بازدید هیأت حقوقی ایتالیا از دیوان عالی کشور

بازدید هیأت حقوقی ایتالیا از دیوان عالی کشور

به گزارش سیاسی، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا در دیوان عالی کشور برگزار گردید.



به گزارش سیاسی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا، با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور؛ در ساختمان دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این نشست "غلامرضا انصاری" معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوش آمدگویی به تشریح فعالیت‎ها و عملکرد دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‎ها پرداخت و اظهار نمود: در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات ها درجه بندی شده است و جرائم با مجازات بالای 10 سال حتما باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد.

* جرائم با مجازات بالای 10 سال، حتما باید به تأیید دیوان عالی برسد

وی تصریح کرد: شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و هر شعبه از یک رئیس و تعدادی مستشار تشکیل شده است که نظر آنها در صدور رای مساوی است و درصورتیکه بین آنها اختلاف نظر به وجود بیاید، نظر اکثریت ملاک قرار می‏ گیرد.

انصاری افزود: پرونده‎ها در دیوان عالی کشور به صورت شکلی مورد بررسی قرار می‎گیرند و درصورتیکه رای صادره با مدارک موجود در پرونده و چارچوب‎های قانونی منطبق باشد، آن رای ابرام و در غیر این صورت نقض می‏ شود و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می‏شود.

* معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور: رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است

معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه قضایی هم توضیحاتی عرضه کرد و اظهار داشت: درصورتیکه در میان شعب دو استنباط از قانون وجود داشته باشد، مبحث در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‎گیرد و با نظر اکثریت قضات در مورد مبحث مورد بررسی، رای وحدت رویه صادر می‏شود که درحکم قانون است.

* نظارت میدانی و مستمر قضات دیوان عالی کشور از دادگاه‎ها و آراء صادره

انصاری همینطور به اعزام هیأت‎هایی از قضات به استان‎ها به منظور نظارت بر دادگاه‎ها اشاره نمود و اضافه کرد: این هیأت‎ها به صورت میدانی و مستمر در دادگاه‏ها حاضر می‎شوند و بر آراء صادره نظارت دارند.

*استفاده از ظرفیت قضات باسابقه در دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی

وی قضات باتجربه در دیوان عالی کشور را بعنوان سرمایه انسانی یاد کرد و اظهار داشت: سن بازنشستگی در ایران 30 سال است، این در شرایطی است که قضاتی در دیوان عالی کشور مشغول کار هستند که حداقل سنوات کارکردی آنها 30 سال است، برخی قضات دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی، در دیوان عالی کشور به پرونده‎ها رسیدگی می‎کنند.

انصاری در ادامه، نکاتی پیرامون استقلال دادستان‎ها و اهمیت نظارت دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد دادستان‏ها بیان کرد.

* پرونده قتل حداقل توسط 12 نفر مورد بازنگری قرار می گیرد

معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در انتها اظهار داشت: 5سال پیش در سفری که ایتالیا داشتم در مورد رسیدگی به پرونده قتل از بنده سوال شد؛ در آنجا توضیحاتی عرضه کردم، روند دادرسی در مورد این دست پرونده‎ها، بگونه ای است که توسط 12 نفر مورد بازنگری قرار می گیرد.

"سعید عمرانی" معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیأت حقوقی کشور ایتالیا، گزارشی از فعالیت‎های دادستانی و دیوان عالی کشور عرضه کرد.

* معاون قضایی دادستان کل کشور: استقلال این دستگاه، در تصمیم گیری‎ها نقش مهمی در تحقق عدالت دارد

عمرانی ضمن اشاره به ساختار قضایی و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، قوه قضاییه بعنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت و استقلال این دستگاه، در تصمیم گیری‎ها نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی دارد.

*قضات دیوان عالی کشور از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردارند

وی اضافه کرد: بیشتر از 100 قاضی در دیوان عالی کشور بعنوان بالاترین مرجع قضایی فعالیت دارند که همگی آنها نخبه و از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردار می باشند.

