بازدید هیأت حقوقی ایتالیا از دیوان عالی کشور
به گزارش سیاسی، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا در دیوان عالی کشور برگزار گردید.
به گزارش سیاسی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا، با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور؛ در ساختمان دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این نشست "غلامرضا انصاری" معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوش آمدگویی به تشریح فعالیتها و عملکرد دیوان عالی کشور در رسیدگی به پروندهها پرداخت و اظهار نمود: در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات ها درجه بندی شده است و جرائم با مجازات بالای 10 سال حتما باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد.
* جرائم با مجازات بالای 10 سال، حتما باید به تأیید دیوان عالی برسد
وی تصریح کرد: شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و هر شعبه از یک رئیس و تعدادی مستشار تشکیل شده است که نظر آنها در صدور رای مساوی است و درصورتیکه بین آنها اختلاف نظر به وجود بیاید، نظر اکثریت ملاک قرار می گیرد.
انصاری افزود: پروندهها در دیوان عالی کشور به صورت شکلی مورد بررسی قرار میگیرند و درصورتیکه رای صادره با مدارک موجود در پرونده و چارچوبهای قانونی منطبق باشد، آن رای ابرام و در غیر این صورت نقض می شود و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال میشود.
* معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور: رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه قضایی هم توضیحاتی عرضه کرد و اظهار داشت: درصورتیکه در میان شعب دو استنباط از قانون وجود داشته باشد، مبحث در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و با نظر اکثریت قضات در مورد مبحث مورد بررسی، رای وحدت رویه صادر میشود که درحکم قانون است.
* نظارت میدانی و مستمر قضات دیوان عالی کشور از دادگاهها و آراء صادره
انصاری همینطور به اعزام هیأتهایی از قضات به استانها به منظور نظارت بر دادگاهها اشاره نمود و اضافه کرد: این هیأتها به صورت میدانی و مستمر در دادگاهها حاضر میشوند و بر آراء صادره نظارت دارند.
*استفاده از ظرفیت قضات باسابقه در دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی
وی قضات باتجربه در دیوان عالی کشور را بعنوان سرمایه انسانی یاد کرد و اظهار داشت: سن بازنشستگی در ایران 30 سال است، این در شرایطی است که قضاتی در دیوان عالی کشور مشغول کار هستند که حداقل سنوات کارکردی آنها 30 سال است، برخی قضات دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی، در دیوان عالی کشور به پروندهها رسیدگی میکنند.
انصاری در ادامه، نکاتی پیرامون استقلال دادستانها و اهمیت نظارت دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد دادستانها بیان کرد.
* پرونده قتل حداقل توسط 12 نفر مورد بازنگری قرار می گیرد
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در انتها اظهار داشت: 5سال پیش در سفری که ایتالیا داشتم در مورد رسیدگی به پرونده قتل از بنده سوال شد؛ در آنجا توضیحاتی عرضه کردم، روند دادرسی در مورد این دست پروندهها، بگونه ای است که توسط 12 نفر مورد بازنگری قرار می گیرد.
"سعید عمرانی" معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیأت حقوقی کشور ایتالیا، گزارشی از فعالیتهای دادستانی و دیوان عالی کشور عرضه کرد.
* معاون قضایی دادستان کل کشور: استقلال این دستگاه، در تصمیم گیریها نقش مهمی در تحقق عدالت دارد
عمرانی ضمن اشاره به ساختار قضایی و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، قوه قضاییه بعنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت و استقلال این دستگاه، در تصمیم گیریها نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی دارد.
*قضات دیوان عالی کشور از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردارند
وی اضافه کرد: بیشتر از 100 قاضی در دیوان عالی کشور بعنوان بالاترین مرجع قضایی فعالیت دارند که همگی آنها نخبه و از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردار می باشند.
* دادستان رئیس ضابطین است/ استقلال داستان به معنای خودکامگی نیست
معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن اشاره به مشابهتهای سیستم قضایی ایران با کشور ایتالیا خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران، دادستان رئیس ضابطین است و پرونده با نظارت دادستان هدایت میشود، دادستانهای سراسر کشور در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، البته این استقلال به معنای خودکامگی نیست و دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد آنها نظارت دارد.
* تاکید بر پیگیری حقوق عامه توسط دادستانهای سراسر کشور/ اهمیت تکیه بر آموزههای دینی در آموزش قضات
عمرانی ضمن اشاره به وظایف دادستانها در بحث حقوق عامه اظهار داشت: حقوق عامه حقوق عموم مردم است که مصادیق متنوعی در حوزههای محیط زیست، اراضی ملی، آلودگی هوا دارد، از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به حساب می آید.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط با اصول حاکم در آموزش قضات بر اهمیت آموزههای دینی تکیه و تاکید کرد: تکریم اصحاب پرونده و نگاه و برخورد قاضی با طرفین پرونده بر محور عدالت است و این مورد در آموزهها ی دینی ما هم همواره مورد تاکید بوده است.
*تاکید بر گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر/ تشویق سالانه سازمان ملل به منظور مقابله ایران با مواد مخدر
عمرانی ضمن اشاره به اهمیت گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار نمود: بیشتر از 10 هزار تن مواد مخدر در همسایگی ما تولید میشود و ما با تقدیم 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مقابله با مواد مخدر، سالانه مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفتهایم، بنابراین یکی از مواردی که میتوانیم پیرامون آن با انعقاد تفاهمنامه، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کینم مبحث مبارزه با مواد مخدر است.
در ادامه این نشست "استفانو اوپیلو" مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضایی اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه قضایی انجام شده است و امیدواریم در اهداف مشترکی که میان دو کشور در این حوزه تعریف میشود، بتوانیم توافق حقوقی برای ارتقاء همکاری صورت دهیم.
وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری بین نهادهای حقوقی خاطرنشان کرد: امروزه با فرایندهای بسیاری روبه رو هستیم که این فرایندها نیازمند یک چارچوب مستحکم و همکاری مشترک بین المللی است.
* تقویت روابط بین دو کشور با انعقاد قرارداد معاضدت قضایی
مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضایی ایتالیا اضافه کرد: تابحال قرارداد همکاری مشترک در زمینه حقوقی با کشور ایران نداشتهایم و این سفر به این منظور برای ما اهمیت زیادی دارد و مایل هستیم قرارداد همکاری مشترک و دو جانبه با ایران منعقد نماییم که این قرارداد معاضدت قضایی سبب تقویت روابط بین دو کشور میشود.
استفانو اوپیلو ضمن اشاره به استقلال قوه قضاییه درایران اظهار داشت: ما به استقلال قضایی که در کشور شما وجود دارد حسادت میکنیم، قبل جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تحت حکومت فاشیستی قرار داشت و دادگاههای ما به هیچ وجه مستقل نبودند، بنابراین بحث استقلال، بعد از جنگ جهانی دوم مورد اهمیت بسیاری قرار گرفت.
مدیر امور بینالملل و همکاریهای قضایی ایتالیا در انتها در ارتباط با روابط بین سیستمهای قضایی و تقسیم بندیهای در جرائم کیفری و مدنی و جایگاه دادگاههای داخلی ایتالیا توضیحاتی عرضه کرد.
*بازدید هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا از دیوان عالی کشور
هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا بعد از این نشست، به همراه معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور از دیوان عالی کشور بازدید به عمل آوردند.
هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا به میزبانی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از کاخ گلستان بازدید کردند.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب