اصلاح قانون انتخابات، امیدها را بیشتر می كند؟
خراسان رضوی ایرانی الاصل بودن و داشتن تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران؛ اینها مهمترین شروط لازم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری كشور هستند.
البته شروط دیگری مانند رجل سیاسی و مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور و داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی هم از دیگر خصوصیت هایی است که آنهایی که سودای رسیدن به پاستور را دارند چراغ سبز شورای نگهبان را رد کنند، اما این خصوصیت ها و به خصوص مصداق آنها به زعم برخی منتقدان در قانون انتخابات ریاست جمهوری آنقدر ناواضح بیان شده که هر دوره عده بسیار زیادی را برای ثبت نام به ساختمان وزارت کشور می کشاند.
در صورتی که در قوانین انتخابات خیلی از کشورها به صورت روشن شروطی مانند گرفتن تاییدیه از نمایندگان مجلس، دارا بودن حمایت و رأی احزاب قدرتمند کشور و... بعنوان شروط لازم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است، اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور ما واضح نبودن و کلی بودن شروط سبب شده عده زیادی از تحلیل گران سیاسی و نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت انتقاد کنند.
این قانون از مدیر و مدبر بودن بعنوان یکی از اصلی ترین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نام برده، اما متر و معیار مشخصی برای سنجش آن ذکر نکرده است. از شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن گفته، اما مشخص نکرده است که این دو صفت دقیقا به چه افرادی اطلاق می شوند. از داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی بعنوان خصوصیت های لازم برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری نام برده، اما در مورد اینکه چه میزان امانتداری مورد قبول است و افراد چگونه دارای حسن سابقه می شوند، چیزی نگفته است.
بگذریم از اینکه در این قانون حتی در مورد شرایط پیش پا افتاده ای همچون میزان سن و تحصیلات لازم برای افراد ثبت نام کننده هم حرفی به میان نیامده است.
حالا در فاصله کمتر از یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، نمایندگان مجلس، مبادرت به تنظیم طرحی با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» به منظور حل مشکلات این انتخابات کرده اند.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس، بر ضرورت حل مشکلات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور تاکید دارد و اظهار می کند: مسلما با اصلاح مشکلاتی که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، از ثبت نامهای بی رویه ای که سبب وهن جایگاه ریاست جمهوری می شد، جلوگیری می شود و افرادی وارد چرخه ثبت نام ریاست جمهوری می شوند که دارای سابقه اجرایی لازم و تحصیلات مناسب برای انجام این مسئولیت هستند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که خود یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده است، هم با اشاره به اینکه در این طرح تلاش شده دایره ثبت نام ها محدود شود، توضیح می دهد: این اقدام به این علت صورت گرفت که شرایط ثبت نام ها مناسب نبود و گاهی باعث استهزا می شد و در برخی از موارد حتی افرادی که تعادل روانی نداشتند هم ثبت نام می کردند و معلوم بود که این افراد تایید نمی شوند.
جواد آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس هم در این خصوص بیان می کند: دلیل زیاد بودن تعداد افرادی که در هر دوره مبادرت به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری می کنند نبود هیچ گونه شروطی مانند سن، تحصیلات و سایر موارد این چنینی است. در صورتی که در تمام دنیا، برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی وجود دارد، بعنوان مثال در بعضی از کشورها، شرط حضور در این انتخابات، معرفی شدن توسط احزاب بزرگ است.
رجل سیاسی و مذهبی کیست؟
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»
اما این اصل تعریف مشخصی برای رجل سیاسی و مذهبی عرضه نداده است و امکان دارد هر فردی برداشت متفاوتی از این موارد داشته باشد. طبق قانون، تشخیص اینکه آیا هر کدام از ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دارای این خصوصیت ها هستند یا خیر، بر عهده شورای نگهبان است، اما همواره عده ای نسبت به مبهم بودن تعریف این صفات معترض بودند و یکی از مهمترین ایرادات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور را وجود چنین ابهاماتی می دانستند. اما آیا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این ابهامات را برطرف می سازد؟
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان می کند: ما در این طرح مبادرت به تعریف رجل سیاسی و مذهبی نکردیم که بخواهد حصری بودن اصل ۱۱۵ را بشکند. افرادی که شرایط این طرح را نداشته باشند نمی توانند ثبت نام کنند اما تشخیص اینکه در میان ثبت نام شدگان چه کسی رجل سیاسی و مذهبی است، در ارتباط با شورای نگهبان است و ما اختیار این شورا را از آن نگرفته ایم.
