فرصت محدود دولت برای معرفی جایگزین عبدالملکی
به گزارش سیاسی، دو سوم از فرصت قانونی رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تمام شده است. با این وجود سخنگوی دولت گفته است که رئیس جمهور، وزیر پیشنهادی را در سقف زمان مقرر معرفی خواهد نمود.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جوان ترین وزیر کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفای خودرا به رییس جمهور اعلام نمود. عبدالملکی دلیل استعفای خودرا «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارتخانه مهم تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالاً ناهماهنگی ها تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی کارکنان وزارت تعاون با اهمیت ترین چالش های پیش روی عبدالملکی بود.
در همان روز استعفای عبدالملکی، «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف رییس جمهور برگزیده شد. او قبل از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور بود. با اهمیت ترین چالش حال حاضر زاهدی وفا هم پاسخ به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق آنهاست به ویژه که ۲۹ تیر قالیباف رییس مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری، دو مصوبه دولت درباره ی «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.
یک وزارتخانه ۱۱ ساله با ۵ وزیر
در دولت دهم احمدی نژاد در امتداد کوچک سازی دولت، لایحه دو فوریتی ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی را به مجلس ارائه کرد و مجلس هشتم هم در تاریخ ۸ تیر سال ۹۰ با ۱۷۴ رای موافق، با ادغام این وزارتخانه ها و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای داد. از زمان تشکیل این وزارتخانه تا حالا عبدالرضا شیخ الاسلامی، اسدالله عباسی، علی ربیعی، محمد شریعتمداری و حجت عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفته اند. عباسی کمترین و ربیعی بیشترین رکورد حضور در این وزارتخانه به عنوان وزیر به خود اختصاص دادند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در ۱۲ مرداد ۹۰ با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت، ولی مجلس در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱، با ۱۹۲ رای موافق، بعد از طی یک سال و نیم او را استیضاح کرد. احمد توکلی، سید ناصر موسوی لارگانی، علی مطهری، عبدالکریم حسین زاده، غلامرضا نوری، قسیم عثمانی و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان موافقان استیضاح و روح الله عباس پور و حجت الاسلام روح الله حسینیان به عنوان مخالف در مجلس سخنرانی کردند.
دلیل اصلی استیضاح شیخ الاسلامی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بود. شیخ الاسلامی اما گفت در انتخاب مرتضوی نقشی نداشته است. موافقان استیضاح معتقد بودند که سازمان تامین اجتماعی را نباید به فردی سپرد که به بهتان های مختلف از سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است.
حواشی جلسه استیضاح شیخ الاسلامی مثل چالش بین احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای وقت دولت و مجلس و پخش فیلم برادر لاریجانی در صحن مجلس به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد.
اسدالله عباسی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ با کسب ۲۰۰ رای موافق، دومین وزیر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما او فقط سه ماه وزیر بود و عمر وزرات عباسی با اختتام دولت دوم احمدی نژاد به انتها رسید.
علی ربیعی سومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۶۳ رای موافق، ۲۱ ممتنع و۱۰۰ مخالف، اعتماد نمایندگان مجلس نهم را در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۲ کسب نمود. او یکبار دیگر هم توانست با کسب ۱۹۱رای موافق، اعتماد مجلس دهم را در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۶ کسب کند. ربیعی یکبار در سال ۹۶ از استیضاح مجلس گریخت، اما در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ استیضاح شد و بعد از پنج سال از وزارت تعاون رفت. به هم ریختگی شرایط اقتصادی کشور و سخت شدن شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان با اهمیت ترین دلیلهای موافقان استیضاح ربیعی بود. خود ربیعی و مخالفان استیضاح معتقد بودند که وزیر تعاون نقشی در وضعیت پیش آمده ندارد.
ربیعی که رکورد بیشترین حضور در وزارت تعاون را داشت، بعدا سخنگوی دولت روحانی شد.
محمد شریعتمداری در تاریخ ۵ آبان ۹۷ از مجلس دهم ۱۹۶ رای موافق گرفت و تا اختتام دولت روحانی یعنی کمتر از سه سال وزیر ماند.
حجت عبدالملکی در روز سوم شهریور ۱۴۰۰، با کسب ۱۹۱ رای موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون شد، اما در روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفا داد. او خودش اظهار داشت که برای افزایش هماهنگی دولت استعفا می دهد. به هر حال سابقه وزارت عبدالملکی هم به یکسال نرسید تا رییس جمهور بر طبق قانون موظف باشد وزیر جدیدی را به مجلس معرفی نماید.
قانون چه می گوید؟
طبق قانون اساسی بعد از استعفای هر وزیر، رییس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی سقف زمانی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعیین کرده است. اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی تصریح دارد که «وزرا تا آن زمان که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
داستان یک استفساریه
همچنین بر طبق استفساریه این قانون، رییس جمهور نمی تواند خودش سرپرست وزارتخانه ای شود که وزیر ندارد. در سال ۹۰ محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت تصمیم گرفت که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد. در آن مقطع هیأت وزیران برای ادغام وزارت خانه های نیرو و نفت و تأسیس وزارت خانه ای واحد در دولت دهم تصمیم گرفت، اما باتوجه به آنکه تصمیم به این ادغام و تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، رییس جمهور در امتداد عمل به اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای بلا تصدی نماندن وزارتخانه نفت، خودرا به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا تعیین تکلیف قانونی آن اعلام کرد، اما کدخدایی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۹۰، تفسیر این اصل را از شورای نگهبان تقاضا کرد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۰ در پاسخ به سوال عباسعلی کدخدایی اعلام نموده بود که «با توجه به اصول گوناگون قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رییس جمهور نمی تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» این مساله در جلسه شورای نگهبان بررسی شده بود و نتیجه استفساریه اصل ۱۳۵ قانون اساسی همانی بود که جنتی به کدخدایی گفت.
تمایل دولت برای معرفی وزیر در سقف زمانی قانونی
سکوت دولت درباره ی زمان معرفی وزیر پیشنهادی سبب شد که یک نماینده مجلس اطلاعاتی درباره ی این مساله ارائه نماید. سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آگاهی داد که« با پرس و جویی که انجام شده و اطلاعی که داریم، گفتند آقای رییس جمهور می خواهد سه وزیر را با هم ارائه کند، البته بعد از آن که وضعیت وزارت صمت و تشکیل وزارت تجاری مشخص شد.»
اما اظهارات این نماینده مجلس با واکنش سخنگوی دولت مواجه گردید. علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود اخبار دولتی که از طرف افراد «غیردولتی» مطرح می شود را مورد تائید دولت ندانست و اظهار داشت: « از رسانه ها خواهش می کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند. دولت در زمینه های مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند. درباب وزارت کار، همانطور که گفته شد در سقف زمانی قانونی، اقدام صورت خواهد گرفت. در حوزه دو وزارتخانه دیگر اما فعلا وزارتخانه ای از طرف مجلس ایجاد نشده است، اجازه دهید. اگر تصویب نهایی مجلس، در خصوص تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهدنمود.»
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور نیز مقبولیت وزیر پیشنهادی نزد نمایندگان مجلس را یک شاخص مهم می داند. او بتازگی گفته است که: « رییس جمهور باید بررسی های دقیقی دراین زمینه داشته باشد، برای اینکه وزارت کار یک وزارت معمولی نیست و چند وزارت خانه در یکدیگر ادغام شده است... برای انتخاب وزیر، فردی باید انتخاب گردد که در میان نمایندگان مجلس نیز مقبولیتی داشته باشد تا با رأی خوبی از مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.»
به هر حال مهلت دولت ۲۴ شهریور تمام می شود و این زمان هم قابل تمدید نیست. هم اکنون دولت دو سوم از زمان قانونی خود برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهره برده و هنوز درحال بررسی گزینه مناسبی است که بتواند رای کافی از مجلس بدست آورد. باتوجه به مطالبات بازنشستگان در حوزه حقوق خود و تذکرهای گوناگون نمایندگان مجلس دراین زمینه، روشن شدن تکلیف وزیر تعاون می تواند یک مانع مهم برای حل مشکلات این اقشار را رفع کند، البته طبیعی است که وزیری هم باید انتخاب گردد که توانایی کافی برای رفع مشکلات در این عرصه را داشته باشد.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب