
سیاسی بین الملل