* دادستان رئیس ضابطین است/ استقلال داستان به معنای خودکامگی نیست

معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن اشاره به مشابهت‎های سیستم قضایی ایران با کشور ایتالیا خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران، دادستان رئیس ضابطین است و پرونده با نظارت دادستان هدایت می‏شود، دادستان‎های سراسر کشور در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، البته این استقلال به معنای خودکامگی نیست و دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد آنها نظارت دارد.

* تاکید بر پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‏های سراسر کشور/ اهمیت تکیه بر آموزه‎های دینی در آموزش قضات

عمرانی ضمن اشاره به وظایف دادستان‎ها در بحث حقوق عامه اظهار داشت: حقوق عامه حقوق عموم مردم است که مصادیق متنوعی در حوزه‎های محیط زیست، اراضی ملی، آلودگی هوا دارد، از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به حساب می آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط با اصول حاکم در آموزش‏ قضات بر اهمیت آموزه‎های دینی تکیه و تاکید کرد: تکریم اصحاب پرونده و نگاه و برخورد قاضی با طرفین پرونده بر محور عدالت است و این مورد در آموزه‎ها ی دینی ما هم همواره مورد تاکید بوده است.

*تاکید بر گسترش همکاری‎ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر/ تشویق سالانه سازمان ملل به منظور مقابله ایران با مواد مخدر

عمرانی ضمن اشاره به اهمیت گسترش همکاری‎ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار نمود: بیشتر از 10 هزار تن مواد مخدر در همسایگی ما تولید می‎شود و ما با تقدیم 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مقابله با مواد مخدر، سالانه مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفته‎ایم، بنابراین یکی از مواردی که می‏توانیم پیرامون آن با انعقاد تفاهمنامه، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کینم مبحث مبارزه با مواد مخدر است.

در ادامه این نشست "استفانو اوپیلو" مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه قضایی انجام شده است و امیدواریم در اهداف مشترکی که میان دو کشور در این حوزه تعریف می‎شود، بتوانیم توافق حقوقی برای ارتقاء همکاری صورت دهیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری بین نهادهای حقوقی خاطرنشان کرد: امروزه با فرایندهای بسیاری روبه رو هستیم که این فرایندها نیازمند یک چارچوب مستحکم و همکاری مشترک بین المللی است.

* تقویت روابط بین دو کشور با انعقاد قرارداد معاضدت قضایی

مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی ایتالیا اضافه کرد: تابحال قرارداد همکاری مشترک در زمینه حقوقی با کشور ایران نداشته‎ایم و این سفر به این منظور برای ما اهمیت زیادی دارد و مایل هستیم قرارداد همکاری مشترک و دو جانبه با ایران منعقد نماییم که این قرارداد معاضدت قضایی سبب تقویت روابط بین دو کشور می‎شود.

استفانو اوپیلو ضمن اشاره به استقلال قوه قضاییه درایران اظهار داشت: ما به استقلال قضایی که در کشور شما وجود دارد حسادت می‏کنیم، قبل جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تحت حکومت فاشیستی قرار داشت و دادگاه‏های ما به هیچ وجه مستقل نبودند، بنابراین بحث استقلال، بعد از جنگ جهانی دوم مورد اهمیت بسیاری قرار گرفت.

مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی ایتالیا در انتها در ارتباط با روابط بین سیستم‎های قضایی و تقسیم بندی‎های در جرائم کیفری و مدنی و جایگاه دادگاه‎های داخلی ایتالیا توضیحاتی عرضه کرد.

*بازدید هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا از دیوان عالی کشور

هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا بعد از این نشست، به همراه معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور از دیوان عالی کشور بازدید به عمل آوردند.

هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا به میزبانی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از کاخ گلستان بازدید کردند.





منبع:

1401/07/02
15:06:46
5.0 / 5
161
تگهای خبر: آموزش , ایران , تولید , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
سیاسی بین الملل