وی ادامه می دهد: ما در این طرح مشخصاتی حداقلی را تعریف کرده ایم. مثلا در بحث مدیر بودن تعیین کرده ایم که نامزد باید ۸سال سابقه مدیریت استراتژیک داشته باشد. یعنی عضو کابینه، مجلس و یا از اعضاء ارشد قوه قضائیه بوده یا سابقه ریاست سازمان های بزرگ و استانداری را داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی می افزاید: ازاین رو فردی که می خواهد رئیس جمهور شود باید در جای دیگری نزدیک به سطح ریاست جمهوری محک خورده باشد. حال اینکه مدیر بودن یک عامل کیفی است و تشخیص مدبر بودن و موفق بودن بر عهده شورای نگهبان است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات از دیگر امضاکنندگان این طرح در مجلس اعتقاد دارد در تعریفی که شورای نگهبان برای رجل سیاسی و مذهبی عرضه کرده است، ابهامی وجود ندارد و تاکید می کند: شورای نگهبان رجل سیاسی را شخصیتی معرفی می کند که در طول زمان، مواضع سیاسی او در قالب آرمان های انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در منطقه و سطح بین الملل، بسیار شفاف و انقلابی باشد و رجل مذهبی هم شخصیتی معرفی شده که در میان ملت به داشتن غیرت دینی و دفاع از احکام الهی معروف است.
وی اضافه می کند: همینطور از تعریف شورای نگهبان چنین برمی آید که خصوصیت مدیر و مدبر بودن به فردی اطلاق می شود که در طول این ۴۰ سال، در عرصه های مختلف مدیریت، توانایی خویش را بروز داده باشد و قدرت اداره کشور را در صورت رأی آوردن داشته باشد.
نصراله پژمانفر، از دیگر امضا کنندگان این طرح اما در این خصوص می گوید: یکی از مسائل این طرح همین روشن نبودن تعریف رجل سیاسی و مذهبی است و امیدواریم که در نهایت با بررسی این طرح در کمیسیون شوراها، این قبیل ابهاماتی که در این طرح موجودند، حل شوند. اما تنها مشکل انتخابات ریاست جمهوری این مسائل نیست و نکات دیگری هم وجود دارد که تلاش شده است به حل آنان هم پرداخته شود.
آیا بالاخره زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
سال هاست که در کشور بحث هایی در مورد حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و عده ای معتقدند با عنایت به این که در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تاکید بر انتخاب رئیس جمهور از بین رجال مذهبی و سیاسی شده است، پس زنان نمی توانند در این انتخاب نامزد شوند و همواره نسبت به این مسأله انتقاداتی در کشور وجود داشته است.
هرچند اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از احتمال کاندیداتوری زنان در انتخابات های ریاست جمهوری دوره های آینده سخن گفت و بیان نمود: « در این خصوص، مسأله ممنوعیت های قانونی نیست و ما هیچگاه به علت زن بودن کاندیدایی را رد نکردیم»، اما مسلما باید به چنین مبحث مهمی به صراحت در قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نسبت به آن شفاف سازی شود. حال آن که با نگاهی به متن انتشار یافته از طرح اصلاح قانون انتخابات، این طور دیده می شود که ظاهرا نمایندگان در این طرح، توجهی به رفع ابهام از این مسأله مهم نداشته اند.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور، حق حضور زنان و شهروندان اهل تسنن در این انتخابات نادیده گرفته شده است، تصریح می کند: زنان ۵۰ درصد جامعه را می سازند و باید توجه کرد که کار امروز، عموما کار فکری است نه کار یدی. هیچ زنی در جهان در امور فکری از مردان پایین تر نیست، اما ما زنان را حذف می نماییم.
در یکی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده در مجلس یازدهم، از اجبار ثبت نام کنندگان به عرضه برنامه خود برای مدیریت کشور صحبت شده و همینطور بیان شده است که در صورت لزوم، ارزیابی برنامه داوطلبان از راه مصاحبه و توسط شورای نگهبان صورت خواهد گرفت. در این طرح همینطور بر ضرورت معرفی نمودن مشاورین فرد ثبت نام کننده، توسط خود وی در هنگام ثبت نام، تاکید گردیده است.
قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس در این خصوص تشریح می کند: دولت یک نفر نیست بلکه یک رویکرد و نگاه است که باید معلوم شود و ما خواسته ایم تا برنامه های نامزدها و تیم اجرایی و مشورتی آنان برای مردم تا حدودی تبیین شود. اینگونه هم شورای نگهبان، هم نخبگان و هم مردم بهتر می توانند تصمیم بگیرند.
وی ادامه می دهد: برای این برنامه ها مکانیزم بررسی پیشبینی شده است، افراد با شرایط تعیین شده ثبت نام می کنند و مشاوران خویش را معرفی و برنامه گفتگو با مشاورین هم پیشبینی می شود، در واقع یک سیری را تعریف کرده ایم که فرآیند ثبت نام و احراز صلاحیت را روشن تر می کند.
رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام، تایباد و باخرز با اشاره به اینکه عرضه برنامه در روزهای انتخابات توسط نامزدها کار دشواری نیست و یک تیم مشاوره ای هم می تواند این کار را انجام دهد، تاکید می کند: مسأله مهم این است که چه احزاب و طیف هایی حاضر به دادن ضمانت در مورد اجرای این طرح ها هستند که این مشکل در صورت تحزب گرایی حل خواهد شد و حضور فرد در حزب می تواند ضمانت اجرا برای برنامه های وی ایجاد نماید. اما اگر فرد متعلق به حزبی نباشد و برنامه هایش هم شعارهای همیشگی انتخاباتی باشند، نمی توان برای برنامه هایش ضمانت اجرایی متصور بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همینطور بیان می کند: اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشاورین خویش را به مردم معرفی کنند، باعث شناخت بهتر مردم از آنان و توان شان می شود. گاهی مردم فردی را مناسب برای سمت ریاست جمهوری تشخیص می دهند اما در نهایت افرادی که بعنوان معاون و مشاور در کنار این شخص قرار می گیرند اجازه اجرای خیلی از سیاست ها را به او نمی دهند.
آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا هم در این خصوص می گوید: اینکه فردی که وارد عرصه انتخابات می شود برنامه داشته باشد، نکته مثبتی است و این برنامه زمانی می تواند در عمل هم محقق شود که برنامه یک حزب باشد و یک خرد جمعی در تدوین آن نقش داشته باشد. در این رابطه افراد نمی توانند یک برنامه فردی عرضه کنند. این برنامه کشور است و برای برون رفت از بحران های کشور، باید حرف و طرح داشته باشد.
انتخابات ریاست جمهوری در راه تحزب گرایی می افتد؟
حزب در نگاه صاحب نظران حوزه سیاست، همواره بعنوان عاملی برای پیشرفت و ترقی دموکراسی شناخته می شود و اصولا این افراد نظام حزبی را چنان حائز اهمیت می شمارند که دموکراسی را بدون وجود آن لنگ می دانند. مسلما در کشوری که همواره مبحث مردم سالاری دینی، مکررا مورد تاکید بوده، احزاب و تشکل های سیاسی باید بتوانند نقش بسیار پررنگی را ایفا کنند.
اما یکی از انتقاداتی که برخی همواره به نظام سیاسی کشور وارد می کنند، عدم بهره وری از احزاب سیاسی است. در تمام دنیا استفاده از احزاب سیاسی و وجود احزاب قدرتمند، امری رایج است اما تا کنون در جمهوری اسلامی چنین مسأله ای به ندرت دیده شده است.
در یکی از قسمت های طرح اصلاح قانون انتخابات، بر اهمیت شناسنامه حزبی افراد و حمایت احزاب از نامزدها تاکید گردیده است. اما آیا وجود چنین بحثی در این طرح می تواند مطرح کننده این باشد که ما در کشور بالاخره به اهمیت بالای نقش احزاب پی برده ایم؟
قاضی زاده هاشمی در این خصوص توضیح می دهد: طبیعتا وقتی درباره یک رجل سیاسی صحبت می نماییم، پشتیبانی جریانات سیاسی از آن فرد هم محل اثر است. امکان دارد کسی فردی سیاسی باشد اما هیچ جریانی از او حمایت نکند. صرف سیاسی بودن مهم نیست و باید جریانات حامی هم بررسی شوند.
تحزب گرایی کاندیداها را پاسخگو می کند
رحیمی جهان آبادی هم در این خصوص با اشاره به اینکه اهمیت دادن به تحزب گرایی در انتخابات سبب اجبار احزاب به پاسخگویی در مورد عملکرد کاندیدای خود می شود، عنوان می کند: در فضای کنونی هر نامزدی با هر گرایش می تواند صرفاً با بیان یک سری شعارها برای خود رأی جمع کند و مورد حمایت برخی از طیف و جریانات سیاسی هم قرار گیرد، اما در صورت انتخاب شدن دیگر پاسخگوی حامیان خود نخواهد بود و در صورت داشتن عملکرد ضعیف هم حزب حمایت کننده از او نمی پذیرد که وی کاندیدای مورد حمایت آنان بوده است.
وی می افزاید: در برخی از اوقات ما شاهدیم که فردی بعنوان رئیس جمهور انتخاب می شود اما هیچ تیمی کاری ندارد و بعد از اعلام نتایج انتخابات تازه به فکر چگونگی چینش اعضاء کابینه خود می افتد. در صورتیکه یکی از وظایف احزاب تربیت نخبگان و نیروهای سیاسی به منظور توسعه کشور است و در تحزب گرایی در این مورد هم به نامزد انتخاب شده کمک خواهد نمود. اصلاح این مورد در قانون انتخابات ریاست جمهوری و اهمیت دادن به احزاب هم سبب افزایش اعتماد مردم به نامزدها می شود و هم از ثبت نام غیر معقول داوطلبان که گاها باعث به سخره گرفته شدن انتخابات ریاست جمهوری کشور در فضای رسانه ای می شود جلوگیری خواهد نمود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان می کند: در طرحی که مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور عرضه کرده است وجود بندی با مضمون تاکید بر اهمیت حمایت احزاب از نامزدها، این امیدواری را بوجود می آورد که ما در حال حرکت به سمت تحزب گرایی و اهمیت دادن به شناسنامه حزبی افراد هستیم. اما باید منتظر بود و دید آیا آن خارجی مطلوب از این طرح حاصل خواهد شد یا خیر.
آرین منش هم ضمن مثبت ارزیابی کردن وجود چنین بحثی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با اشاره به اینکه در انتخابات ها، احزاب سیاسی می توانند نقش موثری در هدایت آرای مردم داشته باشند، تصریح می کند: متاسفانه ما در کشورمان باوجود اینکه بر روی کاغذ احزاب زیادی داریم، اما عملا هیچگاه احزاب فراگیر و توانمند نداشته و نداریم. از زمانی که حزب جمهوری اسلامی منحل شد، دولت ها هیچ گاه از احزاب حمایت جدی نداشته اند و امروز ما در کشور کاملا خلاء احزاب سیاسی را حس می نماییم.
وی با اشاره به اینکه خیلی از روسای جمهور کشور، به عدم عضویت در هیچ حزب و گروهی افتخار می کنند، تاکید می کند: به نظر من این مورد با شیوه ها و روش های دموکراتیک مرسوم در تمام دنیا مغایرت دارد، چونکه معتقدم که نظام های جمهوری، مردم سالاری و دموکراتیک، بدون وجود احزاب نظام هایی ناقص اند.
در کنار تمام مسائلی که گفته شد، نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که تصویب قانونی جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر کسی باید به مذاق مردم خوش بیاید و آنان را نسبت به حضور در انتخابات سال آینده ترغیب کند. مردمی که حالا نسبت به هر زمان دیگری مشکلاتشان بیشتر شده و شنیدن وعده های تکراری دیگر برایشان جذاب نیست، آنچه مسلم است این است که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید بگونه ای باشد تا علاوه بر رفع مشکلات پیشین، مردم را نسبت به حضور در انتخابات و آینده کشور امیدوار کند.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب