متن کامل طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی بعد از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی که به کمیسیون قضایی و حقوقی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. این طرح در جلسات کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه روز دوشنبه(۲۹ فروردین) به تصویب رسید.
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره «طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:
«ماده ۱ - مقامات، مسؤولان و کارگزاران در مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول احکام این قانون می شوند.
ماده ۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به هریک از اشخاص مشمول این قانون و صدور و تمدید حکم کارگزینی، حکم انتصاب در مشاغل بعدی و صدور حکم بازنشستگی برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت لیست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق مفاد مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف یکماه بعد از تصدی سمت و همینطور حداکثر تا یک ماه بعد از اتمام مسؤولیت، لیست اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص یا ثبت خلاف واقع اموال و دارایی های با ارزش ریالی بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پایه یک سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش، به استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ وقوع جرم محکوم می شود. درمورد اموال و دارایی همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی مشمول مجازات این تبصره نمی گردد.
تبصره ۲ - درصورتیکه بعد از ثبت لیست اموال و دارایی ها، تغییر یا تغییراتی شامل افزایش یا کاهش با ارزش ریالی معادل بیشتر از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پایه یک سال کارمند دولت در اموال در ارتباط با اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل شان ایجاد شود، اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف حداکثر یک سال تغییر یا تغییرات بوجود آمده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (۱) این ماده می شوند.
تبصره ۳ - قوه قضاییه موظف است امکان دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعلام اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می شوند، برای کلیه دستگاههای اجرایی و حکومتی فراهم نماید و مقامات مسؤول دستگاههای اجرایی و حکومتی از قبیل مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون دارند، از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه اسکان و املاک و سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موظفند ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون امکان اتصال سامانه های تحت بهره برداری خویش را که در رابطه با اموال و دارایی متعلق به اشخاص مشمول، تغییرات در ارتباط با اموال و دارایی آنها و نقل و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات مسؤول فراهم نمایند.
تبصره ۱ - آئین نامه اجرائی ماده (۲) این قانون و تبصره های آن و ماده (۵) این قانون و نحوه اتصال سامانه های مبحث این ماده با حفظ محرمانگی و رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات شورایعالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضاییه با همکاری وزارت خانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ - بعد از اتصال سامانه های مذکور در این ماده، عرضه خدمات نقل و انتقال راجع به اموال و دارایی های مبحث ماده (۴) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرح زیر انجام می شود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیشتر از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیشتر از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه در سامانه بانکی منوط به احراز ثبت اطلاعات حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیشتر از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیشتر از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطلاعات در ارتباط با سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره (۲) این ماده به تناسب شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده از جانب بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
ماده ۴ - سازمان بازرسی کل کشور و حراست های دستگاه ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه ها مذکور در مواد (۲) و (۳) این قانون نظارت کنند و گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب مورد به مراجع صالح قضایی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال بعد از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا اخراج، موظفند تا یک ماه پیش از انجام سفرهای شخصی خارجی خود، مبحث سفر خویش را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام، صدور روادید خروج از کشور برای آنها ممنوع می باشد.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل بیست سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضاییه که برای مدت حداکثر سه سال انتخاب می شوند و انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است؛ در قوه قضاییه برای اجرای وظایف زیر به صورت مستمر تشکیل می شود. جلسات این هیأت با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است. در مواردی که مبحث پرونده درمورد یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده تام الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس جمهور بعنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:
۱ - گزارش های واصله درمورد اموال و دارایی ها اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسی کند و درصورتیکه برپایه مستندات و قرائن، درمورد افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی های آنها تشکیک کند، مبحث به شخص مشمول ابلاغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضایی اقدام نموده و حسب مورد دستور ممنوع الخروجی آنها به مدت شش ماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) یا دستور ممنوعیت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعی مرجع صالح قضایی را صادر نماید.
۲ - گزارش های واصله از مراجع امنیتی درمورد سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون را بررسی کرده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوع الخروجی آنها را به مدت شش ماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال نماید.
تبصره ۱ - دستور ممنوع الخروجی یا ممنوعیت از انجام معاملات مبحث این ماده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مطابق ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به مراجع ذیربط اعلام می شود.
تبصره ۲ - به پرونده های مبحث این ماده خارج از نوبت رسیدگی می شود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضاییه، هیأت هایی متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکیل است.
ماده ۷ - وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی موظفند گزارش های واصله درمورد افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی ها و معاملات و عملیات مالی مشکوک یا سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، گزارش خویش را به هیأت مبحث ماده (۶) این قانون ارسال نمایند.
هیأت مذکور موطف است گزارش هایی مبحث این ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود و در صورتیکه اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.»
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب